به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، “انور بجارزهی”، عضو مجلس دوره دوازدهم رژیم جمهوری اسلامی ایران در حوزه انتخابیه چابهار در سخنان خود در مسجد جامع چابهار با کنایه از سخنان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان عنوان داشته که “دایه مهربان تر از مادر نمی‌خواهیم” و این امر موجب واکنش گسترده مردم بلوچستان علیه نماینده جدید این حوزه شده است.
وی در سخنان خود اظهار داشته که “به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران از نعمت امنیت برخوردار هستیم و ملت ایران نیاز به دایه ندارد که برایش گریه کند.”
سخنان انور بجارزهی در حالی عنوان شده که مولوی عبدالحمید با توجه به وضعیت ناامنی و شرایط موجود در ایران، در یکی از سخنرانی‌های خودش گفته بود “گاهی اوقات گریه‌ام می‌گیرد از وضعیتی که مردم ایران در آن گرفتار شده‌اند”.
این سخنان انور بجارزهی در هفته اخیر باعث واکنش های گسترده مردم در فضای مجازی بلوچستان و موجب انتقاد شدید مردم از وی شد.
گفتنی است که جولان سارقان مسلح در نقاط مختلف بلوچستان در حالی افزایش یافته که مسئولان حکومتی و امنیتی هیچگونه توجهی به کشتار و سرقت‌های روزانه در این منطقه ندارند و در روز روشن نیز سارقان اقدام به سرقت و حمله به شهروندان می‌کنند.
لازم به ذکر است که افزایش سرقت های مسلحانه و ناامنی در شهرهای مختلف بلوچستان در حالی انجام میشود که در یک سال اخیر هزاران نیروی نظامی و امنیتی، خودروهای نظامی و میلیاردها تومان برای نهادهای امنیتی و نظامی از سوی حاکمیت تخصیص یافته است.
خبرگزاری هرانا – یک جوان یهودی ایرانی به نام آروین قهرمانی (ناتانل)، ۲۰ ساله، که در جریان یک نزاع منجر به مرگ یک نفر، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در آستانه اجرای حکم قرار دارد. تعلق او به جامعه غیرمسلمان در عین مسلمان بودن مقتول، نجات این شهروند را به دلیل وجود قوانین تبعیض آمیز دشوراتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آروین قهرمانی (ناتانل)، شهروند یهودی در آستانه اجرای حکم اعدام در زندان دیزل آباد کرمانشاه قرار دارد.
بر اساس گزارشات دریافتی از منابع نزدیک به این زندانی، آروین قهرمانی دو سال پیش در جریان یک نزاع که منجر به مرگ امیر شکری، یک شهروند مسلمان شد، دستگیر و در یک پروسه قضایی کوتاه به اعدام محکوم شد. تلاش‌های خانواده آروین برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه، با توجه به تفاوت در قوانین قصاص مبتنی بر مذهب، بی نتیجه مانده است. خانواده مقتول از پذیرش هرگونه دیه امتناع کرده و بر اجرای حکم اعدام اصرار دارند.
مادر آروین قهرمانی در یک فایل صوتی که اخیراً در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، از عموم مردم درخواست کمک کرده و گفته است: “برای آروین دعا کنید تا فرزندم یک بار دیگر به خانه برگردد”. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که انجمن کلیمیان ایران و کرمانشاه نیز به طور مداوم تلاش کرده‌اند تا رضایت خانواده شاکی را جلب کنند، اما تاکنون هیچ یک از تلاش‌های آنان به نتیجه نرسیده است.
دکتر همایون سامه یح، رئیس انجمن کلیمیان ایران ، نیز در توضیحات خود خطاب به تعدادی از شهروندان توضیح داده است که” تقاضاهای ملاقات با خانواده مقتول و نیز با امام جمعه جدید کرمانشاه، حجت الاسلام حاج شیخ محمد حسن رحیمیان، رد شده‌اند”. همچنین تلاش‌های وی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده نطنز برای میانجیگری و جلب رضایت خانواده مقتول نیز به نتیجه نرسیده است. پیشنهاداتی از جمله ساختن یک مدرسه به نام مقتول علاوه بر تامین دیه نیز مورد پذیرش اولیای دم قرار نگرفته است.
این پرونده نگرانی‌های بسیاری را در جامعه یهودیان ایران برانگیخته است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که احکام قصاص و تفاوت‌هایی که در اجرای قوانین بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد، نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قوانین قصاص در ایران بر اساس ایدئولوژی دینی تنظیم شده و در بسیاری از موارد به نفع شهروند مسلمان تبعیض‌آمیز است.
با افزایش گمانه زنی ها در مورد احتمال اعدام این جوان ۲۰ ساله در روزهای آینده، جامعه یهودیان ایران و حامیان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور همچنان به تلاش‌های خود برای جلوگیری از این اعدام ادامه می‌دهند.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه از نگاه فقه و قانون، یکی از شرایط قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین است، فقهای شیعه و بالطبع قانون گذار، به طور مطلق می‌گویند مسلمان به عوض کافر اعم از ذمی (اهل کتاب) یا غیرذمی کشته نمى‌شود.
در صورت قتل، مسلمان قصاص نخواهد شد فقط محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری میشود، ولی در مقابل کشتن کافر غیر ذمی حتی کافر «مستأمن» و «معاهد» بنابر نظر مشهور، علاوه بر اینکه قصاص منتفی است دیه نیز از مسلمان منتفی خواهد بود.
عدم برابری شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمان های مدافع حقوق بشر آن را مانعی بر سر راه دادرسی عادلانه در کشور و تحقق حقوق شهروندی می دانند.
اطمینان از عدم مجازات عادلانه از بابت قتل شهروندان غیرمسلمان، تاکنون زمینه ساز قتل خودسرانه تعداد پرشماری از شهروندان به خصوص بهاییان ایران توسط عناصر تندرو شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با شکایت وزارت اطلاعات با پرونده‌ای تازه مواجه شده و قرار است ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه شود. این پرونده به دلیل افشاگری محمدی درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده برای او گشوده شده است.
بنابر اطلاع منابع ایران‌اینترنشنال، این پرونده روز چهارم اردیبهشت‌ماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده گزارش داد و از مردم خواست تا روایت‌هایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضر‌ب‌شتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت برای تفهیم اتهام به دادسرا احضار شد و در پاسخ به احضار خود اعلام کرده دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و در جلسه بازپرسی شرکت نکرد.
این منبع آگاه با بیان اینکه محمدی بار دیگر در روز ۲۳ اردیبهشت با دریافت ابلاغیه‌ای برای محاکمه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران احضار شده، به ایران‌اینترنشنال گفت او از حضور در این جلسه دادگاه نیز سر باز زده و اعلام کرده تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی هم روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که این برنده جایزه نوبل صلح، روز ٣٠ اردیبهشت در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
نیلی اتهام مطرح شده علیه موکلش در این پرونده را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد.
محمدی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تک‌تک مردم در داخل و خارج از کشور می‌خواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب‌وشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری پس از آزادی از زندان
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از هم‌بندی‌هایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در زندان و نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌ها با پرونده‌سازی‌های متعدد مواجه شده و دیگر پرونده‌هایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشت‌ماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند.
نرگس محمدی به دلیل زندانی بودن در ایران نتوانست در مراسم جایزه نوبل صلح شرکت کند و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند
او در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
( اینترنشنال ۲۸/اردیبهشت/۱۴۰۳ )
دکتر نعمت الله حسامی، پزشک درمانگاه مسجد مکی زاهدان، توسط شعبه زاهدان از اداره اطلاعات و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دکتر حسامی در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شعبه زاهدان از اداره اطلاعات و امنیت داخلی احضار شد.
تاکنون دلیل احضار و بازجویی این پزشک از سوی مراجع ذیصلاح به طور رسمی اعلام نشده است.
ایشان پس از چند ساعت بازجویی، با ارائه تعهد آزاد شدند.
دلایل احضار و بازجویی دکتر حسامی همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
پنجمین مرکز حمایت از زنان آسیب‌دیده در تهران در ادامه موج فشارها بر نهادهای خیریه غیرحکومتی در ایران به دستور شهرداری تعطیل شد. رسانه‌های ایران این اتفاق را در راستای جدال سریالی «پس گرفتن ساختمان‌های شهر» از انجمن‌ها و خیریه‌ها توصیف کردند.
بر اساس این گزارش‌ها، «سرای غزل» یکی از مراکز موسسه خیریه‌ای به نام طلوع بی‌نشان‌هاست که حکم تخلیه آن در چهارم اردیبهشت امسال از طرف شهرداری منطقه ۱۰ صادر شد.
این مرکز از چند سال قبل به زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، خدمات حمایتی و بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند.
روزنامه اعتماد در گزارشی، سرای غزل را پنجمین مرکز مردم‌نهاد و غیردولتی حمایت از زنان آسیب‌دیده شهر تهران خواند که طی ۳۲ ماه اخیر و عمدتا در دوره علیرضا زاکانی از سوی شهرداری تعطیل شده است.
از پاییز ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ خانه خورشید در محدوده دروازه‌غار، موسسه نور سپید هدایت در میدان شوش، سرپناه شبانه زنان در دروازه غار و سازمان پزشکان بدون مرز واقع در محدوده خیابان مولوی شده بودند.
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، اکبر رجبی، مدیرعامل موسسه خیریه طلوع بی‌نشان‌ها روز ۲۳ اردیبهشت خبر داد که شهرداری تهران برای ملکی که به صورت «نامحدود» در اختیار این موسسه بوده، دستور تخلیه صادر کرده و طبق این دستور، ملک باید ظرف یک هفته تخلیه شود.
این ملک، ساختمانی قدیمی واقع در بزرگراه نواب و فرعی محبوب مجاز و نزدیک ایستگاه متروی کمیل است که از اول دی ۱۳۸۹ با موافقت شهردار منطقه ۱۰ به مدت شش ماه برای ارایه خدمات حمایت از معتادان بی‌خانمان و زنان آسیب دیده در اختیار موسسه طلوع قرار گرفت.
حدود یک سال بعد، با موافقت مکتوب شهرداری تهران مقرر شد که مدت تملک این ساختمان «نامحدود» و بدون قید زمانی باشد.
به گفته رجبی، تا هفته جاری، ۸۰ زن آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات مرکز سرای غزل بوده‌اند.
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی نوشت مرکزی که از سه سال پیش به نام سرای غزل شناخته میشود، از سال ۸۷ در زمینه کمک به زنان آسیب‌دیده اجتماعی و پخت غذای گرم برای کارتن‌خواب‌ها به‌عنوان یکی از مراکز اصلی خیریه طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها فعالیت می‌کند.
بر اساس این گزارش، بافت ساختمان مرکز فرسوده است و برای همین، قرار بود با همکاری شهرداری مرمت و بازسازی شود اما ناگهان حکم تخلیه‌اش صادر شد.
فرهیختگان نوشت پس از پخش خبر تخلیه مرکز، تمام دغدغه مراجعان این بود که در صورت جابه‌جایی به منطقه‌ای دیگر، آنها حتی هزینه کرایه ماشین را برای رسیدن به منطقه بعدی ندارند.
پیش از این و در نهم اردیبهشت خانه امن مهر شمس‌آفرید تعطیل شد که مرکز حمایتی زنان و دختران آسیب‌دیده در آذربایجان‌غربی بود. او در ۱۷ اردیبهشت از فعالیت مجدد این مرکز خبر داد.
فاطمه باباخانی، مدیرعامل این خانه پیشتر از فشار دو سه ساله حکومت علیه این موسسه مردم‌نهاد خبر داده و گفته بود این فشارها به مرور شدت گرفت، اما در یک سال اخیر آنها وضعیت بدی را تجربه کردند.
تعطیلی این خانه امن در حالی بود که روزنامه شرق سال گذشته گزارش داد تا سال ۱۳۹۳ خانه امنی وجود نداشت.
بر اساس این گزارش، تا آن سال صرفا مراکز مداخله در بحران بهزیستی برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی به ارائه خدمات می‌پرداختند و این دسته از افراد در کنار «زنان آسیب‌دیده یا خیابانی» در این مراکز پذیرش می‌شدند.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اقدام به تعطیلی خیریه‌های غیردولتی کرده است که یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین نمونه‌هایش انحلال جمعیت امام علی در سال ۱۳۹۹ با دادخواست وزارت کشور و رای قطعی دادگاه بود.
وزارت کشور این خیریه را به «صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور و سیاه‌نمایی، فعالیت‌های ضددینی و عدم شفافیت مالی» متهم کرده بود.( اینترنشنال ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
حکم یک زن بلوچ به‌نام فریبا محمدزهی که پیشتر تحت جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان کرمان به اجرا درآمد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فریبا ۳۷ سال سن داشت، او پیشتر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس گزارش‌ها، وی در سال ۱۴۰۱ در ایست و بازرسی راین کرمان توسط نیروهای نظامی بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب کرمان حکم اعدام خانم محمدزهی را صادر کرده بود.
اعدام خانم محمدزهی که مادر دو دختر ۱۶ و ۱۸ ساله است، بار دیگر نگرانی‌ها را در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران، به خصوص در مورد زنان و اقلیت‌ها، افزایش داده است.
در همین روز، دو زندانی مرد دیگر به نامهای عبدالله ازبکزهی و خلیل‌الله براهویی نیز در زندان کرمان اعدام شدند.
اعدام این سه زندانی در حالی صورت گرفته که طی ماه‌های اخیر، شمار اعدام‌ها در ایران، به خصوص در مورد جرایم غیرسنگین و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، افزایش یافته است.(کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)
لاله ساعتی، نوکیش مسیحی که در زندان اوین محبوس است، علیرغم وخامت حال جسمی و نیاز به رسیدگی پزشکی، از این حق محروم شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم ساعتی که از مشکلات روحی نیز رنج می‌برد، به دلیل کارشکنی مقامات قضایی، از آزادی موقت نیز محروم مانده است.
لاله ساعتی که از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردار است، از دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب محروم شده است.
به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی خانم ساعتی، وی در زندان دچار مشکلات روحی شده است.
با وجود وخامت حال خانم ساعتی، دادستان پرونده با آزادی موقت وی مخالفت کرده است.
لاله ساعتی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
خانم ساعتی طی دوران بازداشت خود بارها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
در فروردین ماه سال جاری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، خانم ساعتی را به دو سال حبس و منع خروج از کشور محکوم کرد. خانم ساعتی مدتی در کشور مالزی سکونت داشته و سپس به ایران بازگشته است.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ )
خبرگزاری هرانا – حمزه درویش، زندانی سنی مذهب روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، از بیمارستان رازی رشت به زندان لاکان این شهر بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سنی مذهب ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای درویش روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ماه از طریق بلعیدن قرص اقدام به خودکشی کرده بود که سپس به بیمارستان رازی رشت منتقل شد. نهایتا بعد از ظهر روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، علیرغم نیاز به تداوم مراقبت‌های پزشکی تخصصی، به زندان بازگردانده شد و اکنون در بهداری زندان است.”
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این اقدام آقای درویش در اعتراض به صدور حکم ۱۴ سال حبس علیه خود صورت گرفته است.
در تاریخ ۸ مردادماه سال گذشته، حمزه درویش از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی گشوده شد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت “احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام” به نفی بلد (تبعید) از محل سکونت فعلی خود به شهرستان رامهرمز محکوم شد.
پیشتر یک منبع مطلع در رابطه با جزئیات گشایش پرونده جدید علیه آقای درویش در دوران حبس به هرانا گفته بود: “این پرونده با شکایت سازمان زندانها به دنبال درگیری ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، در این زندان گشوده شده است. در اواخر آبان ماه سال گذشته جلسه بازپرسی آقای درویش در شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت به صورت ویدیو کنفراس از بابت اتهاماتی از قبیل “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، آتش زدن احراق عمدی و تخریب عمدی عمارت و بنا و اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی و توهین به رهبری” برگزار شده بود.”
آقای درویش از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱، پیش از شروع درگیری ۱۷ مهرماه سال گذشته در زندان لاکان رشت، به صورت تنبیهی به سلول انفرادی این زندان منتقل شد. وی در حالی به عنوان متهم ردیف اول پرونده درگیری در زندان شناخته شد که در آن زمان در سلول انفرادی تحمل حبس میکرد و در صحن درگیری حضور نداشت.
حمزه درویش، زندانی اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامهای از سفارت ایران در ترکیه، به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.
آقای درویش پس از یک سال آزادی با وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. حمزه درویش در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.
به گزارش حال وش/ روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید، در مراسم عید فطر زاهدان با بیان اینکه در حال حاضر کشور در دو عرصۀ «سیاست» و «اقتصاد» با چالش و بحران مواجه است، «تن‌دادن به خواسته‌های بحق ملت» را تنها راه برون رفت از این چالش‌ها دانستند.
مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز عید فطر گفت: «اتحاد و انسجام و وحدت کلمه برای تمام ملت ایران اعم از مذاهب و ادیان و اقوام و گروه‌های مختلف بسیار حیاتی و مهم است. انسجام و اتحاد یک ملت از نقاط قوت و نشانه‌های فراست و دانش آن ملت است.»
وی گفت:«متاسفانه امروز ما در کشور خودمان با بحران‌هایی مواجه هستیم که این بحران‌ها سبب ایجاد مشکل و دغدغه و پریشانی شده‌اند و ملت ایران از این وضعیت نگران است. متاسفانه هم اقتصاد کشور گرفتار بحران‌زدگی خاصی شده و هم سیاست با بحران مواجه است. «سیاست» و «اقتصاد» دو پایۀ اساسی و محور بزرگ هستند و وجود بحران در این دو عرصه سبب ایجاد چالش و مشکلات در کشور شده است. بحران اقتصادیِ کنونی نه‌تنها اقشار ضعیف، بلکه تمام اقشار و اصناف و طبقات را گرفتار چالش کرده است. وقتی پول یک کشور بی‌ارزش بشود و افت کند دیگر اقتصادی باقی نمی‌ماند، زیرا تمام معاملات و داد و ستدها با همین پول انجام می‌شوند. وقتی نقدینگی یک کشور از اعتبار ساقط شود زندگی برای ملت دشوار میشود.»
«به نظر می‌رسد کنترل پول و اقتصاد از دست مدیران کشور خارج شده است. وقتی تمرکز سیاسی وجود نداشته باشد اقتصاد هم متزلزل میشود. حل این مشکل و چالش نیاز به فکر جدی و اساسی دارد. بهترین راه برون‌رفت از این بحران‌ها و چالش‌ها آن است که مسئولان ببینند مردم ایران چه خواسته‌ها و مطالباتی دارند و به خواسته‌های بحق ملت ایران تن بدهند.»
«مردم ایران اعم از اقوام و مذاهب و گرایش‌های مختلف صاحبان این کشور هستند. در میان ملت ایران عقلا و اندیشمندانی در داخل و خارج از کشور وجود دارند. مردم ایران به منافع ملی فکر می‌کنند و نسبت به یکدیگر دلسوزی دارند. لذا باید به خواسته‌های این ملت توجه بشود.»
«چه زیباست که حاکمان کشورها تسلیم خواسته‌های ملت بشوند. بهترین و قوی‌ترین سیاست برای هر نظام و سیستم و حاکمیتی نگهداری ملت است و راه نگهداری ملت آن است که مردمی فکر بشود و مسئولان در کنار مردم باشند و تسلیم خواسته‌های مردم بشوند؛ این تنها راه برون‌رفت و نجات از بحران‌ها و چالش‌هاست.»
«اینکه بین ملت و دولت جدایی باشد این، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه شایستۀ دولت است که تسلیم خواستۀ ملت بشود و خود را در اختیار ملت و خواسته‌های مردم قرار بدهد. ما امیدوار هستیم که الله تعالی به این مشکلات رسیدگی می‌کند و برای حل این مشکلات و معضلات و رسیدن مردم به خواسته‌هایشان کمک می‌کند.»
«مهمترین چیزی که در حل بحران‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند یک کشور را از بحران‌ها و چالش‌ها نجات بدهد دیدن واقعیت‌هاست. تا زمانی که مسئولان واقعیت‌ها را نبینند و درک نکنند حل مسائل و بحران‌ها دشوار است.»
«باید هم ملت و هم حاکمیت واقعیت‌ها را ببینند و شرایط را درک کنند. همۀ ما باید ببینیم که امروز خواستۀ مردم چیست و در این مورد فکر بشود. اگر کنار مردم بنشینیم و حرف مردم را بشنویم و مردمی حرکت کنیم متوجه می‌شویم چه شرایط و اوضاعی بر جامعه حاکم است. متاسفانه بسیاری هستند که این واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند و حقایق و شرایط موجود در کشور و دنیا را نمی‌ببیند، درحالی‌که برای برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها دیدن این واقعیت‌ها و حقایق بسیار حیاتی و مهم است.»
شبکه کلمه| مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت گالیکش و آزادشهر یکی از رهبران مطرح اهل سنت ایران است. این روحانی ۸۲ ساله در خطبه‌های نماز جمعه از اعتراضات مردم حمایت کرده بود اما اکنون چند ماهی است که ممنوع‌المنبر شده است.
نیروهای اداره اطلاعات گرگان، مرکز استان گلستان حدود چهار ماه پس از خیزش مردمی شهریور ۱۴۰۱، طی یک تماس تلفنی با اطرافیان مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر و گالیکش خواستند که این روحانی اهل سنت، خود را به دادگاه ویژه روحانیت معرفی کند. اما این روحانی پرنفوذ سنی به دادگاه مراجعه نکرد.
در آن زمان پس از اطلاع مردم از خبر احضار مولانا گرگیج تجمع‌هایی مقابل خانه مولوی گرگیج شکل گرفت. معترضان با تجمع در گالیکش، خواستند که مولوی گرگیج به دادگاه روحانیت مراجعه نکند.
مولوی گرگیج رئیس و مؤسس مدرسه دارالعلوم فاروقیه در شهر گالیکش است و او در تریبون نماز جمعه حوادث جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، پرونده‌سازی و صدور احکام سنگین برای معترضان را به شدت محکوم کرد.
سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نیروهای امنیتی در آن زمان از این روحانی خواستند از اعتراضات و خیزش مردمی حمایت نکند اما آنها موفق نشدند این روحانی را به سکوت وادارند.
هم‌زمان با افزایش فشارها، نیروهای امنیتی تهدید کردند نزدیکان این روحانی ۸۲ ساله را دستگیر خواهند کرد و پس از مدتی عبدالمالک فرزند مولوی گرگیج و رئیس دفتر او را در مسیر فاضل‌آباد به گالیکش بازداشت کردند.
وبسایت «دویچه‌وله» به نقل از یک منبع آگاه نوشته است با دستگیری فرزند مولوی گرگیج کنترل کل شبکه‌های اجتماعی از جمله مجموعه وابسته به پایگاه اطلاع‌رسانی او به دست نیروهای امنیتی افتاده و تا کنون نیز در دست آنهاست و سپاه افرادی را که با گوشی خود از خطبه‌های نمازجمعه فیلم می‌گرفتند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند نیز بازداشت کرده است.
به گفته این منبع آگاه پس از پرونده‌سازی علیه پسر مولوی گرگیج، اطلاعات سپاه برای آزادی افراد دستگیر شده از جمله عبدالمالک گرگیج این شرط را برای این روحانی گذاشتند که خلع امامت جمعه را بپذیرد و نباید خطبه‌های نماز جمعه را بخواند.
طبق صحبت‌های این منبع آگاه، نیروهای اطلاعات سپاه مولوی گرگیج را مجبور کردند امامت نماز جمعه را بر عهده نگیرد و به این طریق این روحانی در گالیکش و آزادشهر عملا ممنوع‌المنبر شده است.
این منبع در ادامه صحبت‌های خود با دویچه‌وله افزوده است که اکنون چندین هفته است که صدای این روحانی ۸۲ ساله به دلیل فشارهای همه‌جانبه نیروهای امنیتی از جمله دستگیری اداره‌کنندگان سایت و پایگاه اطلاع‌رسانی او قطع شده و مولوی گرگیج را وادار به سکوت کرده‌اند.
بر اساس گفته این منبع، حساسیت نیروهای امنیتی بیشتر روی نمازهای جمعه بوده است تا حق امامت جمعه تا از طریق سخنرانی را از مولوی گرگیج سلب کنند.
این منبع در ادامه افزود نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با دستگیری اداره‌کنندگان سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی روحانیان سنی، قصد دارند صدای آنان را قطع کنند و در مورد محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت گالیکش و آزادشهر گویا موفق شدند این روحانی ۸۲ ساله را وادار به سکوت کنند.
به گزارش رسانک، روز یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مولوی “امان الله سعدی (دهمرده)”، شهروند بلوچ و از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان که در تاریخ ١٠ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ١٠ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از هفت ماه، آزاد شده بود، به کشور افغانستان رد مرز شده است.
مولوی “امان الله سعدی”، از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان بعد از تعطیلات مدارس دینی به چابهار سفر کرده بود و توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و در زمان بازداشت به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود.
گفتنی است که این روحانی مدیر مجموعه مکتب سعد ابن ابی وقاص، یکی از مدارس شناخته شده زاهدان واقع در منطقه شیرآباد بود.
لازم به ذکر است که طی دو سال اخیر و پس از جنایت جمعه خونین زاهدان دستگاه های امنیتی با هدف تشدید و تداوم فشارها بر مدیریت مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید شمار زیادی از اساتید و طلاب بلوچ دارالعلوم مکی زاهدان، از جمله مفتی رضا رخشانی، مولوی عبدالرئوف رخشانی و مولوی عبدالعزیز عمرزهی و تعدادی از اساتید و دانش آموختگان این حوزه علمیه را بازداشت و به رغم داشتن اوراق هویتی شناسنامه به کشور افغانستان رد مرز کرده‌اند.
