هیئت جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۱۷ مهر ماه، در نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ضمن دفاع از «مجازات‌های بدنی» از جمله «شلاق» و «قطع عضو»، هم نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی را انکار کرد و هم اعمال شکنجه را.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، روزهای دوشنبه و سه شنبه، نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد.
پیشتر، سازمان ماده ۱۸به همراه چهار نهاد بین‌المللی مسیحی از جمله سازمان «درهای باز» ُ گزارش مشترکی را به کمیته حقوق بشر ارائه کرده بود که در آن به نقض چندگانه (جند لایه) آزادی دینی مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران اشاره کرد.
این چهار سازمان مسیحی همچنین سوالاتی برای پرسش از هیئت جمهوری اسلامی در این گزارش ارایه دادند.
یکی از پرسش‌ها این بود که چگونه می‌توان اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی از جمله مسیحیان را فقط به دلیل فعالیت صلح آمیز دینی، متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» کرده و راهی زندان کنند، درحالی که این حق را هم قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته و هم میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی.
ایران از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی است. طبق ماده ۱۸ این میثاق، «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به‌طور فردی یا جماعت خواه به‌طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.»
طبق ماده ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
پرسش دیگر این نهادهای مسیحی این بود که چگونه مسیحیان فارسی زبانان، از هر قومیتی که باشند، می‌توانند آزادانه، طبق ماده ۱۸ میثاق بین الملی مدنی و سیاسی، برای عبادت در مکانی جمع شوند؟
بسیاری از نوکیشان مسیحی فقط به دلیل عبادت با دیگر مسیحیان و خواندن کتابمقدس،مورد یورش قرار گرفته وراهی زندان شده اند.
حدود دو سال پیش، کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» به همت گروهی از نوکیشان مسیحی جفا دیده راه اندازی شد. این کمپین، پرسش ساده‌ای از مقامات ایران دارد، «یک نوکیش مسیحی کجا می‌تواند عبادت کند که کارش به زندان ختم نشود.»
این چهار نهاد مسیحی از هیئت ایرانی همچنین خواسته‌اند اعلام کنند که جه تعداد مسیحی در رابطه با قوانین ۴۹۹ و ۵۰۰ مجازات اسلامی در زندان هستند.
این نهادهای مسیحی خواستار پرسش از هیئت جمهوری اسلامی در مورد ادامه تبعیض سیستماتیک و «قانونی» علیه اقلیت‌های دینی، در مسایلی مانند ارث و ازدواج زنان غیر مسلمان با مردان مسلمان شدند. این سازمان‌های مسیحی خواستند بدانند که ایا جمهوری اسلامی قصدی برای تغییر قوانین تبعیض آمیز دارد؟.
نقض گسترده حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی
چانگروک سو، از اعضای کمیته کره جنوبی حاضر در ژنو، خواستار پاسخ جمهوری اسلامی به گزارش‌های گسترده‌ای شده که ادیان رسمی و غیررسمی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، دراویش گنابادی و سنیاز جمله، با نقض حقوق بشرحکومتی، مانند آزار و اذیت، دستگیری خودسرانه، و بازداشت، شکنجه، و مصادره اموال صرفاً برای [اعمال] ایمان خود مواجه شده‌اند.
وی همچنین از هیئت جمهوری اسلامی خواست توضیح دهد چگونه چنین امری را می‌توانند در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی که ایران از امضاکنندگانش است، توضیح دهند.
چانگروک سو همچنین افزود برخلاف ادعاهای جمهوری اسلامی، «ارتداد همچنان یک جرم محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است».
وی خطاب به هیئت حکومت ایران، پرسید که چه اقدامات قانونی و اجرایی برای تضمین حقوق آزادی دینی برای اقلیت‌هایی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند، می‌خواهد انجام دهد.
مسیحیان، اقلیت به اصلاح به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی ایران هستند ولی این امر شامل حال نوکیشان مسیحی نمی‌شود. مسیحیان به اصطلاح «قانونی» برای جمهوری اسلامی، ارمنی‌ها و آشوری‌ها محسوب می‌شوند.
عضو کمیته کره جنوبی همچنین با تأکید بر اینکه قوانین ۴۹۹ و ۵۰۰ مجازات اسلامی فشار بر اقلیت‌های دینی را تشدید کرده، از هیئت جمهوری اسلامی خواست در مورد کسانی که در رابطه با این قوانین بازداشت شدند، اطلاع‌رسانی کند. وی همچنین در مورد ادامه تبعیض و سرکوب علیه بهاییان سخن گفت.
نه تبعیض داریم نه شکنجه
آرا شاوردیان، از نمایندگان ارمنی‌ها در مجلس، در پاسخ به پرسش‌ها در مورد نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و زیر پا گذاشتن میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی، بدون نام بردن از بهایی‌ها و مسیحیان، گفت که ایران، ادعاها در مورد «فرقه خاصی که دین تلقی نمی‌شود» را «قویاً تکذیب» می‌کند.
حکومت جمهوری اسلامی بارها از بهایی‌ها و نوکیشان مسیحی با عنوان «فرقه» نام میبرد.
وی افزود «قوانین کشور عاری از هر گونه تبعیض اجرا می‌شود و [مردم] فقط به دلیل ارتکاب جرایم بر اساس قوانین جاری محکوم می‌شوند.»
این سخنان درحالی بیان می‌شود که بارها حتی نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس از جمله نماینده سابق آشوری‌ها که از هواداران پروپاقرص حکومت است، از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرده بود.
رهبران مسیحی ارمنی تباری مانند هایک هوسپیان و طاطاووس میکایلیان به دست مأموران اطلاعاتی حکومت به قتل رسیدند و در حال حاضر انوشاوان اودیان به دلیل فعالیت صلح آمیز دینی در اوین در حال تحمل ده سال حبس است.
نماینده ارمنی‌ها در مجلس همچنین گفت که مسیحیان ۳۸۰ کلیسا، یهودیان ۱۶ کنیسه و زرتشتیان ۷۸ معبد دارند. وی البته در مورد توقیف و مصادره اماکن متعلق به مسیحیان از جمله بیمارستان‌های کلیسای اسقفی، باغ شارون کلیسای جماعت ربانی، تعطیلی کلیساهای فارسی‌زبان توسط حکومت و یورش نیروهای امنیتی به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی سخنی نگفت.
چانگروک سو در واکنش گفت که وی پاسخ پرسش‌هایش از جمله تعداد مسیحیان زندانی در رابطه با قوانین ۴۹۹ و ۵۰۰ مجازات اسلامی را نگرفته‌است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز «حیرت و تاسف» از عضویت زهره الهیان، از نمایندگان مجلس و از طرفداران اعدام معترضان، درهیئت سی نفره جمهوری اسلامی خبر داده است. این نماینده مجلس هوادار سرکوب معترضان ایرانی، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد.
عفو بین‌الملل نیز در گزارشی شفاهی، جزئیات مربوط به «نقض گسترده تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در دهه گذشته» را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل یادآوری کرده‌است.
با این‌حال، مهدی هادی، عضو این هیئت و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از «شلاق و قطع عضو» دفاع کرد.
به گزارش عفو بین‌الملل، مهدی هادی «به غلط ادعا کرد که این مجازات‌ها را نباید شکنجه تلقی کرد و در قوانین بین‌المللی ممنوع نشده‌است.»
نقض حقوق بشر درپی خیزش ملی پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در سال گذشته تشدید شد.
کمیته حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران تشکیل شده تا دربارهٔ نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در سرکوب این خیزش اعتراضی تحقیق کند.
