به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، “انور بجارزهی”، عضو مجلس دوره دوازدهم رژیم جمهوری اسلامی ایران در حوزه انتخابیه چابهار در سخنان خود در مسجد جامع چابهار با کنایه از سخنان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان عنوان داشته که “دایه مهربان تر از مادر نمی‌خواهیم” و این امر موجب واکنش گسترده مردم بلوچستان علیه نماینده جدید این حوزه شده است.
وی در سخنان خود اظهار داشته که “به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران از نعمت امنیت برخوردار هستیم و ملت ایران نیاز به دایه ندارد که برایش گریه کند.”
سخنان انور بجارزهی در حالی عنوان شده که مولوی عبدالحمید با توجه به وضعیت ناامنی و شرایط موجود در ایران، در یکی از سخنرانی‌های خودش گفته بود “گاهی اوقات گریه‌ام می‌گیرد از وضعیتی که مردم ایران در آن گرفتار شده‌اند”.
این سخنان انور بجارزهی در هفته اخیر باعث واکنش های گسترده مردم در فضای مجازی بلوچستان و موجب انتقاد شدید مردم از وی شد.
گفتنی است که جولان سارقان مسلح در نقاط مختلف بلوچستان در حالی افزایش یافته که مسئولان حکومتی و امنیتی هیچگونه توجهی به کشتار و سرقت‌های روزانه در این منطقه ندارند و در روز روشن نیز سارقان اقدام به سرقت و حمله به شهروندان می‌کنند.
لازم به ذکر است که افزایش سرقت های مسلحانه و ناامنی در شهرهای مختلف بلوچستان در حالی انجام میشود که در یک سال اخیر هزاران نیروی نظامی و امنیتی، خودروهای نظامی و میلیاردها تومان برای نهادهای امنیتی و نظامی از سوی حاکمیت تخصیص یافته است.
خبرگزاری هرانا – یک جوان یهودی ایرانی به نام آروین قهرمانی (ناتانل)، ۲۰ ساله، که در جریان یک نزاع منجر به مرگ یک نفر، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در آستانه اجرای حکم قرار دارد. تعلق او به جامعه غیرمسلمان در عین مسلمان بودن مقتول، نجات این شهروند را به دلیل وجود قوانین تبعیض آمیز دشوراتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آروین قهرمانی (ناتانل)، شهروند یهودی در آستانه اجرای حکم اعدام در زندان دیزل آباد کرمانشاه قرار دارد.
بر اساس گزارشات دریافتی از منابع نزدیک به این زندانی، آروین قهرمانی دو سال پیش در جریان یک نزاع که منجر به مرگ امیر شکری، یک شهروند مسلمان شد، دستگیر و در یک پروسه قضایی کوتاه به اعدام محکوم شد. تلاش‌های خانواده آروین برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه، با توجه به تفاوت در قوانین قصاص مبتنی بر مذهب، بی نتیجه مانده است. خانواده مقتول از پذیرش هرگونه دیه امتناع کرده و بر اجرای حکم اعدام اصرار دارند.
مادر آروین قهرمانی در یک فایل صوتی که اخیراً در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، از عموم مردم درخواست کمک کرده و گفته است: “برای آروین دعا کنید تا فرزندم یک بار دیگر به خانه برگردد”. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که انجمن کلیمیان ایران و کرمانشاه نیز به طور مداوم تلاش کرده‌اند تا رضایت خانواده شاکی را جلب کنند، اما تاکنون هیچ یک از تلاش‌های آنان به نتیجه نرسیده است.
دکتر همایون سامه یح، رئیس انجمن کلیمیان ایران ، نیز در توضیحات خود خطاب به تعدادی از شهروندان توضیح داده است که” تقاضاهای ملاقات با خانواده مقتول و نیز با امام جمعه جدید کرمانشاه، حجت الاسلام حاج شیخ محمد حسن رحیمیان، رد شده‌اند”. همچنین تلاش‌های وی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده نطنز برای میانجیگری و جلب رضایت خانواده مقتول نیز به نتیجه نرسیده است. پیشنهاداتی از جمله ساختن یک مدرسه به نام مقتول علاوه بر تامین دیه نیز مورد پذیرش اولیای دم قرار نگرفته است.
این پرونده نگرانی‌های بسیاری را در جامعه یهودیان ایران برانگیخته است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که احکام قصاص و تفاوت‌هایی که در اجرای قوانین بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد، نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قوانین قصاص در ایران بر اساس ایدئولوژی دینی تنظیم شده و در بسیاری از موارد به نفع شهروند مسلمان تبعیض‌آمیز است.
با افزایش گمانه زنی ها در مورد احتمال اعدام این جوان ۲۰ ساله در روزهای آینده، جامعه یهودیان ایران و حامیان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور همچنان به تلاش‌های خود برای جلوگیری از این اعدام ادامه می‌دهند.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه از نگاه فقه و قانون، یکی از شرایط قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین است، فقهای شیعه و بالطبع قانون گذار، به طور مطلق می‌گویند مسلمان به عوض کافر اعم از ذمی (اهل کتاب) یا غیرذمی کشته نمى‌شود.
در صورت قتل، مسلمان قصاص نخواهد شد فقط محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری میشود، ولی در مقابل کشتن کافر غیر ذمی حتی کافر «مستأمن» و «معاهد» بنابر نظر مشهور، علاوه بر اینکه قصاص منتفی است دیه نیز از مسلمان منتفی خواهد بود.
عدم برابری شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمان های مدافع حقوق بشر آن را مانعی بر سر راه دادرسی عادلانه در کشور و تحقق حقوق شهروندی می دانند.
اطمینان از عدم مجازات عادلانه از بابت قتل شهروندان غیرمسلمان، تاکنون زمینه ساز قتل خودسرانه تعداد پرشماری از شهروندان به خصوص بهاییان ایران توسط عناصر تندرو شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با شکایت وزارت اطلاعات با پرونده‌ای تازه مواجه شده و قرار است ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه شود. این پرونده به دلیل افشاگری محمدی درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده برای او گشوده شده است.
بنابر اطلاع منابع ایران‌اینترنشنال، این پرونده روز چهارم اردیبهشت‌ماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده گزارش داد و از مردم خواست تا روایت‌هایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضر‌ب‌شتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت برای تفهیم اتهام به دادسرا احضار شد و در پاسخ به احضار خود اعلام کرده دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و در جلسه بازپرسی شرکت نکرد.
این منبع آگاه با بیان اینکه محمدی بار دیگر در روز ۲۳ اردیبهشت با دریافت ابلاغیه‌ای برای محاکمه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران احضار شده، به ایران‌اینترنشنال گفت او از حضور در این جلسه دادگاه نیز سر باز زده و اعلام کرده تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی هم روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که این برنده جایزه نوبل صلح، روز ٣٠ اردیبهشت در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
نیلی اتهام مطرح شده علیه موکلش در این پرونده را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد.
محمدی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تک‌تک مردم در داخل و خارج از کشور می‌خواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب‌وشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری پس از آزادی از زندان
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از هم‌بندی‌هایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در زندان و نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌ها با پرونده‌سازی‌های متعدد مواجه شده و دیگر پرونده‌هایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشت‌ماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند.
نرگس محمدی به دلیل زندانی بودن در ایران نتوانست در مراسم جایزه نوبل صلح شرکت کند و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
( اینترنشنال ۲۸/اردیبهشت/۱۴۰۳ )
دکتر نعمت الله حسامی، پزشک درمانگاه مسجد مکی زاهدان، توسط شعبه زاهدان از اداره اطلاعات و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دکتر حسامی در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شعبه زاهدان از اداره اطلاعات و امنیت داخلی احضار شد.
تاکنون دلیل احضار و بازجویی این پزشک از سوی مراجع ذیصلاح به طور رسمی اعلام نشده است.
ایشان پس از چند ساعت بازجویی، با ارائه تعهد آزاد شدند.
دلایل احضار و بازجویی دکتر حسامی همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
پنجمین مرکز حمایت از زنان آسیب‌دیده در تهران در ادامه موج فشارها بر نهادهای خیریه غیرحکومتی در ایران به دستور شهرداری تعطیل شد. رسانه‌های ایران این اتفاق را در راستای جدال سریالی «پس گرفتن ساختمان‌های شهر» از انجمن‌ها و خیریه‌ها توصیف کردند.
بر اساس این گزارش‌ها، «سرای غزل» یکی از مراکز موسسه خیریه‌ای به نام طلوع بی‌نشان‌هاست که حکم تخلیه آن در چهارم اردیبهشت امسال از طرف شهرداری منطقه ۱۰ صادر شد.
این مرکز از چند سال قبل به زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، خدمات حمایتی و بهداشتی و درمانی ارائه میکند.
روزنامه اعتماد در گزارشی، سرای غزل را پنجمین مرکز مردم‌نهاد و غیردولتی حمایت از زنان آسیب‌دیده شهر تهران خواند که طی ۳۲ ماه اخیر و عمدتا در دوره علیرضا زاکانی از سوی شهرداری تعطیل شده است.
از پاییز ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ خانه خورشید در محدوده دروازه‌غار، موسسه نور سپید هدایت در میدان شوش، سرپناه شبانه زنان در دروازه غار و سازمان پزشکان بدون مرز واقع در محدوده خیابان مولوی شده بودند.
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، اکبر رجبی، مدیرعامل موسسه خیریه طلوع بی‌نشان‌ها روز ۲۳ اردیبهشت خبر داد که شهرداری تهران برای ملکی که به صورت «نامحدود» در اختیار این موسسه بوده، دستور تخلیه صادر کرده و طبق این دستور، ملک باید ظرف یک هفته تخلیه شود.
این ملک، ساختمانی قدیمی واقع در بزرگراه نواب و فرعی محبوب مجاز و نزدیک ایستگاه متروی کمیل است که از اول دی ۱۳۸۹ با موافقت شهردار منطقه ۱۰ به مدت شش ماه برای ارایه خدمات حمایت از معتادان بی‌خانمان و زنان آسیب دیده در اختیار موسسه طلوع قرار گرفت.
حدود یک سال بعد، با موافقت مکتوب شهرداری تهران مقرر شد که مدت تملک این ساختمان «نامحدود» و بدون قید زمانی باشد.
به گفته رجبی، تا هفته جاری، ۸۰ زن آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات مرکز سرای غزل بوده‌اند.
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی نوشت مرکزی که از سه سال پیش به نام سرای غزل شناخته میشود، از سال ۸۷ در زمینه کمک به زنان آسیب‌دیده اجتماعی و پخت غذای گرم برای کارتن‌خواب‌ها به‌عنوان یکی از مراکز اصلی خیریه طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها فعالیت میکند.
بر اساس این گزارش، بافت ساختمان مرکز فرسوده است و برای همین، قرار بود با همکاری شهرداری مرمت و بازسازی شود اما ناگهان حکم تخلیه‌اش صادر شد.
فرهیختگان نوشت پس از پخش خبر تخلیه مرکز، تمام دغدغه مراجعان این بود که در صورت جابه‌جایی به منطقه‌ای دیگر، آنها حتی هزینه کرایه ماشین را برای رسیدن به منطقه بعدی ندارند.
پیش از این و در نهم اردیبهشت خانه امن مهر شمس‌آفرید تعطیل شد که مرکز حمایتی زنان و دختران آسیب‌دیده در آذربایجان‌غربی بود. او در ۱۷ اردیبهشت از فعالیت مجدد این مرکز خبر داد.
فاطمه باباخانی، مدیرعامل این خانه پیشتر از فشار دو سه ساله حکومت علیه این موسسه مردم‌نهاد خبر داده و گفته بود این فشارها به مرور شدت گرفت، اما در یک سال اخیر آنها وضعیت بدی را تجربه کردند.
تعطیلی این خانه امن در حالی بود که روزنامه شرق سال گذشته گزارش داد تا سال ۱۳۹۳ خانه امنی وجود نداشت.
بر اساس این گزارش، تا آن سال صرفا مراکز مداخله در بحران بهزیستی برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی به ارائه خدمات می‌پرداختند و این دسته از افراد در کنار «زنان آسیب‌دیده یا خیابانی» در این مراکز پذیرش می‌شدند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته اقدام به تعطیلی خیریه‌های غیردولتی کرده است که یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین نمونه‌هایش انحلال جمعیت امام علی در سال ۱۳۹۹ با دادخواست وزارت کشور و رای قطعی دادگاه بود.
وزارت کشور این خیریه را به «صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور و سیاه‌نمایی، فعالیت‌های ضددینی و عدم شفافیت مالی» متهم کرده بود.( اینترنشنال ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
حکم یک زن بلوچ به‌نام فریبا محمدزهی که پیشتر تحت جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان کرمان به اجرا درآمد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فریبا ۳۷ سال سن داشت، او پیشتر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس گزارش‌ها، وی در سال ۱۴۰۱ در ایست و بازرسی راین کرمان توسط نیروهای نظامی بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب کرمان حکم اعدام خانم محمدزهی را صادر کرده بود.
اعدام خانم محمدزهی که مادر دو دختر ۱۶ و ۱۸ ساله است، بار دیگر نگرانی‌ها را در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران، به خصوص در مورد زنان و اقلیت‌ها، افزایش داده است.
در همین روز، دو زندانی مرد دیگر به نامهای عبدالله ازبکزهی و خلیل‌الله براهویی نیز در زندان کرمان اعدام شدند.
اعدام این سه زندانی در حالی صورت گرفته که طی ماه‌های اخیر، شمار اعدام‌ها در ایران، به خصوص در مورد جرایم غیرسنگین و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، افزایش یافته است.(کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)
لاله ساعتی، نوکیش مسیحی که در زندان اوین محبوس است، علیرغم وخامت حال جسمی و نیاز به رسیدگی پزشکی، از این حق محروم شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم ساعتی که از مشکلات روحی نیز رنج میبرد، به دلیل کارشکنی مقامات قضایی، از آزادی موقت نیز محروم مانده است.
لاله ساعتی که از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردار است، از دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب محروم شده است.
به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی خانم ساعتی، وی در زندان دچار مشکلات روحی شده است.
با وجود وخامت حال خانم ساعتی، دادستان پرونده با آزادی موقت وی مخالفت کرده است.
لاله ساعتی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
خانم ساعتی طی دوران بازداشت خود بارها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
در فروردین ماه سال جاری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، خانم ساعتی را به دو سال حبس و منع خروج از کشور محکوم کرد. خانم ساعتی مدتی در کشور مالزی سکونت داشته و سپس به ایران بازگشته است.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ )
خبرگزاری هرانا – حمزه درویش، زندانی سنی مذهب روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، از بیمارستان رازی رشت به زندان لاکان این شهر بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سنی مذهب ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای درویش روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ماه از طریق بلعیدن قرص اقدام به خودکشی کرده بود که سپس به بیمارستان رازی رشت منتقل شد. نهایتا بعد از ظهر روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، علیرغم نیاز به تداوم مراقبت‌های پزشکی تخصصی، به زندان بازگردانده شد و اکنون در بهداری زندان است.”
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این اقدام آقای درویش در اعتراض به صدور حکم ۱۴ سال حبس علیه خود صورت گرفته است.
در تاریخ ۸ مردادماه سال گذشته، حمزه درویش از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی گشوده شد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت “احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام” به نفی بلد (تبعید) از محل سکونت فعلی خود به شهرستان رامهرمز محکوم شد.
پیشتر یک منبع مطلع در رابطه با جزئیات گشایش پرونده جدید علیه آقای درویش در دوران حبس به هرانا گفته بود: “این پرونده با شکایت سازمان زندانها به دنبال درگیری ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، در این زندان گشوده شده است. در اواخر آبان ماه سال گذشته جلسه بازپرسی آقای درویش در شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت به صورت ویدیو کنفراس از بابت اتهاماتی از قبیل “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، آتش زدن احراق عمدی و تخریب عمدی عمارت و بنا و اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی و توهین به رهبری” برگزار شده بود.”
آقای درویش از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱، پیش از شروع درگیری ۱۷ مهرماه سال گذشته در زندان لاکان رشت، به صورت تنبیهی به سلول انفرادی این زندان منتقل شد. وی در حالی به عنوان متهم ردیف اول پرونده درگیری در زندان شناخته شد که در آن زمان در سلول انفرادی تحمل حبس میکرد و در صحن درگیری حضور نداشت.
حمزه درویش، زندانی اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامهای از سفارت ایران در ترکیه، به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.
آقای درویش پس از یک سال آزادی با وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. حمزه درویش در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.
به گزارش حال وش/ روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید، در مراسم عید فطر زاهدان با بیان اینکه در حال حاضر کشور در دو عرصۀ «سیاست» و «اقتصاد» با چالش و بحران مواجه است، «تن‌دادن به خواسته‌های بحق ملت» را تنها راه برون رفت از این چالش‌ها دانستند.
مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز عید فطر گفت: «اتحاد و انسجام و وحدت کلمه برای تمام ملت ایران اعم از مذاهب و ادیان و اقوام و گروه‌های مختلف بسیار حیاتی و مهم است. انسجام و اتحاد یک ملت از نقاط قوت و نشانه‌های فراست و دانش آن ملت است.»
وی گفت:«متاسفانه امروز ما در کشور خودمان با بحران‌هایی مواجه هستیم که این بحران‌ها سبب ایجاد مشکل و دغدغه و پریشانی شده‌اند و ملت ایران از این وضعیت نگران است. متاسفانه هم اقتصاد کشور گرفتار بحران‌زدگی خاصی شده و هم سیاست با بحران مواجه است. «سیاست» و «اقتصاد» دو پایۀ اساسی و محور بزرگ هستند و وجود بحران در این دو عرصه سبب ایجاد چالش و مشکلات در کشور شده است. بحران اقتصادیِ کنونی نه‌تنها اقشار ضعیف، بلکه تمام اقشار و اصناف و طبقات را گرفتار چالش کرده است. وقتی پول یک کشور بی‌ارزش بشود و افت کند دیگر اقتصادی باقی نمی‌ماند، زیرا تمام معاملات و داد و ستدها با همین پول انجام می‌شوند. وقتی نقدینگی یک کشور از اعتبار ساقط شود زندگی برای ملت دشوار میشود.»
«به نظر میرسد کنترل پول و اقتصاد از دست مدیران کشور خارج شده است. وقتی تمرکز سیاسی وجود نداشته باشد اقتصاد هم متزلزل میشود. حل این مشکل و چالش نیاز به فکر جدی و اساسی دارد. بهترین راه برون‌رفت از این بحران‌ها و چالش‌ها آن است که مسئولان ببینند مردم ایران چه خواسته‌ها و مطالباتی دارند و به خواسته‌های بحق ملت ایران تن بدهند.»
«مردم ایران اعم از اقوام و مذاهب و گرایش‌های مختلف صاحبان این کشور هستند. در میان ملت ایران عقلا و اندیشمندانی در داخل و خارج از کشور وجود دارند. مردم ایران به منافع ملی فکر می‌کنند و نسبت به یکدیگر دلسوزی دارند. لذا باید به خواسته‌های این ملت توجه بشود.»
«چه زیباست که حاکمان کشورها تسلیم خواسته‌های ملت بشوند. بهترین و قوی‌ترین سیاست برای هر نظام و سیستم و حاکمیتی نگهداری ملت است و راه نگهداری ملت آن است که مردمی فکر بشود و مسئولان در کنار مردم باشند و تسلیم خواسته‌های مردم بشوند؛ این تنها راه برون‌رفت و نجات از بحران‌ها و چالش‌هاست.»
«اینکه بین ملت و دولت جدایی باشد این، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه شایستۀ دولت است که تسلیم خواستۀ ملت بشود و خود را در اختیار ملت و خواسته‌های مردم قرار بدهد. ما امیدوار هستیم که الله تعالی به این مشکلات رسیدگی میکند و برای حل این مشکلات و معضلات و رسیدن مردم به خواسته‌هایشان کمک میکند.»
«مهمترین چیزی که در حل بحران‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند یک کشور را از بحران‌ها و چالش‌ها نجات بدهد دیدن واقعیت‌هاست. تا زمانی که مسئولان واقعیت‌ها را نبینند و درک نکنند حل مسائل و بحران‌ها دشوار است.»
«باید هم ملت و هم حاکمیت واقعیت‌ها را ببینند و شرایط را درک کنند. همۀ ما باید ببینیم که امروز خواستۀ مردم چیست و در این مورد فکر بشود. اگر کنار مردم بنشینیم و حرف مردم را بشنویم و مردمی حرکت کنیم متوجه می‌شویم چه شرایط و اوضاعی بر جامعه حاکم است. متاسفانه بسیاری هستند که این واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند و حقایق و شرایط موجود در کشور و دنیا را نمی‌ببیند، درحالی‌که برای برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها دیدن این واقعیت‌ها و حقایق بسیار حیاتی و مهم است.»
شبکه کلمه| مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت گالیکش و آزادشهر یکی از رهبران مطرح اهل سنت ایران است. این روحانی ۸۲ ساله در خطبه‌های نماز جمعه از اعتراضات مردم حمایت کرده بود اما اکنون چند ماهی است که ممنوع‌المنبر شده است.
نیروهای اداره اطلاعات گرگان، مرکز استان گلستان حدود چهار ماه پس از خیزش مردمی شهریور ۱۴۰۱، طی یک تماس تلفنی با اطرافیان مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر و گالیکش خواستند که این روحانی اهل سنت، خود را به دادگاه ویژه روحانیت معرفی کند. اما این روحانی پرنفوذ سنی به دادگاه مراجعه نکرد.
در آن زمان پس از اطلاع مردم از خبر احضار مولانا گرگیج تجمع‌هایی مقابل خانه مولوی گرگیج شکل گرفت. معترضان با تجمع در گالیکش، خواستند که مولوی گرگیج به دادگاه روحانیت مراجعه نکند.
مولوی گرگیج رئیس و مؤسس مدرسه دارالعلوم فاروقیه در شهر گالیکش است و او در تریبون نماز جمعه حوادث جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، پرونده‌سازی و صدور احکام سنگین برای معترضان را به شدت محکوم کرد.
سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نیروهای امنیتی در آن زمان از این روحانی خواستند از اعتراضات و خیزش مردمی حمایت نکند اما آنها موفق نشدند این روحانی را به سکوت وادارند.
همزمان با افزایش فشارها، نیروهای امنیتی تهدید کردند نزدیکان این روحانی ۸۲ ساله را دستگیر خواهند کرد و پس از مدتی عبدالمالک فرزند مولوی گرگیج و رئیس دفتر او را در مسیر فاضل‌آباد به گالیکش بازداشت کردند.
وبسایت «دویچه‌وله» به نقل از یک منبع آگاه نوشته است با دستگیری فرزند مولوی گرگیج کنترل کل شبکه‌های اجتماعی از جمله مجموعه وابسته به پایگاه اطلاع‌رسانی او به دست نیروهای امنیتی افتاده و تا کنون نیز در دست آنهاست و سپاه افرادی را که با گوشی خود از خطبه‌های نمازجمعه فیلم می‌گرفتند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکردند نیز بازداشت کرده است.
به گفته این منبع آگاه پس از پرونده‌سازی علیه پسر مولوی گرگیج، اطلاعات سپاه برای آزادی افراد دستگیر شده از جمله عبدالمالک گرگیج این شرط را برای این روحانی گذاشتند که خلع امامت جمعه را بپذیرد و نباید خطبه‌های نماز جمعه را بخواند.
طبق صحبت‌های این منبع آگاه، نیروهای اطلاعات سپاه مولوی گرگیج را مجبور کردند امامت نماز جمعه را بر عهده نگیرد و به این طریق این روحانی در گالیکش و آزادشهر عملا ممنوع‌المنبر شده است.
این منبع در ادامه صحبت‌های خود با دویچه‌وله افزوده است که اکنون چندین هفته است که صدای این روحانی ۸۲ ساله به دلیل فشارهای همه‌جانبه نیروهای امنیتی از جمله دستگیری اداره‌کنندگان سایت و پایگاه اطلاع‌رسانی او قطع شده و مولوی گرگیج را وادار به سکوت کرده‌اند.
بر اساس گفته این منبع، حساسیت نیروهای امنیتی بیشتر روی نمازهای جمعه بوده است تا حق امامت جمعه تا از طریق سخنرانی را از مولوی گرگیج سلب کنند.
این منبع در ادامه افزود نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با دستگیری اداره‌کنندگان سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی روحانیان سنی، قصد دارند صدای آنان را قطع کنند و در مورد محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت گالیکش و آزادشهر گویا موفق شدند این روحانی ۸۲ ساله را وادار به سکوت کنند.
به گزارش رسانک، روز یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مولوی “امان الله سعدی (دهمرده)”، شهروند بلوچ و از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان که در تاریخ ١٠ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ١٠ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از هفت ماه، آزاد شده بود، به کشور افغانستان رد مرز شده است.
مولوی “امان الله سعدی”، از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان بعد از تعطیلات مدارس دینی به چابهار سفر کرده بود و توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و در زمان بازداشت به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود.
گفتنی است که این روحانی مدیر مجموعه مکتب سعد ابن ابی وقاص، یکی از مدارس شناخته شده زاهدان واقع در منطقه شیرآباد بود.
لازم به ذکر است که طی دو سال اخیر و پس از جنایت جمعه خونین زاهدان دستگاه های امنیتی با هدف تشدید و تداوم فشارها بر مدیریت مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید شمار زیادی از اساتید و طلاب بلوچ دارالعلوم مکی زاهدان، از جمله مفتی رضا رخشانی، مولوی عبدالرئوف رخشانی و مولوی عبدالعزیز عمرزهی و تعدادی از اساتید و دانش آموختگان این حوزه علمیه را بازداشت و به رغم داشتن اوراق هویتی شناسنامه به کشور افغانستان رد مرز کرده‌اند.
چند متهم در خصوص پرونده موسوم به “سرویس اسکورت” که با قاچاق زنان به کشورهای همسایه مرتبط است، بازداشت شدند. این افراد متهم هستند که دختران را شناسایی، جذب و به خارج از کشور منتقل کرده‌اند تا در خدمات جنسی به کار گرفته شوند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، شماری از اعضای یک شبکه سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای همسایه ایران، بازداشت شدند. براساس این گزارش، بازداشت این افراد در خصوص پرونده موسوم به “سرویس اسکورت” صورت گرفته است. این افراد متهم هستند که پس از شناسایی و جذب دختران ایرانی، ابتدا آنها را برای آموزش به کشوری مالزی و سپس برای ارائه “خدمات جنسی” به شهر دبی منتقل میکردند. در این گزارش ضمن اشاره به اینکه برخی از متهمان این پرونده ساکن خارج از ایران بودند، به بازداشت دستکم دو تن از اعضای این شبکه اشاره شده است. یکی از بازداشت شدگان که هویت وی “مازیار” عنوان شده، به عنوان سرگروه این شبکه فعالیت داشته است. پیشتر سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از بازداشت ۹۶ نفر در رابطه با این پرونده خبر داده بود.
از اوایل فرودین ماه تا پانزدهم اردیبهشت سال جاری، دستکم بیست و سه زن و دختر در ایران به دلایل مختلف توسط خواستگار و یا اعضای خانواده خود به قتل رسیده اند. آمارها نشان میدهد که این قتل ها معمولا به دلایل اختلافات خانوادگی یا مسائل ناموسی صورت گرفته اند. همچنین طی بازه زمانی مذکور، دو مرد در اراک و ارومیه توسط همسرانشان مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یک تن از آنها جان خود را از دست داده است. استان‌های خراسان رضوی، تهران، خوزستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بیشترین تعداد را با ۵، ۴، ۲، ۲ و ۲ مورد به ترتیب داشته‌اند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتمادآنلاین، از اوایل فرودین تا پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳، دستکم بیست و سه زن و دختر توسط همسر و دیگر اعضای خانواده خود به قتل رسیدند.همچنین طی بازه زمانی مذکور، دو مرد در اراک و ارومیه توسط همسرانشان مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یک تن از آنها جان خود را از دست داده است. این اعمال خشونت ها معمولا به دلایل اختلافات خانوادگی یا مسائل ناموسی اتفاق افتاده اند. همچنین یک مورد زن کشی به دلیل “پاسخ منفی دادن به خواستگار” اتفاق افتاده است. اعتماد گزارش میدهد که استان های خراسان رضوی (۵ مورد)، تهران (۴ مورد)، خوزستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی (هر کدام ۲ مورد) بالاترین آمار قتل های خانوادگی زنان را به ثبت رسانده اند. بیشترین تعداد قتل ها با ثبت دستکم شانزده زن و دخترکشی در فروردین ماه سال جاری به ثبت رسیده است. در فروردین ماه، دستکم شانزده زن و دختر به قتل رسیدند اوایل فروردین ماه مردی در تهران با استفاده از بنزین همسر و پسرش را به آتش میکشد. این اقدام که به دلیل “اختلافات خانوادگی” رخ داده، به فوت مادر و فرزند منجر شد.اوایل فروردین ماه زنی به نام “پریناز شورکی” در شهر آبخش استان بوشهر توسط همسرش به قتل رسید. متهم به قتل به کادر درمان اعلام کرده بود که همسرش از طریق دار زدن اقدام به خودکشی کرده است. درحالی که آثار ضرب و جرح بر بدن مقتول مشهود بوده و درنهایت پزشکی قانونی علت مرگ او را قتل اعلام کرد. اوایل فروردین ماه مردی در تبریز، همسرش را به دلیل عدم رضایت از نحوه آشپزی و استفاده زیاد از رب گوجه فرنگی با اسلحه شاتگان به قتل رساند. پنجم فروردین ماه زنی ۵۹ ساله در شهرستان تالش توسط همسرش با یک چوب دستی به قتل رسید. متهم به قتل که شصت سال سن دارد، پس از ارتکاب جرم، پیکر همسرش را در کنار جاده ای در تالش رها کرده بود. پس از پیدا شدن جسد و بازداشت متهم، او “اختلافات خانوادگی” را انگیزه این اقدام عنوان کرد. هفتم فروردین ماه زن سی و چهار سالهای در یکی از محله‌های شهر جویبار توسط همسرش به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم محل را ترک و به تهران می آید و خود را به یکی از کلانتری‌ها معرفی میکند. هشتم فروردین ماه یک زن میانسال توسط همسر خود در یکی از محله های سمنان با انگیزه “ناموسی” از طریق ضربات چاقو به قتل رسید. دختر دوازده ساله این زوج، شکاک بودن پدرش را به پلیس گزارش داد. متهم به قتل پس ارتکاب جرم، دست به خودکشی زد و جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی منتقل شد.دهم فروردین ماه دختری بیست و یک ساله در یکی از روستاهای مرزی شهرستان آبادان توسط پدر خود با انگیزه “ناموسی” خفه و به قتل میرسد. خانواده مقتول، پس از حادثه اعلام رضایت کردند. دوازدهم فروردین ماه یک زن سی و هشت ساله به نام “سامره مختارپور” اهل شهرستان سلماس و ساکن ارومیه توسط همسرش به قتل رسید و جسدش در جاده مهاباد کشف شد. مقتول فارغ‌التحصیل رشته حقوق و مادر یک دختر خردسال بود. قاتل پس از بازداشت در اعترافات خود عنوان کرده که در جریان یک مشاجره ابتدا بر اثر ضربات مکرر به سر و گردن قربانی او را بیهوش کرده و سپس با روسری او را خفه کرده است. چهاردهم فروردین ماه یک زن سی و هشت ساله اهل ارومیه به دست همسرش خفه و به قتل میرسد. متهم پس از قتل، جسد همسرش را در داخل خودرو در میانه جاده رها کرده و متواری شده است. متهم پس از دستگیری انگیزه خود را “اختلافات خانوادگی” اعلام کرد. هفدهم فروردین ماه زنی سی و چهار ساله با نام “صبا عینی امیری” اهل شهرستان الشتر استان لرستان و ساکن جویبار توسط همسرش به قتل رسید. قربانی با ضربات متعدد چاقو مقابل چشمان دو فرزند خود به قتل رسیده است. نوزدهم فروردین ماه یک زن بیست و هفت ساله در محله عین ۲ اهواز با ضربات متعدد چاقو توسط برادرانش با انگیزه “ناموسی” به قتل رسید. برادران این زن جوان مقابل چشمان همسرش او را به قتل رساندند و همسر خواهرشان را نیز که قصد مداخله داشته مجروح و سپس متواری می‌شوند. بیست و یکم فروردین ماه یک زن سی و پنج ساله به نام “سمیرا اکبری” در شهر بردسکن واقع در استان خراسان رضوی به دست همسر سابقش به قتل رسید. متهم پس از فرو کردن چاقو به ناحیه سر، گلوی مقتول را بریده بود. قابل ذکر است که همسر سابقش، حضانت فرزندانش را به عهده داشته بود. متهم پس از جنایت بازداشت اما تاکنون انگیزه این اقدام مشخص نشده است. بیست و سوم فروردین ماه یک زن ۵۹ ساله در یکی از روستاهای شهرستان خمین توسط همسر شصت و شش ساله‌اش با استفاده از گلوله اسلحه شکاری به قتل میرسد. متهم پس از دستگیری انگیزه خود را “اختلافات خانوادگی” عنوان کرد. بیست و ششم فروردین ماه زنی سی و هفت ساله در محله گاندی تهران با ضربات متعدد چاقوی مردی جوان که خواستگارش بوده به قتل میرسد. بر اساس این گزارش، این زن و مرد قبلا با یکدیگر در رابطه بودند و چون زن قصد پایان رابطه را داشته مورد حمله مرد قرار می‌گیرد. مدتی بعد متهم به قتل در شهرستان گرگان دستگیر و انگیزه خود را از این اقدام، پاسخ منفی زن جوان برای ازدواج عنوان کرد. بیست و هشتم فروردین ماه زنی چهل و هشت ساله در یکی از باغ‌های شهرستان فلاورجان اصفهان توسط همسرش به قتل میرسد. متهم به قتل در باغ شخصی خود اقدام به بستن دست و پای همسرش کرده و با بستن چسب نوار دور گلوی مقتول، او را خفه میکند. قاتل پس از بازداشت در مورد انگیزه خود عنوان کرده که چون ازدواج مجدد داشته و همسرش از این موضوع بی‌اطلاع بوده با او دچار اختلاف شده و اقدام به کشتن همسرش کرده است. اواخر فروردین ماه یک زن سی و دو ساله به نام “معصومه” در تبریز توسط همسرش به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم، جسد مقتول را آتش می‌زند. بر اساس این گزارش قاتل به منظور رهایی از طلبکارانش برای همسرش دسته چک گرفته تا مسئولیت بدهی‌ها به عهده همسرش باشد، سپس برای نجات یافتن از بدهی همسرش را به قتل رسانده است. او در اعترافات خود عنوان کرده که همسرش را به سمت جلفا برده و آنجا او را از پلی به پایین پرت کرده و با ضربات چاقو به قسمت‌های مختلف بدن همسرش، او را کشته، جسدش را سوزانده و بقایای خاکستر را در چاهی انداخته است. قاتل بعد از این جنایت به پلیس مراجعه و اعلام کرده همسرش مفقود شده است. یکی از دختران خانواده از ترس اینکه پدرش او را نیز خواهد کشت دو بار اقدام به خودکشی کرده است. در اردیبهشت ماه، دستکم هفت زن و دختر به قتل رسیدند اوایل اردیبهشت ماه یک زن جوان در تهران به دلیل “اختلافات خانوادگی” توسط همسرش به قتل میرسد. متهم پس از دستگیری عنوان کرد که در جریان یک مشاجره اقدام به کشتن همسرش کرده و به مدت دو روز جنازه را زیر تخت فرزندشان مخفی کرده و سپس به شرق تهران برده و دفن کرده است. پنجم اردیبهشت ماه یک زن با نام “آرزو شیرخانی” در شهر سبزوار توسط همسرش کشته میشود. قاتل با ضربات تبر ابتدا دست های او را مجروح و سپس ضربه‌ای به سر مقتول وارد میکند. این زوج قبل از حادثه دچار اختلافات شدید شده و آرزو روز حادثه برای طلاق اقدام کرده که پس از بازگشت به خانه توسط همسرش مورد حمله قرار گرفته و به قتل رسیده است. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده است. ششم اردیبهشت ماه زنی بیست و سه ساله با نام “ساجده”، اهل روستای کورده از توابع مشهد توسط برادر نوجوان هفده ساله خود با انگیزه “ناموسی” به قتل میرسد. خانواده مقتول پس از انتقال جسد به بیمارستان سعی در جلوه دادن مرگ طبیعی دخترشان داشتند. متهم پس از بازجویی های به عمل آمده گفت: “پس از طلاق گرفتن ساجده از همسرش از جانب مردم تحقیر شده و به همین دلیل جهت جلوگیری از بدنامی در یک اصطبل روستایی خواهرش را خفه کرده است.” دوازدهم اردیبهشت ماه زن جوانی با نام “شهین گویلی” در سنندج بر اثر جراحات شدید در بیمارستان کوثر فوت میکند. شهین از مدتی قبل به دلیل اختلافاتی که با همسرش داشته به خانه پدر و مادرش برگشته و درخواست طلاق داده بود. روز حادثه همسر این زن از او درخواست میکند که به خانه‌شان برگردد، اما با امتناع شهین، همسرش روی شهین و خودش نفت می‌ریزد و خودشان را به آتش میکشد. همسر شهین نیز در رخداد، جان خود را از دست داده است. چهاردهم اردیبهشت ماه یک زن تبعه کشور افغانستان در منطقه مهدی‌آباد مشهد که شش ماهه باردار بوده توسط همسرش به قتل میرسد. قاتل پس از دستگیری انگیزه خود را “عدم تمکین زنش” اعلام کرده است. پانزدهم اردیبهشت ماه زنی بیست و چهار ساله در مشهد با ضربات چاقو توسط همسرش با انگیزه “ناموسی” به قتل میرسد. قتل در بلوار خواجه ربیع صورت گرفته و متهم به قتل، خواهر شانزده ساله و برادر همسرش را نیز با ضربات چاقو مجروح کرده و خواهر مقتول هم اکنون در کما بسر میبرد. در همان روز، زنی میانسال در تهران توسط پسرش با انگیزه نامشخص به قتل میرسد. ساعت ۲ بامداد کشف جسد زن جوانی در خانه‌ای در شهرک دانشگاه واقع در تهران به پلیس گزارش میشود. ماموران در پاگرد ورودی خانه جسد سوخته زن میانسالی را مشاهده می‌کنند که به وسیله جسم نوک تیز به قتل رسیده بود. براساس شواهد، پسر این زن، متهم به قتل او شناخته میشود. پسر جوان متهم میشود که ابتدا مادرش را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و پس از ارتکاب جرم، با مواد اشتعال زا جسد را در پاگرد ورودی خانه به آتش کشیده است. متهم هنگام بازداشت قصد داشته با محلول شبه اسید به پلیس حمله کند. دو مرد در اراک و ارومیه مورد خشونت خانگی قرار گرفتند بیست و سوم فروردین ماه مردی چهل و دو ساله در اراک توسط همسرش به قتل میرسد. همسر مقتول با همدستی مردی بیست و پنج ساله، به دلیل “اختلافات خانوادگی” شوهر خود را به قتل میرساند. متهم دیگر پرونده نیز توسط پلیس بازداشت شده است. بیست و هشتم فروردین ماه یک مرد در ارومیه توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و به کما میرود. او پس از چند روز به هوش می‌آید، اما به دلیل شدت جراحات وارده، چشم چپ این مرد نابینا میشود. کانال تلگرامی اخبار آذربایجان غربی در این خصوص اعلام کرد: “مردی در ارومیه تعدادی از همکاران خانم خود را در گروه تلگرام وارد کرده و سپس باجناقش را بدون اطلاع قبلی در گروه مذکور وارد میکند. در پی این رویداد باجناق او مورد سوءظن همسرش که پیشتر نیز سابقه خشونت داشته، قرار می‌گیرد. همسر او بدون اینکه از این ماجرا خبر داشته باشد با ماهیتابه به سوی او حمله کرده و چند ضربه به سر شوهرش وارد میکند. در پی وقوع این حادثه همسر این زن که از ناحیه سر دچار شکستگی شده بود به کما میرود و به بیمارستان منتقل میشود. نهایتا این مرد پس از چند روز به هوش می آید، ولی به دلیل شدت جراحات وارده و آسیب دیدن عصب بینایی، چشم چپ او نابینا میشود.”
خبرگزاری هرانا – لاله ساعتی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماده ۱۸، لاله ساعتی، نوکیش مسیحی از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده استبر اساس این گزارش، اخیرا به دستور دادستان پرونده با آزادی موقت خانم ساعتی مخالفت شده است. به دلیل این کارشکنی، خانم ساعتی با مشکلات روحی در زندان مواجه شده و علیرغم نیاز این زندانی به رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به بیمارستان، تاکنون این امر میسر نشده است.لاله ساعتی، متولد ۱۳۵۷ پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه ۱۴۰۲، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی طی دوران بازداشت خود بارها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و مورد بازجویی قرار گرفته بود.در فروردین ماه سال جاری، خانم ساعتی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به دو سال حبس و منع خروج از کشور محکوم شد.بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این نوکیش مسیجی مدتی در کشور مالزی سکونت داشته و سپس به ایران بازگشته است.
همزمان با تشدید فشارها در رابطه با حجاب اجباری در ایران مرکز سایبری سازمان اطلاعات انتظامی زنجان گردانندگان شش صفحه اینستاگرامی فعال در زمینه آرایشگاه‌های زنانه و مزون لباس عروس را به مقام‌های قضایی معرفی کرد. این شش صفحه اینستاگرامی از جمله «سالن عروس آفروشه»، «سالن زیبایی الناز ریحانی (زیبایی ریحانی)» و «رومینا خیبری میکاپ» با ده‌ها هزار دنبال‌کننده به «انتشار تصاویر هنجارشکنانه» متهم شده‌اند. حکومت جمهوری اسلامی در ایران حجاب اجباری و ممنوعیت‌های حکومتی در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی را «هنجار» معرفی می‌کنند و عدم پیروی از آنها را به بهانه «هنجارشکنی» مورد تنبیه قرار می‌دهند. بنا بر اعلام مرکز سایبری سازمان اطلاعات انتظامی زنجان در روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، این اقدام در راستای اجرای طرح فراجا، موسوم به «نور»، برای اعمال حجاب اجباری انجام شده است. این نهاد انتظامی بدون اشاره به هویت گردانندگان این صفحات اینستاگرامی اعلام کرده که آنها احضار شده و ضمن «حذف محتوای مجرمانه» به مقام قضایی معرفی شده‌اند. مجموع دنبال‌کنندگان این شش صفحه اینستاگرامی در زنجان ۶۲ هزار نفر اعلام شده است. این در حالی است که شمار مجموع دنبال‌کنندگان کانال رسانه رسمی سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در «ایتا»، از شبکه‌های اجتماعی مورد حمایت جمهوری اسلامی، به شصت هزار نفر هم نمی‌رسد. به تازگی یک مقام پلیس جمهوری اسلامی از ورود «پلیس امنیت عمومی» به فضای مجازی «در راستای اجرای طرح نور» خبر داده بود. کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، دوشنبه ۳ فروردین «انتشار تصاویر نامناسب و هنجارشکن» را دلیل مسدود کردن ۲۱ صفحه پرمخاطب در فضای مجازی خواند و با ادعای رصد «مستمر» شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، کاربران را تهدید به برخورد کرد. اقدامات تنبیهی نهادهای انتظامی و قضایی در برخورد با فعالان حوزه آرایش و زیبایی بویژه به بهانه «هنجارشکنی» در شبکه اجتماعی اینستاگرام پیش از این هم سابقه داشته است. فرمانده انتظامی استان بوشهر در دی ۱۴۰۲ اعلام کرد که با ۲۷ صفحه اینستاگرامی آرایشگری برخورد شده است. پیش از آن هم، فرمانده انتظامی مازندران در آبان سال ۱۴۰۲ از اجرای طرح عملیاتی برخورد با «مروجان بدحجابی» در فضای مجازی و شناسایی ۳۰۲ نفر از «مروجان ضدفرهنگی» در بابل خبر داده بود. سختگیری در مورد مقررات حجاب اجباری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری تشدید شد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ در سخنرانی نماز عید فطر خود با فرمانی جدید به «آمران به معروف» که پیشتر آنها را «آتش به اختیار» توصیف کرده بود، از آنها خواست که «با هنجارشکنی دینی برخورد کنند.» ساعاتی پس از این دستور علی خامنه‌ای، فرماندهی انتظامی اعلام کرد طرح مقابله با پوشش اختیاری زنان را از شنبه ۲۵ فروردین اجرا میکند. جمهوری اسلامی از همان روز با اجرای «طرح نور» نیروهای حکومتی و لباس شخصی خود را در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مستقر کرد، اما با وجود بازداشت‌های گسترده، مقاومت مدنی در مقابل آن ادامه دارد. تشدید سختگیری‌ها در مورد حجاب اجباری با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری همراه شده است. کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نیز در اردیبهشت طی بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به دلیل «سرپیچی» از قوانین حجاب اجباری، خواستار تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مقامات امنیتی شد.
او پیشتر در تماسی از زندان نحوه بازداشت «خشونت‌آمیز» خود در خیابان انقلاب تهران را شرح داده و گفته بود که در زمان بازداشت در خیابان چند مأمور زن و مرد «به شدت و به طرز خیلی بد و عجیبی محکم» او را می‌زدند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری سال گذشته زهرا شفیعی را به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم کرد.پیش از این نیز فعالان سیاسی و مدنی گزارش‌های زیادی را در زمینه خشونت افراطی مأموران امنیتی در زمان بازداشت شهروندان منتشر کرده‌اند.در یکی از این موارد شبکه حقوق بشر کردستان آذر ۱۴۰۱ خبر داد «شادمان احمدی»، جوانی که به دلیل شرکت در اعتراضات شهر دهگلان بازداشت شده بود، ساعتی پس از دستگیری «بر اثر شکنجه» در بازداشتگاه کلانتری این شهر جان باخت.
در ادامه واکنش‌ها به جنگ خیابانی جمهوری اسلامی با زنان، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای و مدیرمسئول روزنامه کیهان، برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری را اقدامی خداپسندانه خواند. احمد عابدینی، استاد حوزه علمیه گفت این برخوردها باعث ایجاد نفرت از اسلام و حکومت در جامعه میشود. شریعتمداری در سرمقاله روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت روزنامه کیهان، ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، نوشت: «آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک‌رسانی و یاری به زنان کشف حجاب کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!» ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در سفر به قم با بیان اینکه «اسلام و شرع وجوب حجاب را حکم میکند و ما هم موظفیم نظر اسلام را عمل کنیم»، گفت: «اگر کسی هم می‌گوید اعتقاد من مثل شما نیست اشکالی ندارد. کشور بر مدار قانون می‌چرخد و همه باید به قانون پای‌بند باشند.» عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با اشاره به اجرای «طرح نور» و ادامه تحمیل حجاب اجباری به زنان گفت: «همه ماموریت‌های محوله در تهران از اهمیت ویژه برخوردار است اما شاه‌بیت این ماموریت‌ها، طرح نور است.»او درباره دلایل اجرای دور تازه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری گفت که این طرح پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در دستور کار پلیس قرار گرفت. دور تازه برخورد با شهروندان معترض به حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنه‌ای آغاز شد. طی این مدت گزارش‌های متعددی درباره برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.در یکی از آخرین برخوردها، ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز چهارشنبه نشان میدهد ماموران انتظامی گشت ارشاد چند زن را به خاطر پوشش آنها متوقف کرده و با وجود داشتن حجاب اجباری یکی از آنها را بازداشت می‌کنند
با گذشت نزدیک به یک هفته از بازداشت هادی یوسف‌پور، فعال مذهبی کُرد و اهل پیرانشهر توسط نهادهای امنیتی، هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری وی در دسترس نیست.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با گذشت شش روز از بازداشت هادی یوسف‌پور از فعالین مذهبی کُرد در شهر پیرانشهر و علیرغم پیگیری‌های خانواده‌اش، هیچ اطلاعی از سرنوشت، محل نگهداری و اتهامات وارده به وی در دسترس نیست.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده یوسف‌پور، نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بدون ارائه هرگونه برگه قضایی و با ایجاد فضای رعب و وحشت آقای وی را بازداشت کرده‌اند. این نیروها همچنین اقدام به تفتیش منزل هادی یوسف‌پور نموده‌اند.
هادی یوسف‌پور روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱ می ۲۰۲۴) توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شده است.
حکم اعدام سە زندانی بلوچ از جمله یک زن به نامهای فریبا محمدزهی ، عبدالله ازبکزهی و خلیل براهویی که پیشتر از بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی کرمان اجرا شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۸ می۲۰۲۴)، حکم اعدام سه زندانی بلوچ به نامهای فریبا محمدزهی اهل زاهدان، عبدالله ازبکزهی ۲۸ ساله، اهل زاهدان و خلیل‌الله براهویی (احمدزهی) ۳۵ ساله و اهل خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان در زندان مرکزی کرمان به اجرا درآمد. عبدالله ازبکزهی پدر سه فرزند بوده و ۳ سال پیش و خلیل براهویی که پدر دو فرزند بوده، دو سال پیش و فریبا محمدزهی نیز سه سال پی بازداشت و به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. این دو زندانی روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند. خبر اعدام این سه زندانی، تا زمان تنظیم این خبر در رسانه‌های حکومتی به ویژه رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه اعلان نشده است.
بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار با گذشت بیش از یک سال، قرار منع تعقیب افراد بازداشت شده در منزل «محمد حبیبی»، سخنگو کانون صنفی معلمان را صادر کرد.
در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم سال ۱۴۰۱، ماموران امنیتی با یورش به منزل محمد حبیبی، مهمانان حاضر در منزل او را که برای دیدار با «خدیجه پاک‌ضمیر»، همسر این فعال صنفی آمده بودند؛ بازداشت کردند.
هشت تن از این بازداشت‌شدگان به اسامی «هیراد پیربداقی»، «کامیار فکور»، «ژاله روح‌زاد»،«سروناز احمدی»، «ریحانه انصاری»، «عسل محمدی»، «آنیشا اسداللهی» و «اولدوز هاشمی»، دراقدامی غیرقانونی به بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
براثر حمله نیروهای امنیتی، فشار وارد شده بر افراد حاضر در این مهمانی به‌شکلی بود که یکی ازمعلمان بازنشسته به بیمارستان منتقل شد.
با گذشت یک سال از این بازداشت دسته‌جمعی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده است: «شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده را صادر کرده است.»
ماجرای بازداشت
جمعه ۸اردیبهشت۱۴۰۱، ماموران امنیتی به منزل محمد حبیبی، معلم زندانی و سخنگو کانون صنفی معلمان تهران یورش برده و شماری از کنشگران صنفی حوزه فرهنگیان و کارگران را، بازداشت کردند.
در جریان این بازداشت، علاوه‌بر خانم خدیجه پاک‌ضمیر همسر محمد حبیبی، «نسرین بهمن‌پور»، و«سارا سیاهپور»، ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، «حسن ابراهیمی»، «شهرزاد قدیری»، ژاله روح‌زاد والدوز هاشمی* توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس گفته منابع خبری، «یورش نیروهای امنیتی با خشونت و رفتاری رعب‌آور همراه بوده وموجب شده تا حال جسمی پروین اسفندیاری، الدوز هاشمی و خانم کبیری، یکی دیگر از حاضران در این دیدار که به دیدارهای همبستگی مشهور شده، بد شده و به بیمارستان منتقل شدند.»
یکی از فعالان صنفی، ضمن استقبال از صدور قرار منع تعقیب این گروه از فعالان صنفی به «ایران وایر» می‌گوید: «اگر چه اعمال فشار بر جامعه مدنی و کنشگران صنفی در ایران در ماه‌های گذشته کماکانادامه دارد، اما منع تعقیب فعالان صنفی را میشود مثبت تلقی کرد
یک شهروند کُرد اهل پیرانشهر بە نام سمیه قادری خواهر زندانی سیاسی محسن قادری، توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعات اولیه بامداد روز دوشنبە ١٧ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۶ می ۲۰۲۴)، نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بە منزل خانوادگی سمیە قادری در روستای گزگسک هجوم بردە و وی را مورد بازداشت قرار دادەاند. شایان ذکر است، سمیە قادری خواهر زندانی سیاسی، محسن قادری و از بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادییست، کە ۹ آبان ماه سال گذشته جهت سپری کردن حکم حبس دو سال و شش ماهه خود، بازداشت و در زندان مرکزی نقدە محبوس است. بنابر گفتە شاهدان نیروهای اداره اطلاعات با اعمال خشونت و بدون ارائە هیچ گونە برگە قانونی سمیە قادری را بازداشت کردەاند. تا زمان تنظیم این خبر، اطلاع دقیقی از اتهامات وارده، سرنوشت و محل نگهداری این شهروندان در دسترس نیست.
شورای تأمین استان مازندران می‌گوید در بازی پیش روی تیم پرسپولیس برابر نساجی مازندران در ورزشگاه وطنی، «بلیت‌فروشی برای بانوان انجام نخواهد شد». پس از آذربایجان شرقی و استان مرکزی، اکنون مازندران هم به استان‌هایی می‌پیوندد که حضور کنترل‌شده و محدود زنان در ورزشگاه‌‌ها را متوقف میکند. در پی ماجرای هوادار سالمند سپاهان با پیشانی‌بند «یا زهرا» و توهین‌های جنسی او به زنان طرفدار پرسپولیس، فشار بر باشگاه‌‌ها برای قطع مسیر باریک حضور زنان در استادیوم‌ها افزایش یافته است. در همین زمینه روزنامه کیهان روز یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، نوشت که در بازی دو تیم پرسپولیس و سپاهان «صحنه‌هایی روی سکوها خلق شد که از شدت وقاحت قابل طرح نیس
روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، لیلا میرغفاری، فعال مدنی، به اطلاعات سپاه تهران احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، وی پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد. خانم میرغفاری در خصوص اتهاماتی مرتبط با “انتشار مطالبی در مورد نیکا شاکرمی، توهین به ولی فقیه و زمین‌خواری صدیقی” مورد بازجویی قرار گرفت. بازجویان به وی گفته‌اند که “در صورت ادامه فعالیت در فضای مجازی بازداشت خواهد شد.” سابقه بازداشت و محکومیت: لیلا میرغفاری پیشتر در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا (ژینا) امینی، بازداشت شده بود. وی پس از چند روز با تودیع وثیقه آزاد شد. خانم میرغفاری همچنین در مهرماه ۹۸ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. وی به اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. لیلا میرغفاری در سال ۹۷ نیز به دلیل حمایت از مخالفان حجاب اجباری به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. وی در طول دوران محکومیت خود، چندین بار به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) اعزام شده بود.
فروردین سال ۹۸ دختر جوانی به نام نرگس در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مدعی شد که پس از درگیری با مادرش، او به طور ناخواسته فوت کرده است.
پس از آن مأموران به محل حادثه که خانه‌ای در جنوب تهران بود، رفتند و با جسد زن ۶۵ سالهای به نام مریم که آثار خونریزی روی سرش پیدا بود، مواجه شدند.
نرگس در توضیح ماجرا به مأموران گفت: مادرم به لحاظ روانی مشکلات زیادی داشت و مجبور بود هر روز تعداد زیادی قرص مصرف کند به همین خاطر تعادل روانی نداشت و مدام با هم دعوا می‌کردیم. چند ساعت قبل دوباره با هم بحث‌مان شد و کارمان به درگیری کشید و مادرم با سرعت به آشپزخانه رفت و چاقویی برداشت و به سمتم حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و از حال رفت. بعد برای اینکه خودم را آرام کنم، قلیان درست کردم و به تراس رفتم تا بکشم اما مادرم دوباره به تراس آمد و لگدی به قلیان زد و با چاقو چند ضربه سطحی به پا و شکمم زد. با اینکه مجروح شده بودم اما وقتی دیدم از سرش خون می‌آید دست‌هایش را گرفتم تا آرام بگیرد اما او عصبانی‌تر شد و گفت باید از خانه بروم. من هم با ناراحتی از خانه بیرون رفتم. می‌خواستم قرص‌هایش را بخرم اما بعد از دو ساعت که برگشتم در را باز نکرد. نگران شدم و با آتش‌نشانی تماس گرفتم. وقتی در را باز کردند با جسد مادرم رو به رو شدیم. پس از آن جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
در تحقیقات بعدی مشخص شد که مادر و دختر هر دو به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشته‌اند.
در این میان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد: «علت فوت ضربه مغزی و خونریزی بوده است.»با اعلام این گزارش، پدر و مادر مریم و پسرش (دایی متهم) علیه نرگس شکایتی را ثبت کردند و خواستار قصاص او شدند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلسه، اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و ضمن رد اتهام قتل عمد گفت: ۷ سال قبل پدرم، من و مادرم را تنها گذاشت و رفت و من و مادرم با هم زندگی می‌کردیم تا اینکه چندی قبل با پسر همسایه‌مان دوست شدم و او با فریب، من را مورد آزار و اذیت قرار داد که شکایت کردم و او را به تبعید و شلاق محکوم کردند. یکی از روزهایی که با مادرم برای پیگیری پرونده رفته بودیم، مادرم زمین خورد و سرش با جدول کنار خیابان برخورد کرد و بعد از مدتی فراموشی گرفت و مشکل روانی پیدا کرد تا جایی که دست به خودکشی زد و یک بار هم نزدیک بود خانه را به آتش بکشد. او سر هر موضوعی با من درگیر می‌شد. آنقدر به من فشار روانی وارد شد که به خانه دایی‌ام در شهرستان رفتم. نمی‌خواستم به خانه برگردم اما مادرم بارها با من تماس گرفت و التماسم کرد تا برگردم و من هم دلم سوخت و دوباره به خانه برگشتم، با این حال دوباره درگیری‌های ما شروع شد.
من در این سال‌ها خیلی سختی کشیدم اما من قاتل مادرم نیستم.
در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، متهم را به قصاص محکوم کردند. وقتی حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و قطعی شد، دختر جوان در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
رضایت اولیای دم و محاکمه از جنبه عمومی جرم
در حالی که زمان زیادی تا اجرای حکم نمانده بود او توانست پیش از اجرای حکم رضایت اولیای دم مقتول را جلب کند.
بدین ترتیب وی از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی که در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متهم به با تکرار اظهاراتش گفت: در مدت ۵ سالی که در زندان بودم یک شب آرام نخوابیدم و عذاب وجدان نابودم کرد. حالا از قضات درخواست می‌کنم در حد امکان در مجازاتم تخفیف قائل شوند تا بتوانم دوباره آزاد شوم.
در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، وی را به ۱۰ سال حبس با احتساب روزهای بازداشتی محکوم کردند.( مشرق ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳)
رویا ثابت، شهروند بهائی علیرغم گذشت ۷۹ روز از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی بسر میبرد. بیخبری از سرنوشت خانم ثابت، افزایش نگرانی های خانواده وی را در پی داشته است.
خانم ثابت در تاریخ بیست و ششم بهمن ماه سال گذشته در شیراز بازداشت شد. تاکنون هیچ اطلاعی در خصوص محل نگهداری این شهروند بهائی به خانواده وی داده نشده است. فرزندان خانم ثابت با انتشار یک فایل صوتی از سرنوشت نامعلوم مادر خود ابراز نگرانی کرده اند.
آنها تاکید کردند که تداوم بلاتکلیفی خانم ثابت مصداق بارز نقض حقوق بشر است، همچنین او طی بیست سال گذشته در خارج از ایران زندگی کرده و پس از بازگشت به ایران نیز هیچ یک از قوانین رایج کشور را نقض نکرده است. دختر این شهروند بهائی اظهار میدارد که در تماس تلفنی که با مادرش داشته است، ماموران اجازه نداده اند که او در خصوص محل نگهداری خود و وضعیت سلامت‌اش صحبتی بکند. بعلاوه پسر خانم ثابت در این فایل صوتی به شرایط روحی نامناسب پدر خانواده پس از بازداشت و تداوم بی خبری از سرنوشت همسرش اشاره دارد.
پیشتر یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: رویا ثابت در تاریخ چهاردهم دی ماه سال گذشته جهت پرستاری از پدر و مادر بیمار و سالمندش از امارات به شیراز سفر کرد. او قرار بود در تاریخ پنجم بهمن ماه به امارات بازگردد اما دو روز قبل از تاریخ مذکور، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل ایرج ثابت و نصرت ممتاز سروستانی، پدر و مادر وی آمده و با ارائه حکم بازرسی خانه، اقدام به تفتیش خانه و بازجویی از رویا و دو تن از اعضای خانواده به نامهای مهرداد و فلورا ثابت کردند. سپس بدون ارائه حکم بازرسی، به منزل دو عضو خانواده رفته و اقدام به تفتیش خانه آنها کردند.
در این میان ماموران چهار تلفن همراه اعضای خانواده و برخی مدارک خانم ثابت از جمله پاسپورت، بلیط هواپیما، گواهینامه رانندگی امارات و کارت هویتی وی در امارات را ضبط کردند. همچنین به صورت شفاهی به این شهروند بهائی اعلام شد که ممنوع الخروج شده است.
از اتهامات مطروحه علیه خانم ثابت اطلاعی حاصل نشده است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵)
در سحرگاه چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، زن جوانی به نام ثریا محمدی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.
ثریا محمدی که اهل پاکدشت بود، از دو سال پیش در زندان قرچک ورامین در حبس به سر می برد. او روز قبل از اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار منتقل شد.
ثریا محمدی دو سال پیش با انگیزه سرقت صاحب خانه خواهر شوهرش را به قتل رسانده بود و از آن زمان در زندان به سر میبرد.
قابل ذکر است که رسانه‌های حکومتی هفته گذشته از اجرای حکم اعدام یک زن با نام کوچک “شهناز” خبر داده بودند. هه‌نگاو مطلع شده است که شهناز نیز از زندانیان قرچک ورامین بوده و در آخرین لحظه حکم وی اجرا نشده و به زندان قرچک بازگردانده شده است. اولیای دم در قبال دریافت دیه به این زندانی رضایت داده‌اند.
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، با اعدام ثریا محمدی تعداد زنانی که از سال ۱۳۸۶ در ایران اعدام شده اند به ۲۳۵ تن بالغ می شود.
رکورددار اعدام زنان
رژیم ایران بزرگترین رکورددار اعدام زنان در جهان است.
هیچ دولتی در جهان این همه زن را اعدام نکرده است. فهرست حاضر شامل ده ها هزار زن اعدام شده در ایران به دلایل سیاسی نمی باشد.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران پیش از این خاطرنشان ساخته بود که بسیاری از زنان اعدام شده توسط رژیم آخوندها خود قربانی خشونت خانگی علیه زنان هستند و برای دفاع از خود اقدام کرده اند.
در دولت سابق، به طور متوسط سالانه ۱۵ زن در ایران اعدام می شدند.
ولی در سال ۲۰۲۳ در دولت رئیسی ۲۶زن اعدام شده اند که ۱۱نفر بیشتر از میانگین قبلی است.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی ذیربط می‌خواهد تا برای نجات جان محکومان به اعدام و توقف استفاده از مجازات اعدام در ایران، اقدام فوری به عمل بیاورند.( هه‌نگاو؛ پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳)
قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای دستکم سه تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران به دلیل اظهارنظر درباره نیکا شاکرمی، معترض جان‌باخته، پرونده تشکیل داد. این اظهارنظرها در واکنش به انتشار اسناد مربوط به تعرض جنسی به نیکا شاکرمی و قتل او انجام شده بود. بنا بر گزارش‌ها، مرضیه محمودی، محمد پارسی و عسل داداشلو در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌اند. در این حال، روزنامه «هم‌میهن» روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، از «اعلام جرم از سوی دادستانی برای برخی خبرنگاران» خبر داد اما به تعداد روزنامه‌نگاران اشاره نکرد. مرضیه محمودی و محمد پارسی در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی از اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود خبر داده‌اند. خانم محمودی، خبرنگار پیشین «تجارت نیوز» در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در دادگاه فرهنگ و رسانه پرونده جدیدی برای من تشکیل شده.نه اتهام مشخص است نه جزئیات.»
حکم دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار، که پیشتر به دلیل شکایت برخی مقامات صادر شده بود، قطعی شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم آذرپیک در پی شکایت‌هایی از جمله مجلس شورای اسلامی، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت روحانی، زهرا شیخی، نماینده مجلس یازدهم و سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، به اتهاماتی از جمله “نشر اکاذیب، افترا و تهدید” مجرم شناخته شده بود. آذرپیک پیشتر به دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده بود. در حکم اولیه آمده بود که در صورت تکرار “رفتارهای مجرمانه” از سوی خانم آذرپیک، یک سوم به مدت حبس او اضافه خواهد شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال حبس تعزیری برای او قابل اجرا خواهد بود. صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، سابقه‌ی فعالیت در رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه‌های اعتماد، شرق و هم‌میهن را دارد. او همچنین در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی، مدیرمسئول نشریه‌ی “ایران‌نو” بود. بازداشت و صدور احکام حبس و ممنوعیت فعالیت برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران در سالهای اخیر به امری رایج تبدیل شده است. منتقدان این اقدامات را نقض آزادی بیان و حقوق شهروندان می‌دانند و خواهان توقف پیگرد قضایی اصحاب رسانه به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود هستند. هنوز مشخص نیست که خانم آذرپیک چه زمانی و چگونه حکم خود را اجرا خواهد کرد.
پایگاه خبری تابناک با تو و کانال تگرامی قلعه پزشکان خبر دادند زهرا ملکی قربانی، پزشکی که مشغول گذراندن دوره طرح خود در استان هرمزگان بود،به دلیل فشار ناشی از شرایط کار و زندگی، به حیات خود پایان داد.(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.) بر اساس گزارش‌ها، ملکی پزشک دانش‌آموخته ورودی سال ۹۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که طرح خود را در استان هرمزگان سپری میکرد. تا زمان تنظیم این گزارش، مسئولان بیمارستان محل طرح او یا سازمان نظام پزشکی درباره مرگ این پزشک اظهار نظر نکرده‌اند. تصاویر منتشر شده از پست‌های او در رسانه اجتماعی ایکس و استوری‌های اینستاگرامی‌اش نشان می‌دهند که ملکی به شرایط سخت کاری و ناامنی در بیمارستان محل طرح خود معترض بوده است. این پزشک جوان حدود یک ماه پیش در یکی از این پست‌ها خبر داده بود که از یک بیمار با شکایت سرماخوردگی، در بیمارستان کتک خورده است و هیچ کسی به او کمک نکرده است. او در ادامه نوشت: «اینها یک گوشه خیلی کوچک از عذاب‌های طرح است. این، بار اولی نیست که کتک خوردم.» این پزشک ۲۸ ساله در پستی دیگر به مرگ خودخواسته پرستو بخشی، پزشک متخصص قلب، اشاره کرده و نوشته بود: «امیدوارم تمام باعث و بانی‌هایش همین‌قدر عذاب بکشند.» بخشی روز چهارم فروردین در حالی به زندگی خود پایان داد که برای گذراندن طرح خود، در بیمارستان ابن‌سینا در دلفان استان لرستان مشغول به کار بود. خودکشی او واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی و خشم، ناراحتی و انتقاد شدید جامعه بهداشت و سلامت ایران را در پی داشت و یک مقام سازمان نظام پزشکی کشور خواستار برخورد قاطع با مسببان این واقعه شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره شرایط رزیدنت‌های پزشکی و خودکشی آنها منتشر شده است. وبسایت خبری تجارت‌نیوز دی ماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان دستیاران پزشکی (رزیدنت‌ها) و پزشکان طرحی گزارش شده است. در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین مشکل رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانسته بود.
