۱۴۰۴ مهر ۸, سه‌شنبه

داستان نذیره؛ زن بلوچ بی‌شناسنامه‌ای که از دو سال پیش «نیست» شد

۸ مهر ۱۴۰۴-ایران وایر

قصه زنان در حاشیه ایران قصه رنج و نادیده‌گرفته شدن است. اگر زن بلوچ بی‌شناسنامه باشی ماجرا هزاران بار دردناک‌تر است. 

زن بی‌شناسنامه بلوچ در زمان حیات در آمار به شمار نمی‌آید و اگر به هر دلیلی نیست یا بهتر بگوییم «سر به نیست» شود هم خیلی آسان است که دولت و خانواده و نهادهای مسوول خودشان را درباره ماهیت وجودی او به آن راه بزنند. آنچه می‌خوانید قصه مفقود شدن «نذیره» است. زن جوان بلوچ بی‌شناسنامه‌ای که چهره و چشم‌هایش پر از شور زندگی است اما زندگی با او سر سازگاری نداشته و دو سال است که اثری از او نیست.

صاحب این چشمان پرشور نامش «نذیره» است. دخترکی که پیش از پا گذاشتن به بزرگسالی در یک روایت دردناک ناپدیدشده است.

نذیره در خانواده‌ای بلوچ به دنیا آمده که هیچ‌کدامشان شناسنامه ندارند. نه خودش نه خواهران و برادرهایش و نه هیچ‌یک از والدین و قوم‌وخویش‌هایشان. او زمستان ۱۴۰۲ در جریان یک نزاع خانوادگی که به زخمی شدن همسرش منجر شد، ناپدیدشده و خانواده‌اش هیچ نشانی از او ندارند. خانواده نذیره فقر و زندگی در حاشیه تهران را باهمه معضلاتش تجربه می‌کنند ولی همچنان پیگیر سرنوشت دختری هستند که پرشور بود و عاشق زندگی.

باقرشهر؛ انباشته از آسیب‌های اجتماعی و فقر اقتصادی

کسانی که با انجمن‌های مردم‌نهاد و موسسه‌های خیریه کار می‌کنند به‌خوبی می‌دانند «باقرشهر» کجاست؛ یکی از شهرهای حاشیه‌ای پایتخت  که جمعیتی متشکل از شهروندان بومی و اتباع مهاجر در آن ساکن هستند.

نذیره همراه با دو خواهر، دو برادر و والدینش در کنار جمعی از وابستگان دور و نزدیکشان در این جغرافیا ساکن بود.

او قربانی کودک همسری است. وقتی گم شد حدودا ۱۵ یا ۱۶ ساله بود. او مثل بسیاری از دختران هم‌سن‌وسالش داشت عشق را تجربه می‌کرد و  دل درگرو مردی داشت؛ اما درنهایت به‌اجبار خانواده با مرد دیگری به نام «شبیر» که نسبت فامیلی دوری با خانواده نذیره داشت، ازدواج کرد. بر اساس آنچه ایران‌وایر به آن دست‌یافته شبیر  درگیر اعتیاد بود، از هیچ خشونتی علیه نذیره دریغ نمی‌کرد و  دست‌کم یک زن دیگر و یک نوجوان بلوچ در خانه او به همین سرنوشتی دچار شده‌اند که نذیره. آن‌ها هم گم‌شده‌اند و نه خبری از زنده‌بودنشان هست و نه اثر و نشانی از پیکرهای بی‌جانشان.

قصه نذیره از کجا شروع شد؟

نذیره فرزند آخر خانواده است و از خواهر قبل از خودش دو سالی کوچک‌تر بود. به همین سبب نزدیکانش سن او را در زمان مفقود شدن ۱۵ یا ۱۶ سال تخمین زده‌اند.

این دختر جوان مانند بسیاری از نوجوان‌ها رویاهای بزرگ و دست‌نیافتنی داشت و دستی کوتاه، چرا که نه شناسنامه داشت و نه خانواده‌ای که او را برای رسیدن به رویاها همراهی کنند.

سه‌ هفته پیش‌ازاین‌که نذیره گم شود از شوهرش کتک سختی خورد و به خانه پدر و مادرش رفت. گفت که تحت خشونت است و نمی‌خواهد به زندگی بازگردد چند روز بعد اما خانواده‌اش او را به خانه شبیر پس فرستادند با این استدلال که «شوهرت است. کتک زده؟ طبیعی است. عصبانی شده، اشکالی ندارد. برگرد به خانه‌ات  و زندگی کن.»

این اما آن زندگی نبود که نذیره برای خودش می‌خواست.

دو روز پیش  از اینکه گم شود با خانواده‌اش تماس تلفنی گرفته و این آخرین باری بوده که آن‌ها صدایش را شنیدند.

شاهدان عینی می‌گویند شب حادثه شبیر با یکی از اهالی منطقه که از بستگان دور هر دو خانواده و او هم از بلوچ‌های بی‌شناسنامه بوده دعوایش می‌شود و آن فرد تا سر حد مرگ شبیر را کتک زده و با چاقو زخمی می‌کند: «به دنبال این حادثه شبیر به کما رفت و خانواده نذیره هم از این ماجرا بی‌خبر بودند. عموی نذیره از طریق پدر کسی که شبیر را با چاقو زخمی کرده بود داستان درگیری را می‌شنود و به خانواده این دختر خبر می‌دهد. وقتی مادر نذیره با برادرشوهر شبیر تماس می‌گیرد آن‌ها از سرنوشت نذیره اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و تا امروز کسی از نذیره خبر ندارد.»

سابقه مفقود کردن زنان در خانواده شبیر

یکی از فعالان بلوچ ساکن ایران به ایران‌وایر می‌گوید: «در جریان دعواهای خانوادگی هر چیزی ممکن است رخ دهد. در این مورد با توجه به سابقه پیشین شبیر در پنهان کردن  دست‌کم یک زن و یک نوجوان دیگر ممکن است باز باهمان سناریو روبرو باشیم اما مشکل این است که جز اعتراف شبیر آن‌هم در شرایطی که به‌شدت زخمی بوده و اندکی بعد به کما رفته مدرک دیگری وجود ندارد.»

خانواده نذیره هربار که از سرنوشت فرزندشان از خانواده شبیر پرس‌وجو کرده‌اند یک روایت متفاوت شنیده‌اند. از اینکه او را دیده‌اند که با ضارب شوهرش فرار کرده تا اعتراف همسرش که گفته وقتی چاقو خودم پیش‌ازاین‌که بی‌هوش شوم شنیدم که برادرم به یکی از فامیل‌ها سپرد نذیره را به منزلش ببرد و پنهان کند.

فعال بلوچی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید:  متاسفانه معمولا از چنین اتفاقاتی خبرهای خوش نخواهیم شنید. بارها پیش آمده دختری مفقودشده و ماه‌ها و سال‌ها بعد پیکر بی‌جانش را درجایی یافته‌اند.

او به کشف پیکر «نازیلا خوشا (زاروهی)» ماه‌ها پس از بی‌خبری خانواده‌اش از او اشاره‌کرده و می‌گوید: «این دختر که در زمان مرگ ۱۹ سال سن داشت وقتی ۱۴ ساله بود با فردی خشونت‌گر و آزارگر ازدواج کرد و به زاهدان آورده شد. وقتی محل دفنش را پیدا کردند ۸ ماه از کشته شدنش می‌گذشت. او خوش‌شانس بود که شناسنامه داشت. اگر نداشت مثل نذیره به‌راحتی از صفحه روزگار پاک می‌شد.»

پریا مرندیز، شهروند بهائی به ۳ سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد

خبرگزاری هرانا – پریا مرندیز، شهروند بهائی، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. بخشی از محکومیت حبس این شهروند به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پریا مرندیز، شهروند بهائی به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم مرندیز اخیرا توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس محکوم شد. این حکم از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ ۱۲ روزه و فعالیت تبلیغی در راستای تحکیم و تقویت رژیم اسرائیل علیه وی صادر شده است. علاوه بر این، او به مدت دو سال از فعالیت در فضای مجازی محروم شده است.

با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال حبس در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی در راستای تحکیم و تقویت رژیم اسرائیل برای این شهروند بهائی قابل اجرا خواهد بود. ۱۸ ماه از حبس صادره به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات پریا مرندیز در تاریخ ۳۱ شهریور در شعبه مذکور برگزار شده بود. جلسه بازپرسی این شهروند بهائی نیز در تاریخ ۲۵ مرداد، در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران برگزار شد. در پایان جلسه وی با تودیع وثیقه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پریا مرندیز در تاریخ‌های ۳۰ خرداد، ۱۰ و ۲۲ تیرماه نیز توسط وزارت اطلاعات احضار شده و هر بار چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود.

خانم مرندیز در تاریخ ۲۷ خرداد، توسط نیروهای امنیتی به صورت کوتاه‌مدت بازداشت شده بود. همزمان محل سکونت وی مورد تفتیش قرار گرفت. در جریان این بازرسی، ماموران تعدادی از وسایل شخصی او و اعضای خانواده، از جمله کتاب‌ها، عکس‌های مذهبی، لپ‌تاپ‌ها و تلفن‌های همراه را ضبط کردند.
در دهه گذشته، جامعه بهاییان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌ طور میانگین ۷۲ درصد از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهاییان اختصاص داشته است.

محکومیت نوکیش مسیحی، مرتضی فقان‌پور ساسی به هشت سال و یازده ماه حبس

نوکیش مسیحی، مرتضی (کالوین) فقان‌پور ساسی، ساکن ورامین، به دلیل باور مسیحی و فعالیت‌های صلح‌آمیز دینی و توهین به رهبری در مجموع به هشت سال و یازده ماه حبس تعزیری محکوم شد.

محکومیت نوکیش مسیحی، مرتضی فقان‌پور ساسی به هشت سال و یازده ماه حبس

«محبت نیوز»- مرتضی (کالوین) فقان‌پور ساسی، نوکیش مسیحی ساکن ورامین با حکم شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به هشت سال و یازده ماه حبس محکوم شد.

شعبه اول دادگاه انقلاب ورامین به ریاست قاضی اشکان رامش در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴، آقای فقان‌پور را با استناد به مواد ۵۰۰، ۵۰۰ مکرر و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مجرم شناخت. بر این اساس، او به اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به دلیل ارتباط با خارج از کشور» به هفت سال و شش ماه حبس و به اتهام توهین به رهبری به هفده ماه حبس اضافی محکوم شد.

 

مرتضی فقان پور ساسی طبق ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام «توهین به مقام رهبری» به ۱۷ ماه حبس اضافی محکوم شد.

 

این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۲۳ خرداد، در حین کار در خیابان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از بازداشت، ماموران امنیتی به منزل وی مراجعه کرده و تعدادی کتاب مقدس و کتابچه بشارتی، تلفن همراه و همچنین عکس‌های عیسی مسیح و صلیب روی دیوار را ضبط کردند.

آقای فقان‌پور بلافاصله به زندان اوین منتقل شد. وی ابتدا یک ماه در بند ۲۴۰، سپس بیست روز در بند ۲۰۹ نگهداری و تحت بازجویی‌های مکرر و فشرده قرار گرفت. پس از آن، این شهروند مسیحی به مدت چهار ماه به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه، در بند ۸ زندان اوین باقی ماند. در نهایت، وی با ارائه دو فیش حقوقی به طور موقت آزاد شد.

اتهامات مطرح‌شده علیه آقای فقان‌پور شامل توزیع غیرقانونی کتابهای مرتبط با مسیحیت، شرکت در چندین دانشگاه مجازی مستقر در خارج از کشور، با هدف تکمیل معلومات خود و یادگیری چگونگی بشارت و ترویج مسیحیت و انتشار تصویری اهانت‌آمیز به صورت کاریکاتور از مقام رهبری در فضای مجازی عنوان شده است.

بر اساس گزارش منتشره از سوی «محبت‌نیوز» پیش از این نیز دیگر نوکیش مسیحی “حسام‌الدین محمد جنیدی” (یحیی) ، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ورامین به دلیل باورهای دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به هشت سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس جزئیات پرونده از دلایل اتهامات این نوکیش مسیحی 45 ساله، شرکت در دوره‌های آموزش مسیحیت در خارج از کشور (ترکیه)، حضور در کلیساهای آنلاین و خانگی و همچنین تبلیغ مسیحیت در فضای مجازی و حقیقی عنوان شده است.

نوکیشان مسیحی در ایران اغلب با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیساهای خانگی» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه می‌شوند. این اتهامات امنیتی، در عمل، ابزاری برای جرم‌انگاری باور مسیحی و فعالیت‌های صلح‌آمیز دینی مسالمت‌آمیز آنان است.از سوی دیگر، توهین به رهبری، یعنی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر اساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری شده و می‌تواند منجر به حبس از شش ماه تا دو سال گردد. این قانون، که ریشه در حفاظت از جایگاه رهبری دارد، اغلب برای سرکوب منتقدان استفاده می‌شود.

۱۴۰۴ مهر ۷, دوشنبه

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، شهریورماه 1404

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، شهریورماه 1404

 

تهیه وتنظیم گزارشات : سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی، جمال جلالی

تنظیم نمودار آماری : کریم ناصری

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

 

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان شهریورماه 1404 شمسی است. این گزارش به ‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به ‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودییت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

 

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :

 

جمهوری اسلامی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به ‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر قرار داده‌اند.بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. این دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودییت‌های زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت به دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه‌های اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت.

 

 

اهل سنت:

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهانه نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده قانون اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودییت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه :

چهاردهمین روز از اعتصاب غذای حمزه درویش در زندان لاکان رشت

حمزه درویش، زندانی مذهبی و اهل سنت و اهل تالش از توابع استان گیلان، چهاردهمین روز اعتصاب غذای خود را در زندان لاکان رشت سپری می‌کند. او در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مطالباتش دست به اعتصاب غذا زده است.حمزە درویش در مرداد ماه سال ١٤٠٢ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت بە اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»بە ٥ سال حبس، «مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام» بە ٥سال حبس «توهین به رهبری» بە ٢ سال، «توهین بە بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» بە ٢ سال،« احراق عمدی بنا و متعلقات زندان» بە تبعید به رامهرمز محکوم شد.قابل ذکراست کە، حمزە درویش سال ١٣٩٣ پس از بازگشت ازترکیە و سوریە بازداشت و از آن زمان تاکنون در بازداشت بەسر میبرد و چندین بار در پی اعتراض بە وضعیت پرونده‌هایش دست بە خودکشی و اعتصاب غذا زدە است.( هه‌نگاو، ۷ شهریور ۱۴۰۴)

لقمان امینی، روحانی اهل سنت به حبس و خلع لباس روحانیت محکوم شد

دادگاه ویژه روحانیت تهران علیه لقمان امینی، روحانی اهل سنت ساکن سنندج حکم صادر کرد. براساس این گزارش، آقای امینی توسط مرجع قضایی مذکور از بابت اتهام توهین به مقدسات، به سه سال و یک ماه حبس تعزیری و خلع دائم لباس روحانیت محکوم شده است.لقمان امینی در تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ پس از حضور در دادگاه ویژه روحانیت همدان بازداشت و به زندان همدان منتقل شد. وی ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شده بود. ( هرانا، ۸ شهریور ۱۴۰۴)

بازداشت یک هنرمند جوان اهل سنت پس از احضار به دادگستری توسط نیروهای امنیتی در خواف

اسامه فرقانی در تاریخ 12 شهریور ماه ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی یک هنرمند جوان اهل سنت را در شهرستان خواف بازداشت کرده و به زندان تربت حیدریه منتقل کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که وی پیش‌تر توسط پلیس امنیت خواف احضار شده بود و به دلیل مشکلات خانوادگی موفق به حضور در موعد مقرر نشده بود. با وجود حضور او در دادگاه به همراه ضامن و پذیرش ضمانت، دادگاه این جوان را بازداشت و با اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام» و «خواندن ترانه‌های رپ سیاسی در فضای مجازی» روانه زندان کرد. (رسانک، 14شهریور 1404)

اعزام به مرخصی دو زندانی سیاسی عقیدتی بلوچ با قید وثیقه پس از نزدیک به ده سال حبس در زندان زاهدان

درتاریخ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، مولوی امان‌الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، دو روحانی اهل سنت بلوچ و از زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، پس از گذشت نزدیک به یک دهه حبس، معادل ۹ سال و ۱۰ ماه و ۱۱ روز با قید وثیقه سنگین ده میلیارد تومانی به مرخصی اعزام شدند. گفتنی است که مولوی امان الله بلوچی فرزند حبیب الله و حافظ عبدالرحیم کوهی فرزند ابراهیم دو روحانی اهل سنت بلوچ به ترتیب در روزهای ۲۸ و ٢٩ آبان ماه سال ١٣٩۴ در راه رفتن به روستای محل سکونت خود، پادیگ (کوه‌ون) توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهرستان سرباز بازداشت شدند. (رسانک، 14شهریور 1404)

گزارش تکمیلی از اجرای مخفیانه حکم اعدام دو متهم حمله به شاهچراغ در سالروز این رویداد

حکم اعدام دو زندانی اهل سنت بە نام‌های اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی که پیشتر بە دست داشتن در حمله به شاهچراغ شیراز متهم و به اعدام محکوم شدە بودند، سحرگاه چهارشنبه ٢٢ مرداد ماه، در زندان مرکزی شیراز به اجرا در آمد. این دو زندانی از دو سال پیش بابت اتهام امنیتی حمله به شاهچراغ شیراز بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند. (هه نگاو، 16شهریور 1404)

ماموستا آیت غلامی، بە پنج سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد

ماموستا آیت غلامی، روحانی کرد، توسط شعبە تجدیدنظر دادسرای ویژه روحانیت، به پنج سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. پیشتر در روز شنبه ٣ خردادماه ١٤٠٤، توسط دادگاه ويژه روحانيت همدان بابت اتهاماتی نظیر تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومى و توهين به حضرت فاطمه به دو سال حبس تعزیری کە یک سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدە بود. (هه نگاو، 16شهریور 1404)

اجرای حکم اعدام سید جواد مرتضوی در زندان سپیدار اهواز

حکم اعدام یک زندانی بەنام سید جواد مرتضوی، روحانی ساکن بهبهان ازتوابع استان خوزستان، که پیشتر بابت اتهام “قتل عمد” توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود، در زندان سپیدار اهواز اجرا شد. بامداد روزیکشنبە٢٣ شهریور ١٤٠٤(١٤ سپتامبر ٢٠٢٥)، حکم اعدام سید جواد مرتضوی، روحانی ساکن بهبهان، در زندان سپیدار اهواز اجرا شد. این زندانی که در بهبهان دفترخانه ثبت ازدواج داشت، از دوسال نیم پیش بە اتهام قتل عمد همسر منشی سابق خود بە نام حسین خلفی بازداشت وتوسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود. تا زمان تنظیم این گزارش، خبر اعدام این زندانی در رسانه‌های حکومتی به‌ویژه رسانه‌های مرتبط با قوه‌ی قضائیه اعلان نشده (هه‌نگاو،26شهریور1404)

شهاب‌الدین حائری شیرازی جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد

شهاب‌‌الدین حائری شیرازی، فعال مذهبی، نویسنده و پژوهشگر حوزه جهت اجرای حکم سه سال حبس تعزیری، بازداشت و به زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) منتقل شد. روز دوشنبه ٢٤ شهریورماه ١٤٠٤ (١٥ سپتامبر ٢٠٢٥)، شهاب‌الدین حائری شیرازی، ساکن شیراز جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب این شهرستان احضار و پس از بازداشت به زندان منتقل شد. شهاب‌الدین حائری شیرازی، آذرماه ١٤٠٢ توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت شیراز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه حکومت در فضای مجازی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به عنوان مجازات تکمیلی نیز به منع فعالیت در فضای مجازی و انسداد کانال تلگرامی به عنوان آلت ارتکاب جرم محکوم شده بود. شهاب‌الدین حائری، در آغاز مراحل دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت، بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویش اذهان عمومی” مورد محاکمه قرار گرفته بود.( هه‌نگاو،27شهریور1404)

سه سال پس از «جمعه خونین» زاهدان؛ چند مامور به ۱۰ سال زندان محکوم شدند

در سومین سالگرد کشته‌شدن دهها شهروند معترض در شهر زاهدان، رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد شماری از مأمورانی که در جریان تیراندازی «جمعه خونین زاهدان» نقش داشتند، به جرم قتل عمد به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. علی موحدی‌راد روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور گفت در مواردی که ضارب اصلی مشخص نبوده، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر شده است. او افزود برخی از قربانیان «بی‌گناه»، «شهید» شناخته شدند و خانواده‌های آنان مشمول حمایت بنیاد شهید خواهند بود، اما توضیحی درباره معیار تشخیص «بی‌گناهی» ارائه نکرد. فعالان بلوچ می‌گویند در آن روز بیش از صد نفر کشته شدند، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی آمار رسمی پایین‌تری ارائه کرده‌اند. این واقعه به «جمعه خونین زاهدان» شهرت یافت.(هرانا.28شهریور1404)

سیاست «تفرقه بنداز و حکومت کن» در بلوچستان با طرح سرباز محله و توزیع سلاح

در تاریخ استعمار همواره سیاست «تفرقه بنداز و حکومت کن» برای تسلط بر ملت‌ها به‌کار گرفته شده است. استعمارگران با دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، اتحاد جوامع را از بین می‌بردند تا منابع و سرزمین‌ها را آسان‌تر غارت کنند. وقایع معاصر بلوچستان، به‌ویژه طرح‌هایی مانند «سرباز محله» و «توزیع سلاح» تحت عنوان پایگاه بسیج و مسلح کردن افراد وابسته به حکومت تحت عنوان سران طوایف، از همین منظر تاریخی قابل بررسی است. بلوچستان سرزمینی است که با فقر عمیق، حاشیه‌نشینی اقتصادی و نابرابری‌های ساختاری علیه ملت بلوچ در ابعاد ملی، مذهبی و زبانی از سوی حکومت‌های ایران مواجه بوده است. این شرایط، زمینه نارضایتی‌های طولانی‌مدت و آسیب‌پذیری در برابر نفوذ بازیگران داخلی و خارجی را فراهم کرده است.( رسانک.28شهریور1404)

توهین «مصطفی محامی» به مردم بلوچ و مولوی عبدالحمید و تلاش برای تحریف واقعیت‌های موجود در بلوچستان

روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای، در سخنانی توهین‌آمیز مردم بلوچ را به افراط‌گرایی مذهبی و تبلیغ «افکار وهابیت» متهم کرده و آنان را «بی‌سواد و نفهم» خوانده است. او همچنین بدون نام بردن مستقیم از مولوی عبدالحمید، با اشاره به «برخی تریبون‌داران» ادعا کرد که سخن گفتن درباره تبعیض و حق‌خواهی سبب می‌شود جوانان بلوچ به خشونت روی بیاورند. محامی در این‌باره گفت: «وقتی برخی از تریبون‌دارهای استان همواره می‌دمند بر توهم تبعیض که تبعیض است و حق ما داده نمی‌شود، خب نتیجه‌اش این می‌شود که یک جوانی احساس کند مظلوم است و با سلاح چند نفر را بکشد و بعد خودش هم کشته شود.» این سخنان تحقیرآمیز در حالی بیان می‌شود که تبعیض، سرکوب و کشتار مردم بلوچ واقعیتی آشکار و تجربه‌شده است و ملت بلوچ سال‌هاست در محرومیت و نابرابری ساختاری قرار دارد. اتهام زدن به مردم برای توجیه خشونت حکومت، روشی است که بارها توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است.( رسانک،29شهریور1404)

ادعای رئیس ‌ کل دادگستری سیستان و بلوچستان: ده سال حبس برای متهمان جمعه خونین زاهدان/ برخی «جان‌باختگان بی‌گناه» شهید و دیه گرفتند

یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، در آستانه سومین سالگرد جنایت جمعه خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در مراسم «صلح و وفاق» که در سالن ولایت استانداری بلوچستان برگزار شد، مدعی گشت که «احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان صادر و با پیگیری دستگاه قضایی، جان‌باختگان بیگناه این حادثه به‌عنوان شهید شناسایی و دیه آنان پرداخت شده و دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد. صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با درنظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.» وی با اشاره به وجود برخی ابهامات در تشخیص ضارب اصلی گفت: در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده اما شلیک کننده مشخص نباشد در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر می‌شود. کشته‌شدگان بیگناه این حادثه شهید اعلام شدند و مجروحان نیز با عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند، تاکنون بسیاری از خانواده‌ها مشمول این عناوین شده‌اند و پرونده دیگران نیز در حال بررسی است.( رسانک،30شهریور1404)

زاهدان؛ از اعدام در زندان تا تلاش برای خون‌شویی در مسجد مکی

۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، ماجرای بازگشت قاتلین به محل جرم در مسجد مکی اتفاق افتاد. قصه تلخ زاهدان با همان حکایت ادامه دار اعدام بلوچ (عبدالعزیز قلجایی, پدر چهار فرزند) سحرگاه در زندان زاهدان آغاز شد و با جلسه مقامات رژیم با تعدادی از مردم و به اصطلاح سران طوایف (بسیج عشایری سپاه) و علما در مسجد مکی زاهدان به وقت شام پایان یافت تا به گفته نادرست فرمانده انتظامی استان «پرونده جمعه خونین زاهدان برای همیشه بسته شود»، آن هم فقط هشت روز مانده به سالروز بزرگترین قتل عام بلوچ های بیگناه در زاهدان توسط ماموران جنایتکار و خونریز. جمهوری اسلامی جنایتکار حتی برای ظاهرنمایی نشست نمایشی مسجد مکی حاضر نشد، اعدام را حداقل در روز یکشنبه تعطیل کند. اما نه! اعدام بلوچ تعطیل بردار نیست. زیرا این رژیم ذاتا دشمن بلوچ است و خون بی گناهان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش برای همیشه آتش بیداری را در دل تاریخ بلوچستان افروخته است و پرونده خونین آن هرگز بسته نخواهد شد.(هرانا.31شهریور1404)

استاندار یا سخنگوی حکومت؟ بازی با زخم‌های جمعه خونین

(۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، مسجد مکی زاهدان ـ همان جایی که سه سال پیش شاهد یکی از خونین‌ترین جنایات حکومت در بلوچستان بود ـ بار دیگر میزبان جلسه‌ای بود. همان‌جا که در هشتم مهر ۱۴۰۱ مأموران مسلح بر روی نمازگزاران آتش گشودند و بیش از ۴۰۰ نفر کشته و زخمی شدند؛ واقعه‌ای که به «جمعه‌های خونین زاهدان» معروف شد. در این مراسم، منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، سخنانی بر زبان آورد که در ظاهر رنگ و بوی آرامش و عدالت داشت، اما در باطن چیزی جز بازی با واژه‌ها و تحریف حقیقت نبود. او مدعی شد که از همان روز نخست حادثه، رهبر جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به موضوع داشته و تصمیمات مهمی در سطح ملی برای رسیدگی به آن اتخاذ شده است.(هرانا.31شهریور1404)

بهائیان:

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی  تاکنون، بهاییان به طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره درمعرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده مردادگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت مردادگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌ مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه :

قرار بازداشت ارمغان یزدانی، شهروند بهائی تمدید شد

ارمغان یزدانی، شهروند بهائی کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد. بر اساس گزارش‌های دریافتی در روز دوشنبه ۳ شهریورماه  ۱۴۰۴ پس از مراجعه خانواده ارمغان یزدانی به دادسرای شیراز، به آنان اعلام شد که قرار بازداشت این شهروند بهائی برای ۱۰ روز دیگر تمدید شده است. علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت خانم یزدانی، تاکنون خانواده‌ وی از محل نگهداری فرزندشان اطلاعی به دست نیاورده‌اند.از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است. (هرانا, ۳ شهریور ۱۴۰۴)

ایمان رحمت‌پناه، شهروند بهائی با تودیع وثیقه آزاد شد

ایمان رحمت‌پناه، شهروند بهائی ساکن شیراز، با تودیع وثیقه از زندان عادل‌آباد این شهر آزاد شد.آقای رحمت‌پناه، یک ماه پیش، پس از مراحل بازجویی به زندان عادل‌آباد منتقل شده بود.ایمان رحمت‌پناه، روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. او سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شده بود.تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای رحمت‌پناه، اطلاعی حاصل نشده است. (هرانا, ۴ شهریور ۱۴۰۴)

گزارشی از بازداشت کیهان مقصودی، شهروند بهائی

کیهان مقصودی، شهروند بهائی ساکن ارومیه اواخر خردادماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وی که پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شده بود، چند روزی است که مجددا به یکی از بازداشتگاه های امنیتی انتقال یافته است.مهسا مقصودی، خواهر این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر اعلام کرد: ما همچنان از وضعیت پرونده و اتهامات مطروحه علیه برادرم بی‌اطلاع هستیم و کیهان در تمام این مدت بدون دسترسی به وکیل مستقل در بازداشت بسر برده است؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها نسبت به خطر اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه را افزایش داده است و چنین اقرارهایی از منظر حقوقی و انسانی هیچگونه اعتبار قانونی ندارند.کیهان مقصودی متولد ۱۳۵۵، مجرد، عکاس و فیلمبردار ساکن ارومیه است. (هرانا, ۵ شهریور ۱۴۰۴)

مدیر حوزه علمیه مازندران: رویکرد بهائیان «شُل‌مذهبی و شل‌اعتقادی» است

صدرالله اسماعیل‌زاده، مدیر حوزه علمیه مازندران، در نشستی خبری، ترویج ادیان و مذاهب غیر اسلامی را یکی از چالش‌های آسیب‌زا در این استان عنوان کرد.او  با اشاره به دیانت بهائی و آنچه «فرق نوظهور» خواند، این اقلیت‌ها را به ترویج «شُل‌مذهبی» و «شل‌اعتقادی» متهم کرد و مدعی شد که پیروان این ادیان در تلاش‌اند نگاه آرمانی و هویت دینی را در میان شیعیان کمرنگ کنند. (هه‌نگاو, ۶ شهریور ۱۴۰۴)

مدیر مؤسسه معراج بهائیان را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرد

در نشستی با عنوان «بهائیت؛ فرقه مذهبی یا تشکیلات امنیتی-جاسوسی؟»، حجت‌الاسلام علیرضا روزبهانی، مدیر مسئول «مؤسسه مطالعات فرقه‌شناسی معراج»، به تشریح آن‌چه او فعالیت‌های ضدامنیتی بهائیان خواند، پرداخت. حجت‌الاسلام علیرضا روزبهانی مدعی شده که بهائیان در پوشش فعالیت‌های مختلف، به جمع‌آوری اطلاعات برای دشمنان ایران می‌پردازند و در جنگ ۱۲ روزه به اسرائیل کمک رسانده‌اند. (رادیو زمانه, ۶ شهریور ۱۴۰۴)

یورش نیروهای امنیتی به منازل و اماکن تجاری بهاییان در اصفهان؛ مصادره و تخریب اموال

ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دست‌کم منازل ده شهروند بهایی و هفت واحد تجاری آنها در اصفهان حمله کردند.اسامی برخی از کسانی که منزل مسکونی یا واحد تجاری‌شان مورد حمله ماموران قرار گرفته به این شرح است: بابک بابکان، سپهر ترابی، شهاب ترابی، بهنام جانمیان، منوچهر رضایی، کوروش صادقی، پیمان مخمور، امید فیروزمندی، سعید مقربین و نوید مقربین.این ماموران در زمان حمله به منازل و واحدهای تجاری هیچ حکم قضایی نشان ندادند و ضمن تخریب اموال، اقدام به تفتیش و ضبط گسترده وسایل شخصی کردند. کتاب‌ها، عکس‌ها، دستگاه‌های الکترونیکی مانند تلفن همراه، لپ‌تاپ و تبلت، و نیز اقلام قیمتی از جمله طلا و سکه ضبط شد.  (صدای آمریکا, ۶ شهریور ۱۴۰۴)

هنرمندان بهایی در تیررس برخوردهای قضایی حکومت

بر اساس دستورالعمل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۶۹)، راه پیشرفت بهاییان در ایران باید مسدود باشد. به همین دلیل بهاییان در هنر، ورزش، علم و فرهنگ همواره با محدودیت و محرومیت روبه‌رو می‌شوند. بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران بهایی در سال‌های اخیر بازداشت یا ممنوع‌الفعالیت شده‌اند. در مرداد ۱۴۰۴ چندین هنرمند بهایی از جمله موسیقیدانان و بازیگران بازداشت و با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. همچنین برخی شهروندان بهایی به تبعید، حبس یا محدودیت تردد محکوم شدند. این اقدامات نشان‌دهنده سیاست سیستماتیک جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکوفایی جامعه بهایی است. (هه‌نگاو, 14 شهریور ۱۴۰۴)

منصور امینی، شهروند بهائی از زندان اوین آزاد شد

منصور امینی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی اواسط تیرماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه‌ها و دستجات غیرقانونی با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در نهایت حکم مذکور مهرماه همان سال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به سه سال حبس کاهش یافت. وی در تاریخ پنجشنبه ۱۳ شهریورماه، به صورت مشروط از زندان اوین صورت گرفته است. (هرانا, 15 شهریور ۱۴۰۴)

ارمغان یزدانی، شهروند بهائی با تودیع وثیقه آزاد شد

ارمغان یزدانی در تاریخ ۱ مردادماه، توسط ماموران اطلاعات سپاه در شیراز بازداشت شد. همزمان محل سکونت این شهروند بهائی توسط ماموران مورد تفتیش قرار گرفت و شماری از وسایل شخصی و دیجیتال او و اعضای خانواده‌اش ضبط شد. تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است. بر اساس اطلاعات دریافتی ، خانم یزدانی با تودیع وثیقه پنج میلیارد تومانی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شده است. (هرانا, 17 شهریور ۱۴۰۴)

۶ زن بهائی برای تحمل حبس احضار شدند

عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زرین دخت احدزاده و ژاله رضایی با دریافت ابلاغیه ای هایی که در تاریخ ۱۲ و ۱۳ شهریورماه صادر شده است، به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان احضار شدند. از این زنان بهائی خواسته شده که ظرف مدت ده روز برای تحمل حبس در این شعبه حاضر شوند. این شهروندان، پیشتر در آذر ماه سال ۱۴۰۲ با قرار تامین کیفری آزاد شده بودند. آنها در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان منتقل شدند. (هرانا, 18 شهریور ۱۴۰۴)

دبیرکل سازمان ملل افزایش سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کرد

جامعه جهانی بهائی، پنج‌شنبه ۲۰ شهریور در بیانیه‌ای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازه‌ترین گزارش جهانی خود درباره عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری جهان قرار داد. دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیری‌های خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبه‌رو هستند، گفت آن‌ها تنها به دلیل باورهای دینی‌شان هدف قرار می‌گیرند. به‌گفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی به‌طور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را به‌شدت نقض کرده‌اند.(ایران اینترنشنال 20شهریور 1404)

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی کیهان مقصودی، شهروند بهائی

کیهان مقصودی، شهروند بهائی ساکن ارومیه، با گذشت ۸۵ روز از زمان بازداشت، همچنان در یکی از بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران این شهر در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی گفت: آقای مقصودی ۸۵ روز است در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. او که در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه نگهداری می‌شد، ۱۳ شهریورماه به زندان ارومیه منتقل شد اما ۱۵ شهریورماه دوباره برای ادامه بازجویی به بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران در ارومیه بازگردانده شد. از زمان بازداشت، خانواده فقط دو بار موفق به ملاقات کوتاه با او شده‌اند و وی همچنان از دسترسی به وکیل محروم است. (هرانا, 21 شهریور ۱۴۰۴)

احضار ۶ شهروند بهائی در همدان برای اجرای حکم زندان

بر پایه گزارش منابع حقوق بشری، شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی همدان، ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زرین‌دخت احدزاده، و ژاله رضایی، شش زن بهائی ساکن همدان را برای اجرای حکم زندان احضار کرد. اتهام این شهروندان «عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ آن» عنوان شده و این زنان در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مجموع به ۳۸ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شده‌اند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرده که شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان از این زنان بهائی خواسته خود را «ظرف مدت ۱۰ روز» برای اجرای حکم حبس به این شعبه معرفی کنند. بنا بر حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی در خرداد ۱۴۰۴، ندا محبی به پنج سال حبس به اتهام «آموزش و تبلیغ» و دو سال و هشت ماه حبس برای اتهام «عضویت در جامعه بهایی محکوم شد. همچنین، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زرین‌دخت احدزاده، و ژاله رضایی نیز، هر یک به دو سال و هشت ماه حبس به اتهام «عضویت در جامعه بهائی» و سه سال و هفت ماه زندان به اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» اسلام، محکوم شدند. این شهروندان بهائی در پاییز ۱۴۰۲ ضمن تفتیش خانه‌هایشان بازداشت شده و پس از بازجویی و تکمیل پرونده در بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان، با سپردن «قرار تأمین» آزاد شده بودند.(هرانا.22شهریور1404)

گروه هفت، ایران را به «سرکوب فرامرزی» مخالفان و «ارعاب» یهودیان متهم کرد

در بیانیه‌ای که اعضای «سازوکار واکنش سریع گروه ۷» روز جمعه ۲۱ شهریور صادر کردند آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور «به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند».این گروه اقدامات ایران را نشانهٔ «الگوی نگران‌کننده و غیرقابل قبول سرکوب فرامرزی» دانسته که به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب ایران شامل اقداماتی برای «به‌دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملاتی است که با هدف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شده‌اند».کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار «سازوکار واکنش سریع گروه ۷»شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کرده‌اند.(هرانا.23شهریور1404)

دبیرکل سازمان ملل متحد افزایش سرکوب بهاییان ایران را محکوم کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد، «آنتونیو گوترش»، آزار و سرکوب بهاییان در ایران را در زمره جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق‌بشری جهان قرار داده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «بهاییان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیری‌های خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبه‌رو هستند و تنها به‌دلیل باورهای دینی‌شان هدف قرار می‌گیرند. مقامات حکومتی به‌طور معمول از اتهامات مبهمی همچون “تبلیغ علیه نظام” برای جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اجتماعی استفاده می‌کنند. حقوق بهاییان، از جمله حق ابراز دین یا باور خود، همچنان به‌شدت نقض می‌شود.» به‌رسمیت شناختن سرکوب سیستماتیک بهاییان در ایران توسط دبیرکل سازمان ملل، این موضوع را قاطعانه در دستور کار جهانی قرار می‌دهد و انکارهای مکرر حکومت ایران درباره نقض حقوق‌بشر در نشست‌های سازمان ملل متحد را بی‌اعتبار خواهد کرد.(هرانا.31شهریور1404)

 

مسیحیان:

جمهوری اسلامی ایران کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در ایران رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحی با عناوین جاسوسی محکوم می‌شوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تهدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیتهای اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل و رهبران آنان مانند روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات مردادنی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزامرداد دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این امردادان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند.

 

در این ماه :

اتهام «جاسوسی» علیه مسیحیان ایران؛ سناریوی تکراری امنیتی–رسانه‌ای

صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار یک ویدیو از بخش خبری ۲۰:۳۰، شماری از نوکیشان مسیحیِ بازداشت‌شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌ است؛ اقدامی که میتوان آن را بر اساس تعریف سازمان ملل نمونه‌ای بسیار روشن از گفتمان نفرت‌پراکنی توصیف کرد.بخش خبری ۲۰:۳۰ که به ساخت مستندهای امنیتی و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی و همکاری خبرنگارانش با نهادهای امنیتی در بازجویی‌ها شهرت دارد، در گزارش اخیر خود تلاش کرده است که نوکیشان مسیحی را وابسته به اسرائیل و سازمان امنیتی آن، «موساد» نشان بدهد. این گزارش تصویری، علاوه بر نمایش صحنه‌هایی از حضور برخی از نوکیشان مسیحی بازداشت‌شده در گردهمایی‌ای در ترکیه، تصاویر کتاب مقدس مسیحیان، دیگر متون مسیحی و جزوه‌های «انجمن معتادان گمنام» را نیز به‌عنوان اقلام مصادره‌شده و مدارک جرم نشان داده است. همچنین اعترافات تلویزیونیِ تعدادی از نوکیشان بازداشت‌شده در این سناریوی امنیتی-رسانه‌ای گنجانده شده که در آن به سفر جهت شرکت در سمینارهای آموزش دینی اذعان می‌کنند.(ماده ۱۸ ,۷ شهریور ۱۴۰۴)

رد درخواست اعاده دادرسی نوکیش مسیحی، مهران شاملوئی در دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی نوکیش مسیحی، مهران شاملوئی که به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به ده سال زندان محکوم شد، توسط دیوان عالی کشور رد شد.آقای شاملوئی که به دلیل باور مسیحی و فعالیت‌های صلح‌آمیز دینی به زندان محکوم شده بود ناچار به ترک ایران گردید و در تلاش برای خروج غیرقانونی از یکی از فرودگاه‌های ترکیه، بازداشت و به کمپ مهاجرین منتقل شد. این نوکیش مسیحی پس از مدتی اقامت در کمپ پناهجویان، به صورت خودخواسته به ایران بازگشت و در فرودگاه مشهد بازداشت شد. وی از یک بازداشتگاه امنیتی در مشهد به زندان تهران بزرگ منتقل گردید. مهران شاملوئی در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۴، پس از بازگشایی زندان اوین، همراه با تعداد زیادی از زندانیان، از زندان تهران بزرگ به این زندان منتقل شد. (محبت نیوز ,۱۳ شهریور ۱۴۰۴)

 

پیروان سایر ادیان :

جمهوری اسلامی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌ های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌ نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌ های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌ اند.بازداشت‌ ها و خشونت‌ های هدفمند ارگان‌ های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می ‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌ فشارهای بیشتری قرار دارند، آن ‌ها از انجام مناسک مذهبی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌ اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهائیان را در این کشور اداره می ‌کردند، در زندان‌ های اوین و رجایی شهر به سر می ‌برند و ده‌ ها تن از پیروان آن نیز در زندان ‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌ های طولانی شده اند. یکی از آیین‌های مذهبی در ایران، «یمانی» نام دارد که مدعی زمینه‌سازی ظهور امام دوازدهم شیعیان است.

در این ماه :

 

چهره‌های اصلی پرونده حملات یهودستیزانه جمهوری اسلامی در استرالیا

پرونده دو حمله آتش‌سوزی عمدی در سیدنی و ملبورن که استرالیا آن‌ها را به جمهوری اسلامی نسبت داده، ابعاد تازه‌ای یافته است. اسناد دادگاه و تحقیقات پلیس فدرال نشان می‌دهد باندهای تبهکار محلی، از رییس یک گروه موتورسوار تا شبکه قاچاق دخانیات، نقشی محوری در اجرای این حملات داشته‌اند.هر دو حمله میلیون‌ها دلار خسارت برجای گذاشت و جامعه یهودیان استرالیا را در شوک فرو برد. تهران برای پنهان کردن نقش خود از واسطه‌ها استفاده کرد.مایک برجس، رییس سازمان امنیت داخلی استرالیا (ASIO) چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد جمهوری اسلامی پشت این حملات قرار دارد و از شبکه‌ای از «واسطه‌ها» و باندهای جنایتکار محلی برای پنهان‌کردن نقش خود بهره برده است. او هشدار داد که احتمال دارد حکومت ایران حملات دیگری را نیز طراحی کرده باشد.(ایران‌اینترنشنال , ۶ شهریور ۱۴۰۴)

گروه هفت، ایران را به «سرکوب فرامرزی» مخالفان و «ارعاب» یهودیان متهم کرد

در بیانیه‌ای که اعضای «سازوکار واکنش سریع گروه ۷» روز جمعه ۲۱ شهریور صادر کردند آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور «به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند».این گروه اقدامات ایران را نشانهٔ «الگوی نگران‌کننده و غیرقابل قبول سرکوب فرامرزی» دانسته که به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار «سازوکار واکنش سریع گروه ۷»شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کرده‌اند. )رادیوفردا ، 23شهریور1404)

مدرس حوزه علمیه: منظور از شادی در دین بزن و برقص نیست

حسین تقی‌پور، مدرس حوزه علمیه، نوشت «بی‌نشاطی و بی‌انگیزگی در دین مذموم شمرده شده، البته منظور از نشاط و شادی، خوش‌گذرانی بی‌هدف یا صرفاً بزن و برقص نیست؛ بلکه مقصود، نشاط در مسیر بندگی خداوند است.» او نوشت: «خیلی‌ها فکر می‌کنند کسی که غم دارد یا مشکلات مالی و خانوادگی دارد.» تقی‌پور اضافه کرد: «اسلام به‌عنوان دینی کامل، بادوام‌ترین و پایدارترین راهکارها را برای شادی و آرامش ارائه کرده است؛ راهکارهایی که با فطرت الهی و خلقت انسان هماهنگ‌اند.» این استاد حوزه علمیه درباره آرامش نوشت: «صدای باد در میان برگ‌های درختان، نغمه دلنشین پرندگان، تلاوت زیبای قرآن، مداحی‌های معنوی، یا حتی ترانه‌های اصیل و سنتی که مبتذل نباشند، همه می‌توانند نوعی موسیقی آرام‌بخش و نشاط‌آفرین باشند.»(هرانا.29شهریور1404)

دو دهه در حبس، عبدالزهرا هلیچی

در ایران زندانیانی سیاسی و عقیدتی وجود دارند که بیش از دو دهه از عمر خود را پشت میله‌های زندان سپری کرده‌اند. نگرانی اصلی خبرگزاری هرانا فراموش‌شدن این افراد در میان اخبار روزمره و چرخه‌های رسانه‌ای کوتاه‌مدت است. به همین دلیل، این خبرگزاری مجموعه‌ای از گزارش‌های منظم منتشر می‌کند که در هر پست به معرفی یک زندانی بلندمدت، مرور پرونده قضایی، وضعیت نگهداری، دسترسی‌ها و نیازهای فوری او می‌پردازد. عبدالزهرا هلیچی (هلیجی) در سال ۱۳۸۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی چندی بعد توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز از بابت «اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و افساد فی الارض» به حبس ابد محکوم شد. حکم حبس ابد، این زندانی را در زمرهٔ محکومانِ با حبسِ نامحدود زمانی قرار داد؛ وضعیتی که در عمل می‌تواند سالیان طولانی تداوم یابد و دسترسی فرد به سازوکارهای بازنگری را دشوار کند. اتهام امنیتی سنگین: برچسب «محاربه» در پرونده‌های سیاسی-امنیتی در ایران از سنگین‌ترین عناوین اتهامی است و معمولاً پیامدهای قضایی و اجرایی گسترده‌ای دارد.( هرانا،29شهریور1404)

دست‌کم ۴ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در اعتصاب غذا هستند

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و منابع حقوق بشری، حسین رونقی، بیژن کاظمی، محمد معیدی‌شکیب و حمزه درویش، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های قزل‌حصار کرج، اوین، لاکان رشت و بازداشتگاه اداره اطلاعات قم، با مطالبات و دلایل مختلف در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند. در این گزارش با اشاره به اینکه رونقی در تماس تلفنی با مادرش اعلام کرده از چهارشنبه دوم مهرماه اعتصاب خشک را آغاز خواهد کرد، آمده است تصمیم او برای تبدیل اعتصاب تر به اعتصاب خشک، نگرانی‌ها درباره سلامت و جان او را بیش از پیش افزایش داده است. رونقی از ۱۲ مرداد با وجود داشتن گواهی «عدم تحمل حبس قطعی»، به زندان منتقل شده و از ۱۲ شهریور اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده است. این زندانی سیاسی ۳۰ شهریور در نامه‌ای از زندان قزلحصار بر ادامه اعتصاب خود تاکید کرد و نوشت با آنکه یقین دارد این دوران تاریک ایران تمام خواهد شد، اما امروز و در چنین شرایطی، «زنده ماندن به هر قیمتی» را مطلوب و انتخاب خود نمی‌داند. رونقی در پرونده بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و در پرونده‌ای دیگر بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» به پنج سال حبس و به «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.(هرانا30شهریور1404)

دو دهه در حبس، غلامحسین کلبی

در ایران زندانیانی سیاسی و عقیدتی وجود دارند که بیش از دو دهه از عمر خود را پشت میله‌های زندان سپری کرده‌اند. نگرانی اصلی خبرگزاری هرانا فراموش‌شدن این افراد در میان اخبار روزمره و چرخه‌های رسانه‌ای کوتاه‌مدت است. به همین دلیل، این خبرگزاری مجموعه‌ای از گزارش‌های منظم منتشر می‌کند که در هر پست به معرفی یک زندانی بلندمدت، مرور پرونده قضایی، وضعیت نگهداری، دسترسی‌ها و نیازهای فوری او می‌پردازد. غلامحسین کلبی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۷۹ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در شهرستان دزفول بازداشت شد. وی در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، ولی در ‌‌نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد. این تغییر حکم، اگرچه از نظر شکلی از تشدید مجازات جلوگیری کرد، اما عملاً او را در زمرهٔ محکومانِ با حبسِ نامحدود زمانی قرار داد؛ وضعیتی که در عمل می‌تواند سالیان طولانی تداوم یابد و دسترسی فرد به سازوکارهای بازنگری را دشوار کند.( هرانا،30شهریور1404)

یک شهروند در اسلامشهر بازداشت شد

فرمانده انتظامی اسلامشهر از بازداشت یک شهروند با اتهاماتی از جمله اهانت به مقدسات اسلام و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اینستاگرام، خبر داد. به گفته محمدرضا علیزاده، این شهروند با دستور مقام قضائی و در محل سکونتش دستگیر شده است. در این گزارش به تاریخ بازداشت، هویت و محل نگهداری شهروند مذکور اشاره‌ای نشده است. طی پنج سال گذشته، شمار بازداشت شهروندان به دلیل ابراز عقیده و بیان دیدگاه‌هایشان توسط نهادهای امنیتی در ایران نسبت به دوره پنج ‌ساله پیش از آن، دو برابر شده است. این افزایش، نشانگر تشدید رویکرد سرکوب‌ گرایانه نهادهای امنیتی، به‌ ویژه در جریان اعتراضات سراسری، تلقی می‌شود.(هرانا.31شهریور1404)

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 49  خبر که در طول شهریور ماه 1404 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان  در شهریورماه 1404 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

ادامه مصادره اموال و سرکوب بهاییان با وجود هشدار دبیر کل سازمان ملل

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در روزهای گذشته منتشر شد، آزار و سرکوب بهاییان در ایران را در زمره جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری جهان عنوان کرد. با این حال احضار، بازداشت، تفتیش منازل و مصادره اموال بهاییان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران اهداف خود را از سفر به آمریکا و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عدالت، حق و انسانیت اعلام کرده است.

جمهوری اسلامی همواره آزار و سرکوب بهاییان را انکار می‌کند.

احضار شش زن بهایی به زندان در همدان

شش زن بهایی در همدان به نام‌های «زرین دخت احدزاده»، «فریده ایوبی»، «نورا ایوبی»، «ندا محبی»، «ژاله رضایی» و «عاطفه زاهدی»، با دریافت احضاریه در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب همدان احضار شدند. از این زنان بهایی خواسته‌شده که ظرف مدت ده روز برای تحمل حبس در این شعبه حاضر شوند. این شش زن بهایی در مجموع به ۳۹ سال زندان محکوم‌شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر، احکام سنگین زندان برای این شهروندان صرفا بر پایه اعتقادات و باورهای مذهبی آنان صادرشده و نشان‌دهنده کارزار آزار و سرکوب مداوم بهاییان در جمهوری اسلامی است. بر همین اساس، «عضویت در جامعه بهایی» یا به‌عبارت‌دیگر، «بهایی بودن» این شهروندان موجب صدور احکام زندان بوده است.

بر اساس رای صادره، ندا محبی به اتهام «عضویت در جامعه بهایی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس، در مجموع هفت سال و هشت ماه زندان محکوم‌شده که سه سال آن تعلیقی است.

پنج شهروند زن بهایی دیگر هر یک به اتهام «عضویت در جامعه بهایی» به دو سال و هشت ماه حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه سال و هفت ماه حبس، در مجموع به شش سال و سه ماه زندان محکوم‌شده‌اند که دو سال آن تعلیقی است.

این احکام جدید هم‌زمان با انتشار آخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، عالی‌ترین مقام این سازمان، صادرشده است؛ گزارشی که در آن حکومت ایران به دلیل تبعیض علیه بهاییان، ازجمله تبعیض علیه زنان بهایی، محکوم‌شده است.

این شش شهروند زن بهایی صبح روز سه‌شنبه ۱۶آبان۱۴۰۲ در پی یورش گسترده ماموران امنیتی به منازل بیش از بیست شهروند بهایی در شهر همدان بازداشت و پس از یک ماه حبس انفرادی و تحمل بازجویی‌های سنگین و طولانی به ‌قرار وثیقه آزاد شدند.

بازداشت این زنان در حالی صورت گرفت که پیش از آن هجده کارشناس سازمان ملل متحد در بیانیه مشترکی نسبت به «هدف‌گیری سیستماتیک زنان بهایی» هشدار داده بودند. در این بیانیه تاکید شده که زنان بهایی در ایران، به شکلی نامتناسب هدف قرار می‌گیرند و با آزار و تبعیض مضاعف مواجه هستند؛ هم به‌عنوان زن و هم به‌عنوان بهایی.
توقیف و مصادره اموال بهاییان در اصفهان

دادگاه اصل ۴۹ اصفهان به ریاست قاضی براتی از چند ماه قبل بدون طی شدن روند دادرسی قانونی و شفاف شروع به مصادره اموال بهاییان کرده است.

دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به دادگاه‌های ویژه‌ای گفته می‌شود که در ایران برای رسیدگی به اموال و ثروت‌های نامشروع ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد غیرقانونی، مطابق با اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل می‌شوند.

۲۲ شهروند بهایی با دریافت پیامک‌هایی –بدون ثبت در سامانه ثنا- با دریافت پیامک‌هایی مبنی بر ارجاع پرونده‌شان به دادگاه اصل ۴۹ از باز شدن پرونده‌شان در این شعبه دادگاه مطلع شدند. در پی پرونده‌سازی جدید علیه بهاییان اصفهان، این شهروندان از هرگونه خریدوفروش اموال خود منع شده و حساب‌های بانکی آن‌ها مسدود شده است.

آزار و فشار بر شهروندان بهایی اصفهان همچنان در مرداد و شهریور ادامه داشته است. ماموران سازمان اطلاعات سپاه روز چهارشنبه ۲۹مرداد، هفده منزل و محل کسب متعلق به بهاییان اصفهان را مورد تفتیش قراردادند. این عملیات به شکل وحشیانه‌ای با توهین، تخریب و یک مورد ضرب‌وجرح شدید یکی از بهاییان همراه بوده است.

در ماه گذشته، جلسه دادگاه شش تن از ۲۲ شهروند بهایی در اصفهان برگزار شد. دادگاه حکم بر محکومیت آنان داد و اموال آن‌ها مصادره شد. قاضی براتی اجازه دسترسی و مطالعه پرونده را به وکلای متهمان نداد و وکلای مزبور بدون آگاهی از مفاد پرونده‌ها و اتهامات مطرح‌شده علیه موکلان خویش در دادگاه حاضر شدند.

طبق گزارش رسیده، ماموران از طرف دادگاه اصل ۴۹ بدون اطلاع قبلی به مزرعه یکی از بهاییان به نام خانم انوری رفته و آن محل را پلمپ می‌کنند. این اقدام در حالی صورت گرفته که ملک مذکور در اجاره یکی از بهاییان اصفهان به نام «گلشن» بوده و او در آن محل به کشاورزی مشغول بوده است. ماموران کلیه وسایل کشت و زرع این شهروند بهایی را که سرمایهٔ زندگی او بوده، ضبط می‌کنند.

همچنین ماموران امنیتی منازل تعدادی از شهروندان بهایی را -در مواردی بدون داشتن حکم قضایی- در شاهین‌شهر مورد تفتیش قراردادند. بنا به گزارش رسیده، یک واحد تجاری (آرایشگاه) پلمپ شده است.

در گزارشی دیگر، از اداره اطلاعات اصفهان با چند تن از بهاییان تماس گرفته و در مورد وضعیت جواز کسب و مدت اعتبار آن سؤال کردند.

تاکنون پیگیری‌های شهروندان بهایی اصفهان هیچ ثمری نداشته و مسئولان قوه قضاییه در اصفهان دادگاه اصل ۴۹ را مستقل می‌دانند که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می‌کند.

یکی از بهاییان اصفهان دررابطه‌ با دادگاه اصل ۴۹ و نگرانی‌هایی که بر اثر فشارهای اقتصادی بر بهاییان اصفهان به وجود آمده، گفت:

«اول اینکه، این جریان از لحاظ رویه قضایی مبهم و سرپوشیده است. هیچ اتهام یا دلیلی که موجب پرونده‌سازی در این دادگاه مشخص نیست. به وکلا هم اجازه دخالت و دسترسی به پرونده‌ها را نمی‌دهند حتی آن‌ها را شدیداً تهدید می‌کنند تا از پیگیری پرونده خودداری کنند. نکته بعدی، دادگاه‌های اصل ۴۹ تحت نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می‌کنند یعنی مستقل عمل می‌کنند و دادگستری بر فعالیت آن‌ها نظارت ندارد. پرونده‌های اصل ۴۹ روند معمول پرونده‌های قضایی را مثل تفهیم اتهام، دادگاه بدوی، تجدید نظر و… ندارد. این دو دلیل، موجب شده تا این موضوع به ملغمه‌ای درهم و پیچیده تبدیل شود و نگرانی بهاییان هر روز بیشتر شود. همه اموال و اندوخته‌هایشان توقیف‌شده و عملاً راه‌های امرار معاش ایشان مسدود شده است حتی بعضی از این افراد منازل مسکونی‌شان هم در خطر مصادره است. هیچ مسئولی در سطح استان حاضر به پاسخ‌گویی نیست و همه آن را خارج از حوزه اختیارات خود می‌دانند.»

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۲۵

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان مورخ ۳۰ آگوست ۲۰۲۵ در ساعت ۱۵ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی کلاب هاوس با مدیریت خانم سونیا سوارکوب، سخنران اول: آقای فرهود تقی پور با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در مردادماه ۱۴۰۴، سخنران دوم: خانم زهرا رشیدی با موضوع: گذار جامعه سنتی به مدرنیته و پیامدهای آن در ایران و بحث آزاد با موضوع: حق انتخاب در ازدواج و طلاق(خشونت های پس از طلاق علیه زنان) برگزار گردید.

 

شروع جلسه: خانم سونیا سوارکوب

سخنران اول: آقای فرهود تقی پور

سخنران دوم: زهرا رشیدی

بحث آزاد: حق انتخاب در ازدواج و طلاق (خشونت های پس از طلاق علیه زنان)

۱۴۰۴ مهر ۶, یکشنبه

لوازم شخصی نازنین عابدینی، شهروند بهائی در فرودگاه ضبط شد

۶ مهر ۱۴۰۴-هرانا

خبرگزاری هرانا – لوازم شخصی نازنین عابدینی، شهروند بهائی ساکن قائمشهر در حین بازگشت به ایران در فرودگاه مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مأموران شماری از وسایل او، از جمله گذرنامه و دو دستگاه گوشی همراه را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لوازم شخصی نازنین عابدینی در فرودگاه «بین‌المللی امام خمینی» تفتیش شد. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم عابدینی برای دیدار با خانواده به ترکیه سفر کرده بود و روز ۳۱ شهریورماه به ایران بازگشت. در فرودگاه، مأموران امنیتی لوازم شخصی او را بازرسی و گذرنامه، دو گوشی تلفن همراه، دو کتاب چاپ ایران، دفترچه شخصی و تعدادی نت موسیقی را ضبط کردند. آنان بدون ارائه حکم قضایی مدعی شدند که این اقدام به دستور نهادهای امنیتی استان مازندران انجام شده است.”

خانم عابدینی پیش‌تر در تاریخ ۴ تیرماه در قائمشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه با قرار تأمین کیفری از زندان ساری آزاد شده بود. وی طی مدت زمان بازداشت بدون برخورداری از رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زندانیان جرائم خشن نگهداری شد.

بازداشت وی توام با اعمال خشونت توسط مأموران و شکستن درب ورودی منزل‌اش همراه بود. همچنین برخی از وسایل شخصی و الکترونیکی وی توسط مأموران ضبط شد.

نازنین عابدینی، شهروند بهائی ساکن قائمشهر و مربی موسیقی کودکان است.

لوازم شخصی نازنین عابدینی، شهروند بهائی در فرودگاه ضبط شد

خبرگزاری هرانا – لوازم شخصی نازنین عابدینی، شهروند بهائی ساکن قائمشهر در حین بازگشت به ایران در فرودگاه مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مأموران شماری از وسایل او، از جمله گذرنامه و دو دستگاه گوشی همراه را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لوازم شخصی نازنین عابدینی در فرودگاه «بین‌المللی امام خمینی» تفتیش شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم عابدینی برای دیدار با خانواده به ترکیه سفر کرده بود و روز ۳۱ شهریورماه به ایران بازگشت. در فرودگاه، مأموران امنیتی لوازم شخصی او را بازرسی و گذرنامه، دو گوشی تلفن همراه، دو کتاب چاپ ایران، دفترچه شخصی و تعدادی نت موسیقی را ضبط کردند. آنان بدون ارائه حکم قضایی مدعی شدند که این اقدام به دستور نهادهای امنیتی استان مازندران انجام شده است.”

خانم عابدینی پیش‌تر در تاریخ ۴ تیرماه در قائمشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک ماه با قرار تأمین کیفری از زندان ساری آزاد شده بود. وی طی مدت زمان بازداشت بدون برخورداری از رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زندانیان جرائم خشن نگهداری شد.

بازداشت وی توام با اعمال خشونت توسط مأموران و شکستن درب ورودی منزل‌اش همراه بود. همچنین برخی از وسایل شخصی و الکترونیکی وی توسط مأموران ضبط شد.

نازنین عابدینی، شهروند بهائی ساکن قائمشهر و مربی موسیقی کودکان است.

۱۴۰۴ مهر ۵, شنبه

مرگ یک زندانی زن دیگر در زندان قرچک ورامین

۴ مهر ۱۴۰۴-هرانا

خبرگزاری هرانا – سودابه اسدی، زندانی محبوس در زندان قرچک ورامین، روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد. وی که از بابت اتهامات مالی در این زندان نگهداری می‌شد، در شرایطی جان باخت که مقامات قضایی و مسئولان زندان تاکنون درباره مرگ او سکوت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴، یک زندانی زن در زندان قرچک ورامین جان خود را از دست داد. هویت این زندانی سودابه اسدی توسط هرانا احراز شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، مرگ او نتیجه مستقیم نبود خدمات پزشکی و تعلل در اعزام به مراکز درمانی بوده است. گزارش فوت وی در سایه سکوت مقامات و خانواده‌اش، با تاخیر به دست هرانا رسیده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم اسدی با اتهامات مرتبط با جرائم مالی در این زندان نگهداری می‌شد.”

زندان قرچک ورامین طی سال‌های اخیر به یکی از نمادهای آشکار نقض حقوق زندانیان زن تبدیل شده است. این زندان با ازدحام جمعیت، کمبود امکانات اولیه و فقدان تجهیزات درمانی مناسب مواجه است و زندانیان بارها از برخورد تحقیرآمیز کادر بهداری و تشخیص‌های نادرست پزشکان شکایت کرده‌اند. تنها در هفته‌های اخیر، مرگ دست‌کم دو زندانی زن به نام‌های سمیه رشیدی و جمیله عزیزی بر اثر بی‌توجهی پزشکی گزارش شده است. روز گذشته هرانا طی گزارشی به مرگ‌های پی‌درپی در پی نبود رسیدگی پزشکی و امکانات درمانی در این زندان پرداخت.

هم اکنون در زندان قرچک ورامین شماری از زندانیان سیاسی از جمله پروین میرآسان، مریم اکبری منفرد، مرضیه فارسی و شیوا اسماعیلی از بیماری‌های متعدد رنج می‌برند. بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج سال اخیر، نسبت به دوره پنج‌ ساله پیش از آن، هشت برابر افزایش یافته است. طبق این گزارش‌ها که تنها بخشی از الگوی رفتاری نگران ‌کننده را نشان می‌دهند، در سال ۲۰۲۴، در ۴۱۲ مورد، مسئولین زندان از رسیدگی پزشکی مناسب به زندانیان سیاسی و عقیدتی خودداری کرده‌اند.

دو هفته پس از بازداشت؛ تداوم بی‌خبری از سرنوشت شهرام کاشانی‌نژاد

خبرگزاری هرانا – علیرغم گذشته دو هفته از زمان بازداشت شهرام کاشانی‌نژاد، شهروند بهائی ساکن نوشهر، کماکان از محل نگهداری او اطلاعی حاصل نشده است. بی‌خبری از سرنوشت این شهروند بهائی، افزایش نگرانی‌های خانواده وی را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهرام کاشانی‌نژاد، شهروند بهائی ساکن نوشهر کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “بازداشت آقای کاشانی‌نژاد در تاریخ ۲۳ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی او صورت گرفته است. این شهروند بهائی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و همچنان از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.”
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، در زمان بازداشت، محل سکونت آقای کاشانی‌نژاد توسط ماموران امنیتی تفتیش شده است. در جریان این بازرسی، ماموران شماری از لوازم شخصی او و خانواده‌اش از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، مدارک و وجه نقد را ضبط کرده‌اند.

بی خبری از سرنوشت و محل نگهداری آقای کاشانی‌نژاد، موجب افزایش نگرانی‌های خانواده و بستگان وی شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهائی اطلاعی حاصل نشده است.
در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌ طور میانگین ۷۲٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.

۱۴۰۴ مهر ۳, پنجشنبه

در پی تعلل در اعزام به بیمارستان؛ سمیه رشیدی درگذشت

۳ مهر ۱۴۰۴-هرانا

خبرگزاری هرانا – سمیه رشیدی، شهروند بازداشتی، در پی عدم رسیدگی پزشکی و تعلل مسئولان زندان در اعزام به مراکز درمانی، صبح امروز پنجشنبه ۳ مهرماه در بیمارستان جان خود را از دست داد. وی در تاریخ ۲۵ شهریورماه در نتیجه وخامت وضعیت پزشکی دچار تشنج شد و با سطح هوشیاری بسیار پایین، از زندان قرچک ورامین به بیمارستان منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمیه رشیدی، که در زمان بازداشت در زندان زنان قرچک نگهداری می‌شد، صبح امروز در بیمارستان جان باخت. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی در گفتگو با هرانا ضمن تایید خبر فوت وی گفت: «خانم رشیدی مدت‌ها از ناراحتی جسمی شکایت داشت، اما مسئولان زندان علیرغم تکرار مراجعات او به بهداری، وضعیتش را جدی نگرفتند و حتی در مواردی او را متهم به تمارض کردند. او تنها داروهای اعصاب و آرام‌بخش دریافت می‌کرد که باعث بدتر شدن وضعیت جسمی‌اش شد. روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور، وی دچار تشنج شدید شد و با سطح هوشیاری پنج به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شد. به گفته پزشکان بیمارستان، تأخیر در اعزام عامل اصلی وخامت غیرقابل بازگشت وضعیت جسمی او بود.»

مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار گزارشی، ضمن تایید خبر درگذشت این زندانی، مدعی شد که سمیه رشیدی در زمان ورود به زندان، به مصرف مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشته و خوداظهاری کرده بود که دارای سابقه بیماری اعصاب و روان و تشنج است. خبرگزاری میزان در گزارش خود مدعی شده است که داروهای مورد نیاز وی توسط پزشک زندان تجویز شده و در اختیار او قرار گرفته بود.

قوه قضاییه همچنین مدعی است که خانم رشیدی در مدت بازداشت، هشت بار توسط پزشک عمومی و شش بار توسط پزشکان متخصص اعصاب و روان و داخلی ویزیت شده و همچنین دو بار نیز برای بررسی وضعیت روانی به پزشکی قانونی اعزام شده بود.

با این حال، بر پایه اطلاعات دریافتی هرانا، وضعیت جسمی خانم رشیدی طی دوران بازداشت به تدریج رو به وخامت گذاشت و شواهد حاکی از آن است که اقدامات پزشکی صورت‌گرفته، ناکافی و در مواردی غیراستاندارد بوده است. خانواده وی نیز پیشتر نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کرده بودند اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفته بود.

رسانه وابسته به قوه قضاییه، تمرکز عمده گزارش خود را نه بر علل و نحوه درگذشت این زندانی، بلکه بر سابقه انتسابی او قرار داده و مدعی شده است که وی با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده و در گذشته نیز به همین اتهام بازداشت شده بود. در این گزارش همچنین ادعاهایی درباره انجام برخی اقدامات خرابکارانه توسط خانم رشیدی مطرح شده، بی‌آنکه به روند درمان، تأخیر در اعزام پزشکی، یا مسئولیت قانونی نهاد بازداشت‌کننده در قبال سلامت و جان وی اشاره‌ای شود. طرح چنین مطالبی پس از مرگ فرد در بازداشت، بدون ارائه مستندات قابل بررسی عمومی، موجب نگرانی درباره تلاش برای انحراف افکار عمومی از مسئولیت‌های اصلی در ماجرای این مرگ شده است.

خانم رشیدی در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، پس از دو روز بازداشت در بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. وی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، به همراه ده‌ها زندانی زن دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

او همواره طی مدت زمان بازداشت با مشکلات پزشکی و عدم رسیدگی به وضعیت خود مواجه بود. اخیرا یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفته بود: «سمیه رشیدی سابقه ابتلا به اختلالات روانی داشته که به صورت دوره‌ای بروز می‌کند. این وضعیت موجب از دست دادن تمرکز و بروز اختلال در حرکات او می‌شود به طوری که گاهی توانایی راه رفتن ندارد و انجام امور روزمره‌اش تنها با کمک دیگر زندانیان ممکن است.»

بازداشت خانم رشیدی به دلیل شعارنویسی در محله جوادیه تهران صورت گرفته بود. سمیه رشیدی، متولد ۱۳۶۲ و ساکن تهران بود. بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج سال اخیر، نسبت به دوره پنج‌ ساله پیش از آن، هشت برابر افزایش یافته است. طبق این گزارش‌ها که تنها بخشی از الگوی رفتاری نگران ‌کننده را نشان می‌دهند، در سال ۲۰۲۴، در ۴۱۲ مورد، مسئولین زندان از رسیدگی پزشکی مناسب به زندانیان سیاسی و عقیدتی خودداری کرده‌اند.

راحله راحمی‌پور از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد

۳ مهر ۱۴۰۴-هرانا

خبرگزاری هرانا – امروز پنجشنبه، راحله راحمی‌پور، فعال مدنی ۷۳ ساله از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، راحله راحمی‌پور به مرخصی اعزام شد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این فعال مدنی، امروز پنجشنبه ۳ مهرماه از زندان قرچک ورامین، به مرخصی اعزام شده است.

پیشتر یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی، در رابطه با وضعیت پرونده او به هرانا گفته بود: «با وجود فراهم بودن شرایط قانونی برای بهره‌مندی از آزادی مشروط، تاکنون با درخواست وی موافقت نشده است. مسئولان قضایی پیشتر اعلام کرده‌اند که اتخاذ تصمیم در این خصوص از حوزه اختیارات آنان خارج است. با این حال، همچنان مشخص نیست کدام نهاد مسئول رسیدگی به این موضوع است.»

راحله راحمی‌پور در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲، پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت اجرای حکم شش سال حبس به زندان اوین منتقل شد. این حکم پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” علیه او صادر شده بود. در اسفندماه ۱۴۰۳، پس از پذیرش اعاده دادرسی، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت وی را به چهار سال و دو ماه حبس کاهش داد. او پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، به همراه گروهی از زندانیان زن به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

راحمی‌پور، که در سال ۱۳۹۸ نیز بازداشت و مدتی بعد به‌صورت موقت آزاد شده بود، طی دوران حبس با مشکلات جدی جسمی از جمله تومور مغزی و حملات قلبی مواجه بوده است. در مرداد ۱۴۰۳ و در پی تشدید سردردها، وی از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد و نتایج MRI نشان داد تومور قبلی رشد کرده و تومور جدیدی نیز در حال شکل‌گیری است. او پیش‌تر نیز به دلیل وخامت وضعیت قلبی، به بیمارستان منتقل و تحت عمل آنژیو قرار گرفته بود.

۱۴۰۴ مهر ۲, چهارشنبه

دست‌کم ۴ زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در اعتصاب غذا هستند

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و منابع حقوق بشری، حسین رونقی، بیژن کاظمی، محمد معیدی‌شکیب و حمزه درویش، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های قزل‌حصار کرج، اوین، لاکان رشت و بازداشتگاه اداره اطلاعات قم، با مطالبات و دلایل مختلف در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.

کانال تلگرامی حسین رونقی سه‌شنبه اول مهرماه گزارش داد که وضعیت جسمی‌ او در بیست‌ویکمین روز اعتصاب غذا به شدت نگران‌کننده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه رونقی در تماس تلفنی با مادرش اعلام کرده از چهارشنبه دوم مهرماه اعتصاب خشک را آغاز خواهد کرد، آمده است تصمیم او برای تبدیل اعتصاب تر به اعتصاب خشک، نگرانی‌ها درباره سلامت و جان او را بیش از پیش افزایش داده است.

رونقی از ۱۲ مرداد با وجود داشتن گواهی «عدم تحمل حبس قطعی»، به زندان منتقل شده و از ۱۲ شهریور اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده است.

این زندانی سیاسی ۳۰ شهریور در نامه‌ای از زندان قزلحصار بر ادامه اعتصاب خود تاکید کرد و نوشت با آنکه یقین دارد این دوران تاریک ایران تمام خواهد شد، اما امروز و در چنین شرایطی، «زنده ماندن به هر قیمتی» را مطلوب و انتخاب خود نمی‌داند.

رونقی در پرونده بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و در پرونده‌ای دیگر بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» به پنج سال حبس و به «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.

اعتصاب کاظمی و معیدی‌شکیب

شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، ۳۱ شهریور خبر داد فرزندش از ۲۷ شهریور در اعتراض به «رفتار خشن ماموران امنیتی» در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در قم اعتصاب غذا کرده است.

او با اشاره به ادامه نگهداری فرزندش در این بازداشتگاه و محرومیت از ملاقات و وکیل نوشت طبق قانون، فرد بازداشتی باید تحت اختیار سازمان زندان‌ها و در حوزه قضایی محل سکونت یا وقوع جرم نگهداری شود.

کاظمی ۳۰ دی‌‌ ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.

همزمان سایت حقوق‌بشری هرانا گزارش داد محمد معیدی‌شکیب از ۲۹ شهریور در اعتراض به محرومیت از خدمات درمانی تخصصی اعتصاب کرده است.

هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت او از بیماری قلبی، عارضه پروستات و آسیب‌دیدگی و دیسک گردن و کمر رنج می‌برد و در اعت

معیدی‌شکیب ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به ۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.

اعتصاب حمزه درویش

به گزارش هرانا، حمزه درویش، زندانی سنی‌مذهب از ۱۱ مرداد در اعتراض به «ادامه حبس ناعادلانه، شکنجه روحی و جسمی، نقض تفکیک جرائم و بی‌توجهی به مطالباتش»، در زندان لاکان رشت اعتصاب غذا کرده است.

هرانا با اشاره به اینکه درویش ۲۵ مرداد به اجبار و تهدید وادار به پایان اعتصاب شد اما از فردای آن روز بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفت، نوشت این زندانی عقیدتی در نامه‌ای توضیح داده مسئولان زندان در جریان بازجویی به او گفته‌اند «راه‌های راحت‌تر برای خودکشی وجود دارد» و او را به این اقدام تشویق کرده‌اند.

درویش تاکید کرد که در زندان هیچ امنیت جانی ندارد و اگر اقدامی فوری صورت نگیرد، احتمال آن وجود دارد که نامش به فهرست زندانیان «خودکشی‌شده» زندان لاکان اضافه شود.

از سوی دیگر، کانون حقوق بشر ایران، ۳۰ شهریور در گزارشی نوشت درویش در کریدور اصلی زندان لاکان رشت مورد حمله با چاقو قرار گرفته و دست‌کم دو ضربه به بدن او وارد شده است.

در این گزارش آمده است: «این حمله از سوی فردی به نام سعید افراسیابی انجام شد اما پشت صحنه آن، مسئولان زندان، به‌ویژه حفاظت اطلاعات، متهم به سازمان‌دهی و تحریک این اقدام هستند.»

این زندانی سنی‌مذهب دوران محکومیت ۱۰ سال و شش ماه حبس خود را در زندان لاکان رشت سپری می‌کند.

بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا به‌‌عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان به‌عنوان زندانی، دست به اعتصاب می‌زنند.

اینتر نشنال

قرار جلب به دادرسی فروغ خسروی، معلم بهبهانی صادر شد

۲ مهر ۱۴۰۴-هرانا

خبرگزاری هرانا – شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، قرار مجرمیت فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی ساکن بهبهان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار جلب به دادرسی فروغ خسروی صادر شد. شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان در تاریخ ۳۱ شهریورماه، قرار مجرمیت خانم خسروی را صادر کرده است. بر این اساس وی با اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام تبلیغی در تایید اقدامات اسرائیل، همکاری و تبادل اطلاعات با نهاد ها و رسانه‌های وابسته به اسرائیل نظیر شبکه اینترنشنال، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی، بنیانگذار نظام، مقدسات اسلامی و ائمه معصومین و حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی” مواجه شده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “در دادنامه صادره، هادی حکیم شفایی، همسر سابق خانم خسروی، به عنوان متهم معرفی شده است و یادداشت شده که پرونده در خصوص وی مفتوح می باشد. این در حالی است که آقای حکیم شفایی تاکنون هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای دریافت نکرده است.”

چندی پیش فروغ خسروی با دریافت ابلاغیه ای احضار و جلسه بازپرسی وی در شعبه مذکور برگزار شده بود.

خانم خسروی در تاریخ ۷ مردادماه، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او سپس در تاریخ ۱۸ مردادماه، با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی، از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.

لازم به ذکر است که همزمان با بازداشت خانم خسروی، تلفن همراه آقای شفایی توسط ماموران امنیتی ضبط شده بود.

در تاریخ ۳۰ خرداد، شش مامور اطلاعات سپاه، از جمله دو زن، بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل خانم خسروی شدند. ماموران با ایجاد فضای رعب و وحشت، منزل این معلم را مورد تفتیش قرار دادند. بخشی از لوازم شخصی او، از جمله تلفن همراهش، توسط ماموران ضبط شد. در زمان تفتیش، دختر خانم خسروی در خانه حضور داشت و این اقدام موجب ترس و وحشت شدید او شده است.

چندی بعد این معلم علیه این ماموران شکایتی ثبت کرد. با این حال، بازپرس شعبه ۲ بهبهان، روح‌الله فرزادنسب، با عملکردی یک جانبه و موضع‌گیری به نفع نهاد نظامی، رای به تبرئه ماموران داده و قرار منع تعقیب آنها را صادر کرد.

فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی، دارای مدرک دکتری تعلیم و تربیت و ساکن بهبهان است. وی پس از اعتراضات ۸۸، از دانشگاه پیام نور بندر امام اخراج شده بود. هادی حکیم شفایی نیز، نویسنده و پژوهشگر دین و فلسفه و ساکن بجنورد است که پیش از این به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

۱۴۰۴ مهر ۱, سه‌شنبه

اجرای حکم اعدام ۲ زندانی از جمله یک زن در زندان سبزوار

۳۰ شهریور ۱۴۰۴-هرانا

خبرگزاری هرانا – سحرگاه روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، حکم دو زندانی از جمله یک زن که پیشتر در یک پرونده مشترک از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان سبزوار به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو زندانی از جمله یک زن در زندان سبزوار اعدام شدند. هویت یکی از این زندانیان که سحرگاه روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه به چوبه دار آویخته شدند، پیمان خانی توسط هرانا احراز شده است.

براساس اطلاعات دریافتی هرانا، این دو زندانی در سال ۱۳۹۹ در یک پرونده مشترک از بابت اتهام قتل یک مرد میانسال، بازداشت و سپس توسط دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است. بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴، دست‌ کم ۹۳۰ تن در زندان‌های کشور اعدام شده‌اند؛ رقمی که بالاترین میزان اعدام ثبت‌ شده در دست‌کم ۱۲ سال گذشته به‌ شمار می‌رود. با این حال، مقامات زندان و سایر نهادهای مسئول تنها حدود ۶٪ از این اعدام‌ها را به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند؛ مسئله‌ای که بیانگر فقدان شفافیت، پنهان‌ کاری ساختاری و نبود سازوکارهای پاسخ‌ گویی در روند اجرای مجازات اعدام در ایران است.

۱۴۰۴ شهریور ۳۱, دوشنبه

شهرستان خمام؛ یک زن توسط همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت

( هرانا  ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ )

یک زن در شهرستان خمام توسط همسرش هدف اسیدپاشی قرار گرفت. متهم هم اکنون در بازداشت به‌سر می برد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمام در این خصوص گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع اسید پاشی در یکی از مناطق این شهرستان، ماموران پلیس به محل حادثه اعزام شدند.

باقر رجبی ویسرودی در ادامه افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد مردی ۲۸ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به اسیدپاشی بر روی همسرش کرده است که مصدوم جهت سیر مراحل درمان به بیمارستان منتقل شد.

به گفته وی، در پی این اقدام متهم توسط ماموران پلیس بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

سارا گوهری آزاد شد

( هرانا ۱۴۰۴/۰۶/۲۴)

سارا گوهری، دانشجوی اهل افغانستان و ساکن تهران با تودیع وثیقه از زندان تربت جام آزاد شد.

آزادی خانم گوهری با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و از زندان تربت جام صورت گرفته است.

سارا گوهری در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه های اداره اطلاعات مشهد منتقل و نهایتا پس از چندی از این نهاد امنیتی به زندان تربت جام انتقال یافته بود.

پیشتر رضا شفاخواه، وکیل مدافع سارا گوهری اعلام کرده بود که پرونده اتهامی او تحت عنوان تبلیغ علیه نظام در دادسرای شهرستان تایباد در حال رسیدگی است.

سارا گوهری، ۲۹ ساله، اهل افغانستان و دانشجوی رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران است.

زندان قرچک ورامین؛ آذر کروندی همچنان از رسیدگی پزشکی محروم است

( هرانا  ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ )

آذر کروندی (کوروندی) موسی زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، به بیماری‌های قلبی و سرطان مبتلا است. او در شرایط نامناسب جسمانی به‌سر می‌برد و با وجود نیاز فوری به مراقبت‌های تخصصی پزشکی، از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: “خانم کروندی موسی زاده از بیماری‌های متعدد از جمله مشکلات قلبی و سرطان رنج می‌برد و علی‌رغم نیاز به چکاپ‌های دوره‌ای، در وضعیتی نامناسب در زندان قرچک نگهداری می‌شود. با گذشت چند ماه از انتقال او از زندان اوین به قرچک، کماکان با اعزام‌های پزشکی مورد نیاز این زندانی موافقت نشده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این زندانی سیاسی تنها یک بار برای معاینه چشم به بیمارستان فارابی اعزام شده، اما حتی در این اعزام نیز با وجود آرتروز شدید گردن و شانه، با دستبند منتقل شد؛ موضوعی که به تشدید دردهای جسمانی او انجامید. به گفته نزدیکان وی، نه‌تنها مراقبت‌های تخصصی لازم برای این زندانی بیمار در زندان قرچک فراهم نیست، بلکه حتی ابتدایی‌ترین امکانات پزشکی نیز در اختیار او قرار نمی‌گیرد.

خانم کروندی موسی‌زاده پس از حملات موشکی به زندان اوین، همراه زندانیان این زندان به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۲، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. او طی این مدت همواره از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم بوده است.

خانم کروندی، در دی ماه سال ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه های مخالف نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

آذر کروندی (کوروندی) موسی‌ زاده، حدوداً ۶۰ ساله است. او در تابستان سال ۱۳۹۸ همراه با رقیه سلطان میرزانی و مخصوص بخارائی بازداشت شد. این سه نفر به‌دلیل برگزاری جلسات مشاوره خانواده در باغ شخصی‌شان در شهریار، تحت پیگرد قرار گرفتند. اتهامات آنان «اجتماع و تبانی از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد.

کوکب بداغی پگاه، دبیر آموزش و پرورش به ۳ ماه انفصال از خدمت محکوم شد

( هرانا ۱۴۰۴/۰۶/۲۲)

کوکب بداغی پگاه، معلم ساکن شهرستان ایذه، توسط هیات تجدیدنظر تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شد.

بر اساس این گزارش، خانم بداغی پگاه توسط شعبه یک هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شد. این محکومیت از بابت اتهام شرکت در تحصن، اعتصاب و اعتراضات غیرقانونی علیه این معلم صادر شده است.

وی در خردادماه سال گذشته، توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود.

خانم بداغی پگاه همچنین، در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه انقلاب اهواز به شش سال حبس محکوم شده است. در این پرونده، اتهامات مطروحه علیه این فعال صنفی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.

کوکب بداغی پگاه، معلم ساکن شهرستان ایذه و فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، پیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه برخوردهای قضایی و انضباطی را داشته است.

۱۴۰۴ شهریور ۲۷, پنجشنبه

دو دهه در حبس، معرفی زندانیان/ شماره ۶: ناظم بریهی

خبرگزاری هرانا – در ایران زندانیانی سیاسی و عقیدتی وجود دارند که بیش از دو دهه از عمر خود را پشت میله‌های زندان سپری کرده‌اند.

نگرانی اصلی خبرگزاری هرانا فراموش‌شدن این افراد در میان اخبار روزمره و چرخه‌های رسانه‌ای کوتاه‌مدت است. به همین دلیل، این خبرگزاری مجموعه‌ای از گزارش‌های منظم منتشر می‌کند که در هر پست به معرفی یک زندانی بلندمدت، مرور پرونده قضایی، وضعیت نگهداری، دسترسی‌ها و نیازهای فوری او می‌پردازد.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش پیش رو به بررسی آخرین وضعیت ناظم بریهی پس از دو دهه حبس می‌پردازد.
کادر اطلاعات
▪نام: ناظم بریهی
▪سال بازداشت: ۱۳۸۴
▪اتهام اعلام‌شده: «اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و افساد فی الارض»
▪حکم اولیه: حبس ابد
▪حکم کنونی: حبس ابد
▪محل‌های نگهداری: محکوم به تحمل حبس در زندان کارون اهواز، از زمان انتقال به بند پنج زندان شیبان اهواز تاکنون در این زندان به سر میبرد.
▪مرخصی/دسترسی‌ها: در سال‌های اخیر مرخصی گزارش نشده؛ دسترسی به خانواده و وکیل محدود گزارش شده است.
▪وضعیت فعلی: همچنان در حبس بلندمدت با حکم ابد، علی‌رغم تغییرات قانونی که می‌تواند امکان بازنگری یا تخفیف فراهم کند.
روایت پرونده و روند قضایی

ناظم بریهی متولد سال ۱۳۶۵ در مهرماه ۱۳۸۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی چندی بعد توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز از بابت «اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و افساد فی الارض» به حبس ابد محکوم شد. حکم حبس ابد، این زندانی را در زمرهٔ محکومانِ با حبسِ نامحدود زمانی قرار داد؛ وضعیتی که در عمل می‌تواند سالیان طولانی تداوم یابد و دسترسی فرد به سازوکارهای بازنگری را دشوار کند.
نکات کلیدی در روند:
▪ اتهام امنیتی سنگین: برچسب «محاربه» در پرونده‌های سیاسی-امنیتی در ایران از سنگین‌ترین عناوین اتهامی است و معمولاً پیامدهای قضایی و اجرایی گسترده‌ای دارد.
▪ تداوم حبس علی‌رغم تغییرات قانونی: با وجود تغییرات قانونی که امکان اعادهٔ دادرسی، تخفیف مجازات یا آزادی مشروط را در برخی پرونده‌ها فراهم می‌کند، آقای بریهی همچنان در زندان باقی مانده است.
وضعیت نگهداری و انتقال‌ها
در طول دوران حبس، او در زندان کارون و شیبان اهواز نگهداری شده است. پس از صدور حکم، چندین سال را در زندان کارون به سر برد. گزارش‌هایی وجود دارد که در بهمن ۱۳۹۷ و دی ماه ۱۴۰۳ در زندان شیبان اهواز مورد خشونت و شکنجه کلامی از طرف مسئولین این زندان قرار گرفته است. آقای بریهی در دی‌ماه ۱۴۰۳، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم توسط مسئولان زندان، با تهدید به انتقال به سلول انفرادی یا تبعید به مناطق دورافتاده مواجه شد. او از آن زمان تاکنون همچنان در همین زندان نگهداری می‌شود.
مشاهدات مرتبط با استانداردهای نگهداری
▪ انتقال‌های پی‌درپی: جابه‌جایی بین بندها و زندان‌ها می‌تواند دسترسی به خانواده، وکیل و خدمات بهداشتی را مختل کند.
▪ تحمل خشونت در زندان: در بهمن ماه ۱۳۹۷ مسئولین زندان شیبان اهواز با استفاده ابزاری از اختلافات عقیدتی زندانیان و رعایت نکردن اصل تفکیک جرائم، این زندانی سیاسی را تحت فشار مضاعف قرار دادند، امری که نهایتا به تنش و خشونت منتهی شد.
▪محرومیت از امکانات درمانی و پزشکی: این زندانی سیاسی در طول بیش از دو دهه حبس، با وجود ابتلا به بیماری‌ پوستی با کارشکنی مسئولان زندان و به بهانه‌های مختلف از اعزام به بیمارستان و دسترسی به درمان تخصصی محروم ماند. «حق دسترسی به درمان» از جمله حقوق بنیادین زندانیان است که در قوانین داخلی ایران، اسناد بین‌المللی و معیارهای حقوق بشری بر آن تأکید شده است. محرومیت عمدی زندانیان از امکانات پزشکی و درمانی، مصداق بارز رفتار غیرانسانی و نقض حق بر سلامت و حتی حق حیات است و در بسیاری موارد به عنوان ابزاری برای فشار و سرکوب بیشتر به کار گرفته می‌شود.
دسترسی به خانواده، وکیل و مرخصی
در سال‌های اخیر، آقای بریهی مرخصی دریافت نکرده است و دسترسی او به خانواده و وکیل محدود گزارش شده است. محدودیت مزبور، علاوه بر آثار روانی و اجتماعی، می‌تواند حق دفاع مؤثر و پیگیری سازوکارهای اعادهٔ دادرسی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
مسیرهای حقوقی بالقوه (توصیه‌های عمومی‌)
۱. اعادهٔ دادرسی: بررسی وجود دلایل و مستندات جدید یا ایرادات ماهوی/شکلی در رأی.
۲. درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات: در صورت فراهم‌بودن شرایط قانونی.
۳. آزادی مشروط/تعلیق اجرای مجازات: ارزیابی تحقق شروط قانونی (مدت سپری‌شده، حسن رفتار، وضعیت سلامت و…)، در صورت امکان.
۴. پیگیری حقوق نقض‌شده در دوران حبس: از جمله حق درمان، منع رفتار خشونت‌آمیز، حق ملاقات منظم و دسترسی مستمر به وکیل.
۵. مستندسازی و دادخواهی بین‌المللی: در صورت انسداد مسیرهای داخلی، بهره‌گیری از سازوکارهای گزارشگری و مکاتبات حقوق بشری.
خط زمانی خلاصه
▪۱۳۸۴: بازداشت؛ اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و افساد فی الارض».
▪حکم اولیه: حبس ابد.
▪ پس از صدور حکم: چندین سال محبوس در زندان کارون اهواز.
▪بهمن ماه ۱۳۹۷: ضرب‌وشتم گزارش‌شده؛ عدم رعایت اصل تفکیک جرائم زندان شیبان اهواز.
▪ دی ماه ۱۴۰۳: در پی اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم از طرف مسئولان زندان تهدید به انتقال به سلول انفرادی یا تبعید به مناطق دور افتاده.
▪سال‌های اخیر: عدم اعطای مرخصی، محرومیت از رسیدگی پزشکی مناسب، دسترسی محدود به خانواده و وکیل.
▪وضعیت امروز: تداوم حبس ابد علی‌رغم تغییرات قانونی بالقوه مؤثر بر بازنگری پرونده.
جمع‌بندی و اهمیت بازنگری
با وجود تغییرات قانونی که امکان اعادهٔ دادرسی، تخفیف مجازات یا آزادی برای محکومان به اتهام محاربه را فراهم می‌کند، آقای بریهی همچنان در زندان باقی مانده است.
پرونده ناظم بریهی نمونه‌ای از زندانیان با احکام طولانی‌مدت امنیتی و سیاسی در ایران است که بازنگری در پرونده‌های آنان می‌تواند گامی مهم در مسیر آزادی و احقاق حقوقشان باشد.
پروندهٔ او از یک‌سو بر دشواری‌های دسترسی به حقوق بنیادین در دوران حبس (مرخصی، ملاقات، وکیل) و از سوی دیگر بر ضرورت به‌کارگیری تمامی سازوکارهای قانونیِ داخلی و بین‌المللی برای بازنگری و کاهش مدت حبس تأکید دارد.
نیازهای فوری
▪ دسترسی منظم و بدون تبعیض به وکیل و خانواده.
▪ ارزیابی پزشکی مستقل در صورت ادعای ضرب‌وشتم یا عوارض طولانی‌مدت.
▪ بررسی امکان اعادهٔ دادرسی یا سایر سازوکارهای کاهش/توقف مجازات بر پایهٔ آخرین مقررات.
▪ تضمین رعایت آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها دربارهٔ تماس، ملاقات و مرخصی.

▪ دسترسی به خدمات پزشکی مناسب و درمان.
دربارهٔ این مجموعه
این گزارش بخشی از مجموعهٔ «بیش از دو دهه در حبس» است که هدف آن مستندسازی مستمر پرونده‌های بلندمدت و یادآوریِ مسئولیت جمعی برای دیده‌شدن و پیگیری وضعیت آنان است.

wildsino formal website online gambling establishment

On the video game lobby to the our very own web site, you will find thousands of different betting enjoyment. Among them are all categories ...