مریم محمودآبادی از فعالین زن اهل شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان، بیش از دو هفته است که توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و کماکان سرنوشتش نامعلوم است. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با گذشت دو هفته از بازداشت مریم محمودآبادی فعال زن ۲۵ ساله اهل شهرستان سیرجان توسط نیروهای اطلاعات سپاه، وی همچنان در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه ثارالله کرمان در بازداشت به سر میبرد. به گفته یک منبع مطلع، نهادهای امنیتی خانواده این فعال زن را تهدید کرده‌اند که در صورت رسانه‌ای کردن خبر بازداشت فرزندشان، از آزادی وی ممانعت به عمل خواهد آمد. تا زمان تنظیم این خبر، اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده علیه مریم محمودآبادی در دسترس نیست و از زمان بازداشت هیچ ارتباطی با خانواده‌اش نداشته است. مریم محمودآبادی روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۴ می۲۰۲۴)، در جریان هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به منزل خانوادگی‌اش بازداشت شده است. قابل ذکر است که، مریم محمودآبادی در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی نیز برای مدتی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود.
علیرغم گذشت بیش از ۳۷۰ روز از زمان دستگیری نسیم غلامی سیمیاری، متهم سیاسی، وی کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد.به گزارش فعالان حقوق بشر، نسیم غلامی سیمیاری کماکان در بازداشت بسر میبرد. در این گزارش آمده است، خانم غلامی بیش از یک سال است که به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد. او سه بار در دادسرای اوین از بابت «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی»، مورد تفهیم اتهام قرار گرفته، با این حال تاکنون جلسه «دادگاه» رسیدگی به اتهامات او برگزار نشده است. نسیم غلامی سیمیاری در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط ماموران سرکوبگر اطلاعات سپاه در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد. اطلاعات سپاه پس از بازداشت خانم غلامی وی را به بند یک الف سپاه پاسداران انتقال و مورد بازجویی قرار داد. این شهروند پس از دو ماه به بند دو الف زندان اوین منتقل شد و نهایتا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۲ به بند زنان این زندان انتقال داده شد. یک منبع مطلع از نزدیکان خانم سیمیاری گفت: «وی در زمان بازداشت مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت و در بازداشتگاه، اعترافات اجباری در مقابل دوربین از این شهروند اخذ شد. اعترافاتی که به صورت دیکته شده به او ارائه و به اجبار بازجو شفاها از وی اخذ شد.» نسیم غلامی سیمیاری، متولد ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷ است
خبرگزاری هرانا – شامگاه سه شنبه هشتم خردادماه، نازیلا خانی پور و فرزند او وصال هروی، شهروندان بهائی، توسط ماموران اطلاعات سپاه در رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نازیلا خانی پور و وصال هروی، شهروندان بهائی در رشت بازداشت شدند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این دو شهروند ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “شامگاه سه شنبه هشتم خرداد ۱۴۰۳، ماموران اطلاعات سپاه وارد منزل خانوادگی خانم خانی پور شدند و اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی آنها از جمله تلفن های همراه کردند. ماموران بدون ارائه حکم قضائی این شهروند را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. همزمان وصال هروی، فرزند خانم خانی پور در محل کار خود توسط ماموران مذکور بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. آقای هروی تماسی کوتاه با خانواده داشته است.”
نازیلا خانی پور، پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است.
وصال هروی، پیشتر به دستور نهادهای امنیتی از دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شده بود.
تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان بازداشتی اطلاعی کسب نشده است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
شبکه کلمه| مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سُنت زاهدان در پیامی درگذشت پیرمحمد ملازهی را تسلیت گفت.پیرمحمد ملازهی از نویسندگان سرشناس استان سیستان و بلوچستان، پس از تحمل یک دوره بیماری و بستری روز یکشنبه ۶ خرداد در بیمارستان «توس» تهران درگذشت.
در ادامه فشارها بر بهائیان در ایران، یک شهروند بهائی در اهواز بازداشت و محل کسب یک شهروند بهائی دیگر در ساری پلمب شد.
به گزارش منابع حقوق بشری، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در اهواز سپیده رشیدی (درخشان)، شهروند بهائی ساکن این شهر، را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
این شهروند بهائی روز دوشنبه ۷ خرداد بازداشت شده و خانواده‌اش با ابراز بی‌خبری از محل نگهداری او در این باره ابراز نگرانی کرده‌اند.
درباره اتهامات سپیده رشیدی هیچ خبری منتشر نشده است.
ماموران اطلاعات سپاه در دی سال ۱۴۰۲ هم منزل این شهروند بهائی را تفتیش کرده و برخی از لوازم شخصی او، از جمله کامپیوتر و تلفن همراهش، را توقیف کرده بودند.
همزمان محل کسب یک شهروند بهائی در ساری به دلیل انتشار «استوری رقص و خوشحالی از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش» در شبکه اجتماعی اینستاگرام پلمب شده است.
سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران بدون اشاره به هویت این شهروند بهائی، گرداننده یک فروشگاه لوازم التحریر، او را به «تشویش اذهان عمومی» متهم کرده است.
در پی سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، و کشته‌شدن تمامی هشت سرنشین آن در روز جمعه ۳۰ اردیبهشت در استان آذربایجان شرقی، مقامات پلیس جمهوری اسلامی به بهانه برخورد با اظهارنظر و ابراز خوشحالی از مرگ ابراهیم رئیسی، دور جدیدی از احضار و بازداشت کنشگران شبکه‌های اجتماعی را آغاز کردند.
شهروندان بهائی در ایران پس از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ به طور نظام‌مند در معرض اعدام، تبعیض‌های گسترده اجتماعی و سیاسی، و برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشت‌های خودسرانه و هتک حرمت به آرامستان‌های‌شان قرار گرفته‌اند.
سرکوب بهائیان به وسیله جمهوری اسلامی همواره با اعتراضات بین‌المللی مواجه شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش اخیرش در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ از «تداوم آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه اعضای جامعه بهائی» به شدت ابراز نگرانی کرد.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی هم از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کارزار جمهوری اسلامی در بازداشت بهائیان ابراز نگرانی کرده است.
بر پایه گزارش این کمیسیون، دستکم حدود ۲۰۰ تن به دلایل مذهبی یا اعتقادی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
خبرگزاری هرانا – یک واحد صنفی متعلق به یک شهروند بهایی در ساری به دلیل انتشار ویدیویی با محتوای رقص در رابطه با سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، پلمب شده و در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، یک واحد صنفی در ساری پلمب شد.
در این گزارش آمده است: مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان مازندران، یک صفحه اینستاگرامی متعلق به یک واحد صنفی لوازم التحریر که گرداننده و متصدی آن یک شهروند بهائی است را به دلیل “تشویش اذهان عمومی و انتشار استوری رقص و خوشحالی” در رابطه با سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، شناسایی کردند.
بر اساس این گزارش، این واحد صنفی با تشکیل پرونده قضایی پلمب و پرونده در دست بررسی است.
بعد از ظهر یکشنبه سی‌ام اردیبهشت، هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به همراه چند تن از همراهانش از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، در جنگل دیزمار در محدوده عمومی میان ورزقان و جلفا، دچار حادثه شد. صبح روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه پس از پیدا شدن محل وقوع سانحه و یافتن لاشه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، خبر درگذشت او و همراهانش توسط رسانه های رسمی اعلام شد.
شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر در رشت احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان حقوق زنان و کنشگران سیاسی در استان گیلان را «بدون تشکیل دادگاه» عینا تأیید کرد.به گزارش کانال «بیدارزنی»، قاضی محمدصادق ایران عقیده روز سه‌شنبه ۸ خرداد، دو ماه پس از صدور رای دادگاه بدوی برای بازداشت‌شدگان مردادماه ۱۴۰۲ در گیلان، این احکام را نهایی کرد. به این ترتیب، زهره دادرس به اتهامات «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. هشت زن دیگر به نامهای فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاووشیان و زهرا دادرس نیز به اتهامات «عضویت در گروه» و «اجتماع و تبانی» هریک به تحمل ۶ سال و سه ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شده‌اند. دو تن دیگر از متهمان این پرونده، جلوه جواهری و هومن طاهری، نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک حکم یک سال حبس دریافت کرده‌اند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۱۱ کنشگر روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت برگزار و رای دادگاه روز ۸ فروردین ۱۴۰۳ اعلام شد. این فعالان حقوق زنان و کنشگران سیاسی روز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲ در چهار شهر استان گیلان شامل رشت، انزلی، لاهیجان و فومن بازداشت و حدود دو ماه بعد با قرار وثیقه بطور موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند. اداره اطلاعات گیلان بدون ارائه هیچ گونه شواهدی ادعا کرد که بازداشت‌شدگان قصد «اقدامات خرابکارانه» داشته‌اند. بنا بر گزارش‌ها، کنشگران گیلان در طول دوران بازداشت مورد شکنجه و آزار ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. صدور احکام بیش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ مدافع حقوق زنان و کنشگر سیاسی در استان گیلان با انتقادهای گسترده صدها تن از فعالان و نهادهای مدنی و حقوق بشری از جمله کانون نویسندگان ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و شورای صنفی فرهنگیان ایران مواجه شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، متیو میلر، نیز این احکام را «ناعادلانه» و «تلاشی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» دانسته و آنها را به شدت محکوم کرد.
یک عضو خانواده سپهری می‌گوید قاضی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد پرونده فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، و حسین سپهری را برای بازپرس پرونده فرستاده تا اتهام «توهین به خامنه‌ای و خمینی» را به پرونده آنها اضافه کند. اصغر سپهری که خواهر و برادرش فاطمه و محمدحسین در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برند و برادر دیگرش حسین نیز پرونده مفتوح دارد و به قید وثیقه آزاد است، سه‌شنبه هشت خرداد درباره آخرین وضعیت پرونده این سه تن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یزدان‌خواه، قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، پس از جلسه دادگاه ۱۷ اردیبهشت، پرونده فاطمه سپهری ، محمدحسین سپهری و حسین سپهری را برای علی سلیمانی مارشک، بازپرس پرونده فرستاده است تا اتهام توهین به خامنه‌ای و خمینی را نیز به پرونده آنها اضافه کند.» او همچنین یادآوری کرد که فاطمه سپهری «بیش از ۲۰ ماه در زندان است و تلفن‌اش به شدت کنترل میشود» و محمدحسین سپهری نیز «بیش از هشت ماه است که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است.» حسین و محمدحسین سپهری نیز ششم مهر سال گذشته، یک روز پیش از عمل جراحی قلب باز فاطمه سپهری در بیمارستان قائم مشهد در حالی که «پیگیر درمان او بودند» بازداشت شدند.
– انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری سابق اسلامی، ابراهیم رئیسی، در حالی ادعا کرده آمار خشونت خانگی علیه زنان و‌دختران ایرانی نگران‌کننده نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۷۵ زن در ایران توسط مردان خانواده خود کشته شدند. در همین بازه زمانی دستکم ۲ مرد مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسرش به قتل رسیده است. – پیشتر در این ارتباط یک فعال حقوق زنان به کیهان لندن گفته بود: «نکته‌ای که شاید در مورد قتل‌های ناموسی کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که همه این قاتلان موسوم به قتل‌های ناموسی در مدارس جمهوری اسلامی درس خوانده و آموزش‌دیده‌اند. – یک حقوقدان بزرگترین مسئله سکوت زنان در خشونت خانگی را ناتوانی از اثبات خشونت دانسته و گفته است: «وقتی زنان نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد. انسیه خزعلی که خودش از قربانیان کودک‌همسری است درباره آمار زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند، ادعا کرد: «آمار نگران‌کننده نیست یعنی اصلاً قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست و آمار دقیق را باید از بهزیستی دریافت کنید.» وی درباره اقدامات انجام شده برای زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند، گفت: «برنامه‌های مختلفی در راستای حمایت از زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند تدارک دیده شده که بخشی از این برنامه‌ها توسط بهزیستی و بخشی از سوی اورژانس اجتماعی اجرایی میشود.»
پخشان عزیزی، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، روز سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهاماتی از جمله “عضویت در جمعیت‌های معارض” تفهیم اتهام شدو در دادگاه حاضر شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در جریان این جلسه که روز سه شنبه هشتم خردادماه، در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده، خانم عزیزی از بابت اتهاماتی از جمله عضویت در جمعیت های معارض کشور به دفاع از خود پرداخته است. پخشان عزیزی اهل مهاباد است. وی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او پس از چهار ماه بازجویی به بند زنان این زندان منتقل شد. خانم عزیزی در بهمن ماه سال گذشته در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امنیت اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. کیفرخواست پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده بود. پخشان عزیزی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است. وی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود. هنوز حکم دادگاه پخشان عزیزی صادر نشده است.
نرگس شخص امام پور، شقایق شیبانی زاوه و شهرزاد شیبانی زاوه شهروندان ساکن مشهد توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی این شهر احضار و پس از ساعاتی بازجویی از این نهاد امنیتی آزاد شدند. احضار این شهروندان که از اعضای خانواده امیر شیبانی زاوه زندانی سیاسی هستند در پی انتشار مطالبی در رابطه با سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی صورت گرفته است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا اطلاع داد که نرگس شخص امام پور مادر به همراه شقایق شیبانی زاوه و شهرزاد شیبانی زاوه دو خواهر امیر شیبانی زاوه زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد در پی انتشار مطالبی در رابطه با سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مشهد احضار و روز یکشنبه ششم خرداد ۱۴۰۳، پس از حضور در این نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند. آنها پس از ساعاتی بازجویی با تعهد کتبی آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، نرگس شخص امام پور، مادر امیر شیبانی زاوه در مهرماه سال گذشته توسط شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. چندی بعد پرونده مذکور با گرفتن تعهد از خانم شخص امام پور مختومه اعلام شد.
امیر شیبانی زاوه در فروردین ماه سال جاری پس از مراجعه به شعبه بیست و یک اجرای احکام دادسرای ناحیه ده مشهد بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد.
لازم به ذکر است، بعد از ظهر یکشنبه سی‌ام اردیبهشت، هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به همراه چند تن از همراهانش از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، در جنگل دیزمار در محدوده عمومی میان ورزقان و جلفا، دچار حادثه شد. صبح روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه پس از پیدا شدن محل وقوع سانحه و یافتن لاشه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، خبر درگذشت او و همراهانش توسط رسانه های رسمی اعلام شد.
( هرانا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ )
خبرگزاری هرانا – سپیده رشیدی (درخشان)، شهروند بهائی توسط ماموران اطلاعات سپاه در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بی خبری از سرنوشت خانم رشیدی، منجر به افزایش نگرانی های خانواده وی شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده رشیدی، شهروند بهائی در اهواز بازداشت شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “بازداشت خانم رشیدی (درخشان) روز دوشنبه هفتم خرداد توسط ماموران اطلاعات سپاه در اهواز صورت گرفت. او پس از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شده و بی خبری از سرنوشت وی، افزایش نگرانی های خانواده این شهروند بهائی را به همراه داشته است.”
در دی ماه سال گذشته، ماموران اطلاعات سپاه پس از مراجعه به منزل خانوادگی خانم رشیدی، ضمن تفتیش محل، شماری از لوازم الکترونیکی نظیر کامپیوتر و تلفن همراه او را ضبط کردند.
تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بازداشتی اطلاعی کسب نشده است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
سپیده رشیدی (درخشان)، شهروند بهائی توسط ماموران اطلاعات سپاه در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بی خبری از سرنوشت خانم رشیدی، منجر به افزایش نگرانی های خانواده وی شده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “بازداشت خانم رشیدی (درخشان) روز دوشنبه هفتم خرداد توسط ماموران اطلاعات سپاه در اهواز صورت گرفت. او پس از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شده و بی خبری از سرنوشت وی، افزایش نگرانی های خانواده این شهروند بهائی را به همراه داشته است.”
در دی ماه سال گذشته، ماموران اطلاعات سپاه پس از مراجعه به منزل خانوادگی خانم رشیدی، ضمن تفتیش محل، شماری از لوازم الکترونیکی نظیر کامپیوتر و تلفن همراه او را ضبط کردند.
تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بازداشتی اطلاعی کسب نشده است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
( هرانا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸)
یک شهروند با هویت سودابه وهابی، اهل شهرستان چالوس از توابع استان مازندران به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی و پخش شیرینی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی روزهای اخیر سودابه وهابی، اهل چالوس توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گفته منابع مطلع، بازداشت سودابه وهابی به دلیل “پخش شیرینی” همزمان با مرگ ابراهیم رئیسی توسط نیروهای امنیتی انجام گرفته است.
تا زمان تنظیم این خبر، اطلاع دقیقی از نهاد بازداشت‌کننده این زن و همچنین سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده‌اش در این زمینه بی‌نتیجه مانده است.(هه‌نگاو؛ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ )
با گذشت ۵ روز از بازداشت سوسن حسن‌زاده، فعال مدنی و مدرس زبان کُرد اهل بوکان، هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی سوسن حسن‌زاده را در منزل خانوادگی‌اش با خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. با وجود پیگیری و مراجعه خانواده این فعال مدنی به دادگاه و نهادهای امنیتی در شهر بوکان، تا کنون از سرنوشت وی اطلاعی به دست نیامده است.
شبکه کلمه| گزارش‌ها از سیستان و بلوچستان حاکی است که جمهوری اسلامی با تهدید، مانع سفر مولوی محمدطیب که قصد داشته به دیدار پدرش، مولوی عبدالحمید برود، شدند.
به نوشته حال‌وش «مولوی طیب، فرزند مولوی عبدالحمید که قصد سفر به ترکیه برای عیادت پدرش را داشته، توسط نیروهای امنیتی با تماس تلفنی منع و تهدید شده تا زمانی که از مواضع خود در حمایت از مطالبات مردم سکوت نکند، اجازه سفر به خارج از کشور را ندارد.»
به گزارش حال‌وش به نقل از یک منبع مطلع، « مولوی طیب در پاسخ نیروهای امنیتی گفته به هیچ‌وجه از مواضع به‌حق خود علیه تبعیض و بی‌عدالتی که حمایت از مطالبات مردم و مشکلات آنان هست سکوت نمی‌کند.»
مولوی عبدالحمید روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت برای یک دوره درمانی و استعلاجی به ترکیه رفت تا تحت‌نظر پزشکان و مداوا قرار گیرد.
مرضیه مومنی به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در ورودی باب الجواد حرم مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شد. براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ (۱۶ مه ۲۰۲۴)، مرضیه مومنی، کارشناس رشته مامایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شده است. به گفته منابع آگاه، این شهروند علیرغم داشتن حجاب بازداشت شده است و در گذشته نیز با پلمپ محل کار و انسداد حسابهای بانکی‌اش مواجه شده بود. وی همچنین دارای بیماری قلبی و آسم بوده و طی مدت بازداشت از دسترسی به داروهایش محروم مانده است. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاع دقیقی از اتهامات وارده علیه این شهروند در دسترس نیست
ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال سرشناس حقوق زنان کُرد و اهل سنندج (سنه)، که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی نیز بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضایی جهموری اسلامی ایران به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان مرکزی همدان محکوم شده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ژینا مدرس‌گرجی روزنامه‌نگار و فعال حوزه حقوق زنان اخیراً توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی کرمی از بابت اتهام ” تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام ” همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. آخرین نشست رسیدگی به اتهامات این فعال کُرد در تاریخ ۲۱ فروردین ماه امسال برگزار شده و حکم صادره روز پنجشنبه ۳ خرداد رسماً به وی ابلاغ شده است. با اعمال قانون تجمیع احکام، از مجموع ۲۱ سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان همدان قابل اجرا است. وکلای خانم مدرس‌گرجی اعتراض خود به این حکم سنگین را رسماً ثبت و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کنند. طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرح شده علیه ژینا مدرس‌گرجی “تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی”، “شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه”، ” ارتباط با عناصر ضدانقلاب”، “شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه های آموزشی بین المللی “، “نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی” عنوان شده است. دادگاه انقلاب اسلامی همچنین در رابطه با اتهام “نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز”، دادگاه کیفری را مسئول رسیدگی به آن اعلام و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ سنندج ارسال کرده است. قابل ذکر است که، استناد دادگاه انقلاب اسلامی در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن خانم مدرس‌گرجی به گزارش‌های وزارت اطلاعات بوده است. این دادگاه همچنین اجرای حکم حبس این فعال حقوق زنان در زندان سنندج را به دلیل «احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی» را مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و مستند به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است. ژینا مدرس گرجی روز سه‌شنبه ١٩ اردیبهشت ۱۴۰۲، پس از یک‌ماه نگهداری در سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج به بند عمومی منتقل شد. وی روز دوشنبه ٢١ فروردین ١٤٠٢، توسط نیروهای اداره اطلاعات در مسیر برگشت از محل کارش به منزل توسط نیروهای حکومتی ربوده شد. وی در تاریخ ۱۲ تیر ماه همان سال پس از ۸۴ روز بازداشت با وثیقه سنگین پنج میلیارد تومانی موقتاً آزاد شده بود. این فعال حقوق زنان روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ نیز، در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهر سنندج بازداشت شد. وی متعاقب ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در ۸ آبان سال همان سال با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتاً و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
خبرگزاری هرانا – حمزه درویش، زندانی سنی مذهب دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان لاکان رشت سپری میکند. وی اخیرا به یکی از سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده و امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده از این زندانی سلب شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان لاکان رشت سپری میکند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سنی مذهب ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “حمزه که روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، از بیمارستان رازی به زندان بازگشت، برای بار دوم در زندان از طریق بلعیدن قرص اقدام به خودکشی کرد. او پس از این اقدام به سلول انفرادی منتقل شد. حمزه پس از آن تنها یک بار در روز جمعه بیست و هشتم اردیبهشت ماه، تماس کوتاه با مادر خود داشته و تاکنون تماس تلفنی با خانواده نداشته و ممنوع الملاقات است. بی خبری از وضعیت این زندانی به نگرانی های خانواده وی دامن زده است.”
آقای درویش در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه نیز از طریق بلعیدن قرص اقدام به خودکشی کرده بود که سپس به بیمارستان رازی رشت منتقل شد. نهایتا در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه، علیرغم نیاز به تداوم مراقبتهای پزشکی تخصصی، به زندان بازگردانده شد. این اقدام او در اعتراض به صدور حکم ۱۴ سال حبس علیه خود صورت گرفته است.
در تاریخ ۸ مردادماه سال گذشته، حمزه درویش از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی گشوده شد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت “احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام” به نفی بلد (تبعید) از محل سکونت فعلی خود به شهرستان رامهرمز محکوم شد.
پیشتر یک منبع مطلع در رابطه با جزئیات گشایش پرونده جدید علیه آقای درویش در دوران حبس به هرانا گفته بود: “این پرونده با شکایت سازمان زندانها به دنبال درگیری ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، در این زندان گشوده شده است. در اواخر آبان ماه سال گذشته جلسه بازپرسی آقای درویش در شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت به صورت ویدیو کنفراس از بابت اتهاماتی از قبیل “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، آتش زدن احراق عمدی و تخریب عمدی عمارت و بنا و اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی و توهین به رهبری” برگزار شده بود.”
آقای درویش از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱، پیش از شروع درگیری ۱۷ مهرماه سال گذشته در زندان لاکان رشت، به صورت تنبیهی به سلول انفرادی این زندان منتقل شد. وی در حالی به عنوان متهم ردیف اول پرونده درگیری در زندان شناخته شد که در آن زمان در سلول انفرادی تحمل حبس میکرد و در صحن درگیری حضور نداشت.
حمزه درویش، زندانی اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامهای از سفارت ایران در ترکیه، به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.
آقای درویش پس از یک سال آزادی با وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. حمزه درویش در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلولهای انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.
در ادامه برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه هوایی سقوط بالگرد، پلیس فتای شهرستان کرج، «عالیه مطلب‌زاده»، عکاس خبری و زندانی سیاسی سابق، را به این نهاد احضار کرد. عالیه مطلب‌زاده با انتشار این خبر در صفحه کاربری‌اش در اینستاگرام، احضار تلفنی به پلیس فتا را «غیر قانونی» عنوان کرد و نوشت: «تماس‌گیرنده گفت باید تا ظهر به این مرکز مراجعه کنم. آن هم در روزی که تعطیل رسمی است و احضار به کرج که خارج از محدوده زندگی من یعنی تهران است. وقتی نپذیرفتم گفتند فردا مراجعه کن. با این استدلال من که باید به ثنا ابلاغیه بفرستید، گفتند الان و تلفنی ابلاغ کردیم و اگر نیایی عواقبش با خودت.» در همین حال «علی ریحانی کجوار»، شهروند تبریزی، در پی واکنش و انتشار مطالبی در رابطه با سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد. روز یکم خرداد نیز منیژه موذن، مترجم و روزنامه‌نگار حوزه زنان و بین‌الملل، نیز از تشکیل پرونده علیه خود «به دلیل نحوه اطلاع‌رسانی و واکنش به کشته شدن ابراهیم رئیسی» خبر داده بود. هیرش سعیدیان، روزنامه‌نگار اقتصادی، امیرحسین مصلی، سردبیر «دوهفته‌نامه آیت ماندگار» و محمد معینی، وبلاگ‌نویس، نیز فعالان رسانه‌ای دیگری بودند که با انتشار توییت‌های جداگانه از تماس‌های تهدیدآمیز نهادهای امنیتی با خود خبر دادند. همزمان با مرگ رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد، جمهوری اسلامی برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه را آغاز کرد. دامنه برخوردها قضایی و امنیتی از سطح خبرنگاران و رسانه‌ها فراتر رفت و به بازداشت، احضار و تماس تهدیدآمیز با کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های شهروندان کشته شده در اعتراضات ضد حکومتی و وکلا رسید. در پی ابراز شادمانی گسترده کاربران فضای مجازی، از مرگ ابراهیم رئیسی، عضو «هیئت مرگ» در دهه ۶۰، پلیس فتا از تشکیل پرونده برای ۸۰ تارنما در زمینه انتشار مصادیق توهین‌آمیز خبر داده بود
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی نوجوان کشته‌شده در اعتراضات ۱۴۰۱، در ایکس نوشت ماموران اطلاعات خواهرش هنگامه چوبین و روجا چوبین را تهدید کرده و گفته‌اند: «این آخرین اخطار است اگر استوری بگذارید، شادی کنید به خاطر حادثه رئیس جمهور به اون بچه‌هاتون هم رحم نمی‌کنیم، همشون رو می‌کشیم.
آتنا فرقدانی، نرگس منصوری، وریشه مرادی، سپیده قلیان و نرگس محمدی، پنج زندانی زن محبوس در زندان اوین با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود مواجه هستند.
آتنا فرقدانی، نرگس منصوری، وریشه مرادی، سپیده قلیان و نرگس محمدی، از جمله زندانیانی هستند که به دستور مسئولان مربوطه، امکان برقراری تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده از آنها سلب شده است.
امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه، آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی که بیش از یک ماه است در زندان مذکور در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد، با حکم کمیته انضباطی زندان به دلیل اعتراض به وضعیت یکی از هم بندی های خود، به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شده است.
خانم فرقدانی در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه، توسط نیروهای امنیتی با اعمال خشونت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی با اتهاماتی از جمله اهانت به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مواجه شده و کماکان بلاتکلیف است.
نرگس منصوری، دیگر زندانی ساکن این بند زندان اوین است که علیرغم حال نامساعد جسمانی، در بیست و ششمین روز از اعتصاب خود بسر میبرد، خانم منصوری از امروز با حکم کمیته انضباطی زندان اوین، از برقراری تماس و ملاقات با خانواده به مدت سه هفته محروم شد.
نرگس منصوری نیز در تاریخ دهم آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در دو پرونده مجزا با اتهامات یکسان از جمله اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال حبس محکوم شده است.
در بند زنان زندان اوین، وریشه مرادی که به بغی متهم است و با گذشت بیش از ۲۹۰ روز از زمان دستگیری کماکان بلاتکلیف است، از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران از ملاقات و امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده محروم شده است. محرومیت هایی که علیرغم گذشت زمان پابرجا مانده اند.
خانم مرادی در تاریخ دهم مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در حومه سنندج بازداشت شد. او نهایتا در تاریخ پنجم دی ماه ۱۴۰۲، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی در بهمن ماه سال گذشته، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و پرونده وی به ظن عضویت در یکی از گروه های اپوزیسیون از بابت اتهام بغی به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. تاکنون حکمی برای او صادر نشده است.
سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس، دیگر زندانی است که با دستور کمیته انضباطی زندان از اوایل اردیبهشت ماه به دلیل اینکه کارت تماس خود را در اختیار زندانی دیگری قرار داده بود، از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است.
سپیده قلیان در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱، ساعاتی پس از آزادی در پی صدور بخشنامه عفو، در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ بیست و هشتم اسفندماه همان سال، به بند زنان زندان اوین انتقال داده شد. این فعال مدنی در دو پرونده مجزا با اتهامات توهین به رهبری، کشف حجاب و فراهم آوردن موحبات فساد و فحشا و اصرار بر ارتکاب جرم موصوف در جلسات دادگاه مجموعا به ۳ سال و ۳ ماه حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل دیگر زندانی این بند است که محدودیت های مضاعفی را تحمل می کند، که این زندانی از تاریخ یازدهم آذر ۱۴۰۲ تاکنون، با دستور وزارت اطلاعات از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است.
خانم محمدی، در آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. این زندانی سیاسی در چهار پرونده مجزا با اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه، به هم زدن نظم زندان از طریق تحصن، تمرد از ریاست و مقامات زندان، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح مجموعا به مجموعا ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، ۸۰ ضربه شلاق، پرداخت ۲ فقره جزای نقدی و مجازات های تکمیلی محکوم شد. وی اخیرا با گشایش پرونده جدیدی رو به رو شده است.
در سال ۲۰۲۳ میلادی جایزهٔ صلح نوبل توسط کمیته نوبل نروژ “به خاطر مبارزه شجاعانه‌اش برای آزادی و حقوق بشر در طول سه دهه” به نرگس محمدی اهدا شد.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)
به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، “انور بجارزهی”، عضو مجلس دوره دوازدهم رژیم جمهوری اسلامی ایران در حوزه انتخابیه چابهار در سخنان خود در مسجد جامع چابهار با کنایه از سخنان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان عنوان داشته که “دایه مهربان تر از مادر نمی‌خواهیم” و این امر موجب واکنش گسترده مردم بلوچستان علیه نماینده جدید این حوزه شده است.
وی در سخنان خود اظهار داشته که “به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران از نعمت امنیت برخوردار هستیم و ملت ایران نیاز به دایه ندارد که برایش گریه کند.”
سخنان انور بجارزهی در حالی عنوان شده که مولوی عبدالحمید با توجه به وضعیت ناامنی و شرایط موجود در ایران، در یکی از سخنرانی‌های خودش گفته بود “گاهی اوقات گریه‌ام می‌گیرد از وضعیتی که مردم ایران در آن گرفتار شده‌اند”.
این سخنان انور بجارزهی در هفته اخیر باعث واکنش های گسترده مردم در فضای مجازی بلوچستان و موجب انتقاد شدید مردم از وی شد.
گفتنی است که جولان سارقان مسلح در نقاط مختلف بلوچستان در حالی افزایش یافته که مسئولان حکومتی و امنیتی هیچگونه توجهی به کشتار و سرقت‌های روزانه در این منطقه ندارند و در روز روشن نیز سارقان اقدام به سرقت و حمله به شهروندان می‌کنند.
لازم به ذکر است که افزایش سرقت های مسلحانه و ناامنی در شهرهای مختلف بلوچستان در حالی انجام میشود که در یک سال اخیر هزاران نیروی نظامی و امنیتی، خودروهای نظامی و میلیاردها تومان برای نهادهای امنیتی و نظامی از سوی حاکمیت تخصیص یافته است.
خبرگزاری هرانا – یک جوان یهودی ایرانی به نام آروین قهرمانی (ناتانل)، ۲۰ ساله، که در جریان یک نزاع منجر به مرگ یک نفر، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در آستانه اجرای حکم قرار دارد. تعلق او به جامعه غیرمسلمان در عین مسلمان بودن مقتول، نجات این شهروند را به دلیل وجود قوانین تبعیض آمیز دشوراتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آروین قهرمانی (ناتانل)، شهروند یهودی در آستانه اجرای حکم اعدام در زندان دیزل آباد کرمانشاه قرار دارد.
بر اساس گزارشات دریافتی از منابع نزدیک به این زندانی، آروین قهرمانی دو سال پیش در جریان یک نزاع که منجر به مرگ امیر شکری، یک شهروند مسلمان شد، دستگیر و در یک پروسه قضایی کوتاه به اعدام محکوم شد. تلاش‌های خانواده آروین برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه، با توجه به تفاوت در قوانین قصاص مبتنی بر مذهب، بی نتیجه مانده است. خانواده مقتول از پذیرش هرگونه دیه امتناع کرده و بر اجرای حکم اعدام اصرار دارند.
مادر آروین قهرمانی در یک فایل صوتی که اخیراً در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، از عموم مردم درخواست کمک کرده و گفته است: “برای آروین دعا کنید تا فرزندم یک بار دیگر به خانه برگردد”. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که انجمن کلیمیان ایران و کرمانشاه نیز به طور مداوم تلاش کرده‌اند تا رضایت خانواده شاکی را جلب کنند، اما تاکنون هیچ یک از تلاش‌های آنان به نتیجه نرسیده است.
دکتر همایون سامه یح، رئیس انجمن کلیمیان ایران ، نیز در توضیحات خود خطاب به تعدادی از شهروندان توضیح داده است که” تقاضاهای ملاقات با خانواده مقتول و نیز با امام جمعه جدید کرمانشاه، حجت الاسلام حاج شیخ محمد حسن رحیمیان، رد شده‌اند”. همچنین تلاش‌های وی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده نطنز برای میانجیگری و جلب رضایت خانواده مقتول نیز به نتیجه نرسیده است. پیشنهاداتی از جمله ساختن یک مدرسه به نام مقتول علاوه بر تامین دیه نیز مورد پذیرش اولیای دم قرار نگرفته است.
این پرونده نگرانی‌های بسیاری را در جامعه یهودیان ایران برانگیخته است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که احکام قصاص و تفاوت‌هایی که در اجرای قوانین بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد، نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قوانین قصاص در ایران بر اساس ایدئولوژی دینی تنظیم شده و در بسیاری از موارد به نفع شهروند مسلمان تبعیض‌آمیز است.
با افزایش گمانه زنی ها در مورد احتمال اعدام این جوان ۲۰ ساله در روزهای آینده، جامعه یهودیان ایران و حامیان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور همچنان به تلاش‌های خود برای جلوگیری از این اعدام ادامه می‌دهند.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه از نگاه فقه و قانون، یکی از شرایط قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین است، فقهای شیعه و بالطبع قانون گذار، به طور مطلق می‌گویند مسلمان به عوض کافر اعم از ذمی (اهل کتاب) یا غیرذمی کشته نمى‌شود.
در صورت قتل، مسلمان قصاص نخواهد شد فقط محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری میشود، ولی در مقابل کشتن کافر غیر ذمی حتی کافر «مستأمن» و «معاهد» بنابر نظر مشهور، علاوه بر اینکه قصاص منتفی است دیه نیز از مسلمان منتفی خواهد بود.
عدم برابری شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمان های مدافع حقوق بشر آن را مانعی بر سر راه دادرسی عادلانه در کشور و تحقق حقوق شهروندی می دانند.
اطمینان از عدم مجازات عادلانه از بابت قتل شهروندان غیرمسلمان، تاکنون زمینه ساز قتل خودسرانه تعداد پرشماری از شهروندان به خصوص بهاییان ایران توسط عناصر تندرو شده است.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با شکایت وزارت اطلاعات با پرونده‌ای تازه مواجه شده و قرار است ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه شود. این پرونده به دلیل افشاگری محمدی درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده برای او گشوده شده است.
بنابر اطلاع منابع ایران‌اینترنشنال، این پرونده روز چهارم اردیبهشت‌ماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده گزارش داد و از مردم خواست تا روایت‌هایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضر‌ب‌شتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت برای تفهیم اتهام به دادسرا احضار شد و در پاسخ به احضار خود اعلام کرده دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و در جلسه بازپرسی شرکت نکرد.
این منبع آگاه با بیان اینکه محمدی بار دیگر در روز ۲۳ اردیبهشت با دریافت ابلاغیه‌ای برای محاکمه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران احضار شده، به ایران‌اینترنشنال گفت او از حضور در این جلسه دادگاه نیز سر باز زده و اعلام کرده تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی هم روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که این برنده جایزه نوبل صلح، روز ٣٠ اردیبهشت در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
نیلی اتهام مطرح شده علیه موکلش در این پرونده را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد.
محمدی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تک‌تک مردم در داخل و خارج از کشور می‌خواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب‌وشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری پس از آزادی از زندان
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از هم‌بندی‌هایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در زندان و نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌ها با پرونده‌سازی‌های متعدد مواجه شده و دیگر پرونده‌هایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشت‌ماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند.
نرگس محمدی به دلیل زندانی بودن در ایران نتوانست در مراسم جایزه نوبل صلح شرکت کند و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند
او در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
( اینترنشنال ۲۸/اردیبهشت/۱۴۰۳ )
دکتر نعمت الله حسامی، پزشک درمانگاه مسجد مکی زاهدان، توسط شعبه زاهدان از اداره اطلاعات و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دکتر حسامی در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شعبه زاهدان از اداره اطلاعات و امنیت داخلی احضار شد.
تاکنون دلیل احضار و بازجویی این پزشک از سوی مراجع ذیصلاح به طور رسمی اعلام نشده است.
ایشان پس از چند ساعت بازجویی، با ارائه تعهد آزاد شدند.
دلایل احضار و بازجویی دکتر حسامی همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
پنجمین مرکز حمایت از زنان آسیب‌دیده در تهران در ادامه موج فشارها بر نهادهای خیریه غیرحکومتی در ایران به دستور شهرداری تعطیل شد. رسانه‌های ایران این اتفاق را در راستای جدال سریالی «پس گرفتن ساختمان‌های شهر» از انجمن‌ها و خیریه‌ها توصیف کردند.
بر اساس این گزارش‌ها، «سرای غزل» یکی از مراکز موسسه خیریه‌ای به نام طلوع بی‌نشان‌هاست که حکم تخلیه آن در چهارم اردیبهشت امسال از طرف شهرداری منطقه ۱۰ صادر شد.
این مرکز از چند سال قبل به زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، خدمات حمایتی و بهداشتی و درمانی ارائه میکند.
روزنامه اعتماد در گزارشی، سرای غزل را پنجمین مرکز مردم‌نهاد و غیردولتی حمایت از زنان آسیب‌دیده شهر تهران خواند که طی ۳۲ ماه اخیر و عمدتا در دوره علیرضا زاکانی از سوی شهرداری تعطیل شده است.
از پاییز ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ خانه خورشید در محدوده دروازه‌غار، موسسه نور سپید هدایت در میدان شوش، سرپناه شبانه زنان در دروازه غار و سازمان پزشکان بدون مرز واقع در محدوده خیابان مولوی شده بودند.
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، اکبر رجبی، مدیرعامل موسسه خیریه طلوع بی‌نشان‌ها روز ۲۳ اردیبهشت خبر داد که شهرداری تهران برای ملکی که به صورت «نامحدود» در اختیار این موسسه بوده، دستور تخلیه صادر کرده و طبق این دستور، ملک باید ظرف یک هفته تخلیه شود.
این ملک، ساختمانی قدیمی واقع در بزرگراه نواب و فرعی محبوب مجاز و نزدیک ایستگاه متروی کمیل است که از اول دی ۱۳۸۹ با موافقت شهردار منطقه ۱۰ به مدت شش ماه برای ارایه خدمات حمایت از معتادان بی‌خانمان و زنان آسیب دیده در اختیار موسسه طلوع قرار گرفت.
حدود یک سال بعد، با موافقت مکتوب شهرداری تهران مقرر شد که مدت تملک این ساختمان «نامحدود» و بدون قید زمانی باشد.
به گفته رجبی، تا هفته جاری، ۸۰ زن آسیب‌دیده تحت پوشش خدمات مرکز سرای غزل بوده‌اند.
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی نوشت مرکزی که از سه سال پیش به نام سرای غزل شناخته میشود، از سال ۸۷ در زمینه کمک به زنان آسیب‌دیده اجتماعی و پخت غذای گرم برای کارتن‌خواب‌ها به‌عنوان یکی از مراکز اصلی خیریه طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها فعالیت میکند.
بر اساس این گزارش، بافت ساختمان مرکز فرسوده است و برای همین، قرار بود با همکاری شهرداری مرمت و بازسازی شود اما ناگهان حکم تخلیه‌اش صادر شد.
فرهیختگان نوشت پس از پخش خبر تخلیه مرکز، تمام دغدغه مراجعان این بود که در صورت جابه‌جایی به منطقه‌ای دیگر، آنها حتی هزینه کرایه ماشین را برای رسیدن به منطقه بعدی ندارند.
پیش از این و در نهم اردیبهشت خانه امن مهر شمس‌آفرید تعطیل شد که مرکز حمایتی زنان و دختران آسیب‌دیده در آذربایجان‌غربی بود. او در ۱۷ اردیبهشت از فعالیت مجدد این مرکز خبر داد.
فاطمه باباخانی، مدیرعامل این خانه پیشتر از فشار دو سه ساله حکومت علیه این موسسه مردم‌نهاد خبر داده و گفته بود این فشارها به مرور شدت گرفت، اما در یک سال اخیر آنها وضعیت بدی را تجربه کردند.
تعطیلی این خانه امن در حالی بود که روزنامه شرق سال گذشته گزارش داد تا سال ۱۳۹۳ خانه امنی وجود نداشت.
بر اساس این گزارش، تا آن سال صرفا مراکز مداخله در بحران بهزیستی برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی به ارائه خدمات می‌پرداختند و این دسته از افراد در کنار «زنان آسیب‌دیده یا خیابانی» در این مراکز پذیرش می‌شدند.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته اقدام به تعطیلی خیریه‌های غیردولتی کرده است که یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین نمونه‌هایش انحلال جمعیت امام علی در سال ۱۳۹۹ با دادخواست وزارت کشور و رای قطعی دادگاه بود.
وزارت کشور این خیریه را به «صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور و سیاه‌نمایی، فعالیت‌های ضددینی و عدم شفافیت مالی» متهم کرده بود.( اینترنشنال ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)
حکم یک زن بلوچ به‌نام فریبا محمدزهی که پیشتر تحت جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان کرمان به اجرا درآمد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فریبا ۳۷ سال سن داشت، او پیشتر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس گزارش‌ها، وی در سال ۱۴۰۱ در ایست و بازرسی راین کرمان توسط نیروهای نظامی بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب کرمان حکم اعدام خانم محمدزهی را صادر کرده بود.
اعدام خانم محمدزهی که مادر دو دختر ۱۶ و ۱۸ ساله است، بار دیگر نگرانی‌ها را در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران، به خصوص در مورد زنان و اقلیت‌ها، افزایش داده است.
در همین روز، دو زندانی مرد دیگر به نامهای عبدالله ازبکزهی و خلیل‌الله براهویی نیز در زندان کرمان اعدام شدند.
اعدام این سه زندانی در حالی صورت گرفته که طی ماه‌های اخیر، شمار اعدام‌ها در ایران، به خصوص در مورد جرایم غیرسنگین و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، افزایش یافته است.(کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)
لاله ساعتی، نوکیش مسیحی که در زندان اوین محبوس است، علیرغم وخامت حال جسمی و نیاز به رسیدگی پزشکی، از این حق محروم شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم ساعتی که از مشکلات روحی نیز رنج میبرد، به دلیل کارشکنی مقامات قضایی، از آزادی موقت نیز محروم مانده است.
لاله ساعتی که از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردار است، از دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب محروم شده است.
به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی خانم ساعتی، وی در زندان دچار مشکلات روحی شده است.
با وجود وخامت حال خانم ساعتی، دادستان پرونده با آزادی موقت وی مخالفت کرده است.
لاله ساعتی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
خانم ساعتی طی دوران بازداشت خود بارها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
در فروردین ماه سال جاری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، خانم ساعتی را به دو سال حبس و منع خروج از کشور محکوم کرد. خانم ساعتی مدتی در کشور مالزی سکونت داشته و سپس به ایران بازگشته است.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ )
خبرگزاری هرانا – حمزه درویش، زندانی سنی مذهب روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، از بیمارستان رازی رشت به زندان لاکان این شهر بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سنی مذهب ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای درویش روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ماه از طریق بلعیدن قرص اقدام به خودکشی کرده بود که سپس به بیمارستان رازی رشت منتقل شد. نهایتا بعد از ظهر روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه، علیرغم نیاز به تداوم مراقبتهای پزشکی تخصصی، به زندان بازگردانده شد و اکنون در بهداری زندان است.”
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این اقدام آقای درویش در اعتراض به صدور حکم ۱۴ سال حبس علیه خود صورت گرفته است.
در تاریخ ۸ مردادماه سال گذشته، حمزه درویش از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی گشوده شد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام” به پنج سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت “احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام” به نفی بلد (تبعید) از محل سکونت فعلی خود به شهرستان رامهرمز محکوم شد.
پیشتر یک منبع مطلع در رابطه با جزئیات گشایش پرونده جدید علیه آقای درویش در دوران حبس به هرانا گفته بود: “این پرونده با شکایت سازمان زندانها به دنبال درگیری ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، در این زندان گشوده شده است. در اواخر آبان ماه سال گذشته جلسه بازپرسی آقای درویش در شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت به صورت ویدیو کنفراس از بابت اتهاماتی از قبیل “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، آتش زدن احراق عمدی و تخریب عمدی عمارت و بنا و اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی و توهین به رهبری” برگزار شده بود.”
آقای درویش از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱، پیش از شروع درگیری ۱۷ مهرماه سال گذشته در زندان لاکان رشت، به صورت تنبیهی به سلول انفرادی این زندان منتقل شد. وی در حالی به عنوان متهم ردیف اول پرونده درگیری در زندان شناخته شد که در آن زمان در سلول انفرادی تحمل حبس میکرد و در صحن درگیری حضور نداشت.
حمزه درویش، زندانی اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامهای از سفارت ایران در ترکیه، به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.
آقای درویش پس از یک سال آزادی با وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. حمزه درویش در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلولهای انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.
به گزارش حال وش/ روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید، در مراسم عید فطر زاهدان با بیان اینکه در حال حاضر کشور در دو عرصۀ «سیاست» و «اقتصاد» با چالش و بحران مواجه است، «تن‌دادن به خواسته‌های بحق ملت» را تنها راه برون رفت از این چالش‌ها دانستند.
مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز عید فطر گفت: «اتحاد و انسجام و وحدت کلمه برای تمام ملت ایران اعم از مذاهب و ادیان و اقوام و گروه‌های مختلف بسیار حیاتی و مهم است. انسجام و اتحاد یک ملت از نقاط قوت و نشانه‌های فراست و دانش آن ملت است.»
وی گفت:«متاسفانه امروز ما در کشور خودمان با بحران‌هایی مواجه هستیم که این بحران‌ها سبب ایجاد مشکل و دغدغه و پریشانی شده‌اند و ملت ایران از این وضعیت نگران است. متاسفانه هم اقتصاد کشور گرفتار بحران‌زدگی خاصی شده و هم سیاست با بحران مواجه است. «سیاست» و «اقتصاد» دو پایۀ اساسی و محور بزرگ هستند و وجود بحران در این دو عرصه سبب ایجاد چالش و مشکلات در کشور شده است. بحران اقتصادیِ کنونی نه‌تنها اقشار ضعیف، بلکه تمام اقشار و اصناف و طبقات را گرفتار چالش کرده است. وقتی پول یک کشور بی‌ارزش بشود و افت کند دیگر اقتصادی باقی نمی‌ماند، زیرا تمام معاملات و داد و ستدها با همین پول انجام می‌شوند. وقتی نقدینگی یک کشور از اعتبار ساقط شود زندگی برای ملت دشوار میشود.»
«به نظر می‌رسد کنترل پول و اقتصاد از دست مدیران کشور خارج شده است. وقتی تمرکز سیاسی وجود نداشته باشد اقتصاد هم متزلزل میشود. حل این مشکل و چالش نیاز به فکر جدی و اساسی دارد. بهترین راه برون‌رفت از این بحران‌ها و چالش‌ها آن است که مسئولان ببینند مردم ایران چه خواسته‌ها و مطالباتی دارند و به خواسته‌های بحق ملت ایران تن بدهند.»
«مردم ایران اعم از اقوام و مذاهب و گرایش‌های مختلف صاحبان این کشور هستند. در میان ملت ایران عقلا و اندیشمندانی در داخل و خارج از کشور وجود دارند. مردم ایران به منافع ملی فکر می‌کنند و نسبت به یکدیگر دلسوزی دارند. لذا باید به خواسته‌های این ملت توجه بشود.»
«چه زیباست که حاکمان کشورها تسلیم خواسته‌های ملت بشوند. بهترین و قوی‌ترین سیاست برای هر نظام و سیستم و حاکمیتی نگهداری ملت است و راه نگهداری ملت آن است که مردمی فکر بشود و مسئولان در کنار مردم باشند و تسلیم خواسته‌های مردم بشوند؛ این تنها راه برون‌رفت و نجات از بحران‌ها و چالش‌هاست.»
«اینکه بین ملت و دولت جدایی باشد این، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه شایستۀ دولت است که تسلیم خواستۀ ملت بشود و خود را در اختیار ملت و خواسته‌های مردم قرار بدهد. ما امیدوار هستیم که الله تعالی به این مشکلات رسیدگی میکند و برای حل این مشکلات و معضلات و رسیدن مردم به خواسته‌هایشان کمک میکند.»
«مهمترین چیزی که در حل بحران‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند یک کشور را از بحران‌ها و چالش‌ها نجات بدهد دیدن واقعیت‌هاست. تا زمانی که مسئولان واقعیت‌ها را نبینند و درک نکنند حل مسائل و بحران‌ها دشوار است.»
«باید هم ملت و هم حاکمیت واقعیت‌ها را ببینند و شرایط را درک کنند. همۀ ما باید ببینیم که امروز خواستۀ مردم چیست و در این مورد فکر بشود. اگر کنار مردم بنشینیم و حرف مردم را بشنویم و مردمی حرکت کنیم متوجه می‌شویم چه شرایط و اوضاعی بر جامعه حاکم است. متاسفانه بسیاری هستند که این واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند و حقایق و شرایط موجود در کشور و دنیا را نمی‌ببیند، درحالی‌که برای برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها دیدن این واقعیت‌ها و حقایق بسیار حیاتی و مهم است.»
شبکه کلمه| مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت گالیکش و آزادشهر یکی از رهبران مطرح اهل سنت ایران است. این روحانی ۸۲ ساله در خطبه‌های نماز جمعه از اعتراضات مردم حمایت کرده بود اما اکنون چند ماهی است که ممنوع‌المنبر شده است.
نیروهای اداره اطلاعات گرگان، مرکز استان گلستان حدود چهار ماه پس از خیزش مردمی شهریور ۱۴۰۱، طی یک تماس تلفنی با اطرافیان مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر و گالیکش خواستند که این روحانی اهل سنت، خود را به دادگاه ویژه روحانیت معرفی کند. اما این روحانی پرنفوذ سنی به دادگاه مراجعه نکرد.
در آن زمان پس از اطلاع مردم از خبر احضار مولانا گرگیج تجمع‌هایی مقابل خانه مولوی گرگیج شکل گرفت. معترضان با تجمع در گالیکش، خواستند که مولوی گرگیج به دادگاه روحانیت مراجعه نکند.
مولوی گرگیج رئیس و مؤسس مدرسه دارالعلوم فاروقیه در شهر گالیکش است و او در تریبون نماز جمعه حوادث جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، پرونده‌سازی و صدور احکام سنگین برای معترضان را به شدت محکوم کرد.
سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نیروهای امنیتی در آن زمان از این روحانی خواستند از اعتراضات و خیزش مردمی حمایت نکند اما آنها موفق نشدند این روحانی را به سکوت وادارند.
همزمان با افزایش فشارها، نیروهای امنیتی تهدید کردند نزدیکان این روحانی ۸۲ ساله را دستگیر خواهند کرد و پس از مدتی عبدالمالک فرزند مولوی گرگیج و رئیس دفتر او را در مسیر فاضل‌آباد به گالیکش بازداشت کردند.
وبسایت «دویچه‌وله» به نقل از یک منبع آگاه نوشته است با دستگیری فرزند مولوی گرگیج کنترل کل شبکه‌های اجتماعی از جمله مجموعه وابسته به پایگاه اطلاع‌رسانی او به دست نیروهای امنیتی افتاده و تا کنون نیز در دست آنهاست و سپاه افرادی را که با گوشی خود از خطبه‌های نمازجمعه فیلم می‌گرفتند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکردند نیز بازداشت کرده است.
به گفته این منبع آگاه پس از پرونده‌سازی علیه پسر مولوی گرگیج، اطلاعات سپاه برای آزادی افراد دستگیر شده از جمله عبدالمالک گرگیج این شرط را برای این روحانی گذاشتند که خلع امامت جمعه را بپذیرد و نباید خطبه‌های نماز جمعه را بخواند.
طبق صحبت‌های این منبع آگاه، نیروهای اطلاعات سپاه مولوی گرگیج را مجبور کردند امامت نماز جمعه را بر عهده نگیرد و به این طریق این روحانی در گالیکش و آزادشهر عملا ممنوع‌المنبر شده است.
این منبع در ادامه صحبت‌های خود با دویچه‌وله افزوده است که اکنون چندین هفته است که صدای این روحانی ۸۲ ساله به دلیل فشارهای همه‌جانبه نیروهای امنیتی از جمله دستگیری اداره‌کنندگان سایت و پایگاه اطلاع‌رسانی او قطع شده و مولوی گرگیج را وادار به سکوت کرده‌اند.
بر اساس گفته این منبع، حساسیت نیروهای امنیتی بیشتر روی نمازهای جمعه بوده است تا حق امامت جمعه تا از طریق سخنرانی را از مولوی گرگیج سلب کنند.
این منبع در ادامه افزود نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با دستگیری اداره‌کنندگان سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی روحانیان سنی، قصد دارند صدای آنان را قطع کنند و در مورد محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت گالیکش و آزادشهر گویا موفق شدند این روحانی ۸۲ ساله را وادار به سکوت کنند.
به گزارش رسانک، روز یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مولوی “امان الله سعدی (دهمرده)”، شهروند بلوچ و از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان که در تاریخ ١٠ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ١٠ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از هفت ماه، آزاد شده بود، به کشور افغانستان رد مرز شده است.
مولوی “امان الله سعدی”، از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان بعد از تعطیلات مدارس دینی به چابهار سفر کرده بود و توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و در زمان بازداشت به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود.
گفتنی است که این روحانی مدیر مجموعه مکتب سعد ابن ابی وقاص، یکی از مدارس شناخته شده زاهدان واقع در منطقه شیرآباد بود.
لازم به ذکر است که طی دو سال اخیر و پس از جنایت جمعه خونین زاهدان دستگاه های امنیتی با هدف تشدید و تداوم فشارها بر مدیریت مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید شمار زیادی از اساتید و طلاب بلوچ دارالعلوم مکی زاهدان، از جمله مفتی رضا رخشانی، مولوی عبدالرئوف رخشانی و مولوی عبدالعزیز عمرزهی و تعدادی از اساتید و دانش آموختگان این حوزه علمیه را بازداشت و به رغم داشتن اوراق هویتی شناسنامه به کشور افغانستان رد مرز کرده‌اند.
چند متهم در خصوص پرونده موسوم به “سرویس اسکورت” که با قاچاق زنان به کشورهای همسایه مرتبط است، بازداشت شدند. این افراد متهم هستند که دختران را شناسایی، جذب و به خارج از کشور منتقل کرده‌اند تا در خدمات جنسی به کار گرفته شوند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، شماری از اعضای یک شبکه سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای همسایه ایران، بازداشت شدند. براساس این گزارش، بازداشت این افراد در خصوص پرونده موسوم به “سرویس اسکورت” صورت گرفته است. این افراد متهم هستند که پس از شناسایی و جذب دختران ایرانی، ابتدا آنها را برای آموزش به کشوری مالزی و سپس برای ارائه “خدمات جنسی” به شهر دبی منتقل میکردند. در این گزارش ضمن اشاره به اینکه برخی از متهمان این پرونده ساکن خارج از ایران بودند، به بازداشت دستکم دو تن از اعضای این شبکه اشاره شده است. یکی از بازداشت شدگان که هویت وی “مازیار” عنوان شده، به عنوان سرگروه این شبکه فعالیت داشته است. پیشتر سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از بازداشت ۹۶ نفر در رابطه با این پرونده خبر داده بود.
