۱۵.مهر.۱۴۰۳ ایران اینترنشنال
تن از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای خواهان توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شدند. آن‌ها در این نامه اعلام کردند که در صورت پاسخگو نبودن مسئولان، دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد.
زنان زندانی سیاسی و عقیدتی امضا کننده این نامه، اعتراض شدید خود را به بازرسی‌هایِ بدنی غیرمتعارف و اذیت و آزارهای جنسی تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی اعلام کردند. آن‌ها با بیان اینکه خواستار رسیدگی به وضعیت موجود هستند، تاکید کردند که در صورت پاسخگو نبودن مسئولان، دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. سروناز احمدی، آنیشا اسداللهی، سمانه اصغری، ریحانه انصاری‌نژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، ناهید خداجو، نسرین خضری جوادی، راحله راحمی‌پور، ویدا ربانی، نسرین روشن، نسیم سیمیاری، سعیده شفیعی، مهوش شهریاری، پخشان عزیزی، سعیده قربانعلی، نرگس محمدی، وریشه مرادی، پریوش مسلمی، معصومه نساجی، حورا نیکبخت، مریم یحیوی، امضاکنندگان این نامه هستند. موضوع آزار و اذیت جنسی زنان زندانی در ایران در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده است. در خرداد ماه امسال یک منبع موثق نزدیک به خانواده‌های زندانیان سیاسی زندان قزلحصار به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران زن به بهانه «بازرسی»، همسر یکی از زندانیان سیاسی را در رفتاری بی‌سابقه هدف تجاوز جنسی، آزار و تحقیر قرار دادند. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی در اوین روز ۲۹ خرداد امسال به دلیل افشاگری درباره آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشت‌شده با پرونده‌سازی تازه مواجه و در دادگاه انقلاب به حبس محکوم شد. طی اردیبهشت تا آذر ۱۴۰۲ سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌هایی از «تجاوز جنسی» ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان اعتراضات خیزش مهسا خبر دادند. پیش از آن‌ها، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت مانند «تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران» را تایید کرد. در خرداد سال ۱۴۰۲ تعدادی از زنان فعال مدنی و سیاسی با روایت دوران بازداشت یا زندان خود، شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کرده‌اند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربین‌ها کاملا برهنه شوند. پس از آن در روز ۱۵ خرداد و در پی این افشاگری زندانیان زن پیشین درباره تعرض‌های جنسی در چارچوب «بازرسی برهنه بدنی»، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی این نوع بازرسی‌ها را تایید کرد اما مدعی شد که «هیچ‌گونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر